محمدجعفر صادقی‌پناه با بیان اینکه طی سال‌های اخیر در بخش اکتشافات معدنی اقدامات بسیار کمی انجام شده است، گفت: در این سال‌ها آنطور که باید دولت به فکر اکتشافات نبوده است در صورتی که برای پیشبرد آن نیازمند تنظیم یک استراتژی دقیق هستیم. او با بیان اینکه در حال حاضر پیروی از یک استراتژی خاص در اکتشافات معدنی ضرورت دارد، گفت: در مقطع فعلی برنامه کلان و منسجمی در این حوزه وجود ندارد تا در قالب آن برنامه دولت عملیات اکتشافی خود را پیش‌ ببرد و به همین دلیل می‌توان گفت زمانی که سیاستگذاری‌ها و زیرساخت‌ها برای دولت فراهم نیست چطور می‌توان از بخش خصوصی توقع فعالیت‌های اکتشافی داشت؟ معمولا در هر فعالیتی بخش خصوصی زمانی می‌تواند حضور پررنگی داشته باشد که زمینه‌های لازم برای آن فراهم باشد و با برآوردی که دارد اقدامات اکتشافی را به صرفه ببیند تا شرایط را برای ورود مساعد احساس کند.

صادقی‌پناه افزود: مخصوصا در زمینه اکتشافات معدنی که هم سرمایه‌ کلانی را نیازمند است و هم ریسک‌پذیری بالایی دارد، معمولا در مدت زمان بیشتری این سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. از سویی مسیر قیمت‌ مواد معدنی فاکتور مهمی در سطح جهان برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. با توجه به این مسائل اما می‌بینیم یک بلاتکلیفی در زمینه اکتشافات وجود دارد و این را همه ما فعالان معدنی درک می‌کنیم.

عضو هیات‌ مدیره خانه معدن با بیان اینکه برای خارج شدن از این بلاتکلیفی و پیشرفت در اکتشافات باید دولت هر چه سریع‌تر استراتژی بخش معدن را تهیه کند، گفت: درصد کمی از سراسر کشور به لحاظ مواد معدنی ‌ شناسایی شده و باید دولت به این موضوع لازم را داشته باشد و با کمک بخش خصوصی برنامه کلانی در این خصوص تنظیم کند. گرچه ما معتقدیم نمی‌توان برای یک بخش جداگانه استراتژی نوشت و حتما باید استراتژی بخش‌های اکتشاف با بخش‌های دیگر همسو و هماهنگ باشند. حتی به نظرم برای بخش معدن و صنایع معدنی هم نمی‌توان استراتژی مستقل نوشت و بقیه بخش‌ها را نادیده گرفت. از این رو برای همه اینها باید یک استراتژی همسو تنظیم کرد.

صادقی‌پناه با بیان اینکه باید در برنامه ششم توسعه بخش معدن دیده شود و به بخش اکتشاف از تهیه نقشه‌های پایه گرفته تا اطلاعات جامع اهمیت داده شود، گفت: تهیه نقشه‌های یک صد هزارم زمین‌شناسی و یک 25 هزارم توپوگرافی را در سطح کشور نیاز داریم و لازم است که از لایه‌های مختلف زمین‌شناسی اطلاعات پایه‌مان تقویت شود همچنین عملیات ژئوشیمایی و ژئوفیزیک هوایی را هم باید در اکتشافات توسعه دهیم. بنابراین تمامی آنها باید در برنامه ششم توسعه آورده شود.

او پیشنهاد داد: باید در نقشه‌های یک 25 هزارم ‌زون‌های معدنی را با اولویت مورد نظر قرار دهیم و بانک جامع اطلاعاتی‌مان را درباره علوم زمین تقویت کنیم. گرچه در حاضر سازمان زمین‌شناسی یک بانک اطلاعاتی دارد، اما این بانک جامع باید تقویت شود. باید تمام اطلاعات را از وزارتخانه‌ها مانند وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی و سازمان‌های دیگر برای تهیه آمار گرفت و تمامی آنها را در یک بانک اطلاعاتی جامع گردآوری کرد حتی گزارش‌هایی از فعالان معدنی اعم از بخش خصوصی که اقدامات اکتشافی انجام می‌دهند را در به آن بانک منتقل کرد تا به صورت کامپیوتری و به آسانی قابل دسترس باشند.

رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن با بیان اینکه بخش خصوصی برای ورود به عرصه اکتشافات نیازمند انگیزه‌ است، گفت: برای ایجاد انگیزه باید سیاست دولت نسبت به حق‌الارض و مالیات‌هایی که بابت تبصره سه ماده 6 قانون اخذ می‌کند، عوض شود. الان به لحاظ قانونی مدت زمان برای صاحب پروانه بهره‌برداری معدن تعیین می‌شود و این مدت زمان بسیار محدود است زیرا به فرض اینکه اقدامی صورت نگرفته پروانه ممکن است باطل شود در حالی که این قوانین بازدارنده است و به جای آن باید حتی تسهیلات در اختیار فعالان معدنی اختصاص پیدا کند.

او افزود: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری بیمه فعالیت‌های معدنی و صندوق توسعه ملی می‌تواند کمک قابل توجهی به اکتشافات کند و با ارائه وام‌های کم‌بهره مخصوصا در اکتشاف انگیزه اینگونه فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داد اگرچه شده اما بیشتر از اینها باید باشد تا تسهیلات بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود. بوروکراسی‌های پیچیده و مدت زمان طولانی پرداخت این وام‌ها سبب شده معدنکاران اصلا سراغ صندوق بیمه نیایند و این یک مشکل اساسی در بخش معدن است.

صادقی‌پناه با بیان اینکه باید بوروکراسی از بین برود و دسترسی فعالان معدنی به تسهیلات افزایش پیدا کند، گفت: در حال حاضر اکتشافات بسیار سطحی انجام می‌شود حتی دولتی‌ها اکتشافات را دست کم گرفته‌اند و با هزینه‌ کم، اقدامات محدود از نظر نمونه‌گیری و حفاری انجام می‌دهند و اینها بسیار کمتر از آنچه نیاز است، برآورد می‌شود. در صورتی که اکتشافات معدنی باید کامل پیش رود و به هر حال آن بخشی که شناسایی می‌شود را باید محاسبه ذخیره ‌کنند و تا نتیجه بهتری حاصل شود.

عضو هیات‌ مدیره خانه معدن با بیان اینکه باید از تکنولوژی بروز در اکتشافات استفاده شود، گفت: الان در دنیا از ژئوفیزیک هوایی به خوبی استفاده می‌شود و با تجهیزات بروز و مدرن حفاری‌ها بسیار هدفمند صورت می‌گیرد. در ایران هم دولت باید توجه خاصی به این موضوع داشته باشد تا شرکت‌های معدنی برای ژئوفیزیک هوایی از تجهیزات پیشرفته بهره‌مند شوند. البته اینها نیاز به پشتیبانی دولت دارد و شرکت‌ها نمی‌توانند این هزینه‌ها را متقبل شوند. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها روشن و شفاف باشد و آموزش‌های لازم وجود داشته باشد. الان دوره‌های سه روزه همایش‌هایی در حوزه‌های تخصصی معدن برگزار می‌شود اما باید بیشتر از اینها در زمینه آموزش فرهنگسازی کنیم زیرا الان نیروی تحصیلکرده خوبی داریم اما باید آنها آموزش‌های تخصصی لازم را ببینند.

دولت برای تهیه چنین استراتژی باید از بخش خصوصی کمک بگیرد و از تشکل‌ها و کارشناسانی که این بخش‌ها دارند و می‌توانند اطلاعات‌شان را بدون هزینه مالی ارائه دهند، بهره‌مند شوند. به عنوان مثال اگر قرار است در زمینه سرب و روی استراتژی تنظیم کند، از متخصصان و تشکل‌های بخش خصوصی که در عرصه بهره‌برداری سرب و روی فعال هستند، کمک بگیرند. البته این مشاوره در تمام مواد معدنی صدق می‌کند.

او در مورد جذب سرمایه خارجی در خش معدن تصریح کرد: زمانی که شرکت‌های خارجی به ایران می‌آیند به راحتی وارد بخش اکتشاف نمی‌شوند البته زمانی که ما سرمایه‌گذاران داخلی‌مان در این زمینه حضور کمرنگ دارند چطور می‌توان توقع داشت شرکت‌های خارجی در این عرصه حضور پیدا کنند؟ تضمینی برای حضور آن وجود ندارد. به ظاهر گفته می‌شود برای سرمایه خارجی ضمانت وجود دارد اما در واقع چنین چیزی نیست. در حالی که باید شرایط مهیا باشد تا کار اکتشافی انجام گیرد.

صادقی‌پناه افزود: متاسفانه در بسیاری از نقاط معدن‌خیز ایران همچنان ممانعت‌های محلی وجود دارد که اغلب اینها مانع اقدامات اکتشافی می‌شود. مساله بوروکراسی وجود دارد و تمام اینها مانع جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. میزان ریسک معدنکاری مشخص نیست و نمی‌توان به صورت قاطع گفت اگر معدنکار وارد اکتشاف شد و در نهایت معدن کشف شد، با چه حقوق دولتی و حق انتفاعی روبه‌روست؟ اصلا باید در کنار پرداخت حقوق دولتی، حق انتفاع هم پرداخت کند؟ 

در سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشاهده می‌کنیم برای انعقاد قراردادها پای مقامات دولتی و رئیس‌جمهور و وزیر در میان است و در نهایت با امضای آنها قرارداد بسته می‌شود و همین ضمانتی است که اگر کار انجام نشد، طرف‌های خارجی می‌توانند از دادگاه بین‌المللی حق و حقوق‌شان را بگیرند. اما سرمایه‌گذاری که ضمانت فعالیت معدنی را به رئیس‌جمهور و وزیر نبیند و بیاید با بخش خصوصی جوینت شود، نیست و تا زمانی آینده فعالیت‌های آن تضمین نشود، جلو نخواهد آمد.