علی چگنی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: پیش‌بینی ما این است که قیمت‌ها تا بهار سال آینده هم ثابت باقی بماند.

وی در خصوص اجرای طرح فروش مسکن قسطی گفت: هنوز مصوبات نهایی اجرای این طرح از بانک مرکزی گرفته نشده است.

چگنی اظهار داشت: در ماده ۱۴ قانون ساماندهی بازار مسکن، فروش مسکن به صورت لیزینگ، فروش سندیکایی و قسطی دیده شده که گروه هدف در آنها طبقه متوسط و بالاتر است.

مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد مردم تهران در پی خرید واحدهای ۶۰ متر و کوچکتر هستند، گفت: در آینده باید سازندگان به سمت ساخت مسکنی بروند که مورد تقاضای مردم است.

چگنی تصریح کرد: طرح فروش مسکن به صورت قسطی، واحدهای موجود را هدف قرار داده است و طبیعتاً نمی‌تواند واحدهای مسکونی بزرگ را پوشش دهد، زیرا بانک مسکن محدودیت‌هایی برای ارائه تسهیلات در این زمینه دارد.

وی گفت: بدون شک اجرای این طرح به خروج بازار مسکن از رکود کمک می‌کند، زیرا حجم قابل توجهی از نقدینگی وارد بازار می‌شود.

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازی، دولت را تنها سیاست گذار در بخش مسکن دانست و افزود: این بخش حقیقی و حقوقی و در مجموع مردم هستند که سازندگان واحدهای مسکونی به شمار می‌روند.

چگنی تصریح کرد: ۲۰ درصد ارزش افزوده و ۲۰ تا ۳۰ درصد مجموع سرمایه‌گذاری‌های کشور در بخش مسکن است.

وی همچنین گفت: هم اکنون بالاترین نرخ سود بانکی به سپرده‌ها داده می‌شود که باید در نهایت نرخ سود آنها تعدیل شود. 

رئیس اداره کل طرح و برنامه بانک مسکن هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه ۱۸ شهریور امسال بانک مرکزی با اجرای طرح فروش قسطی مسکن و ورود بانک مسکن به آن موافقت کرده است، گفت: موافقت اصولی در بانک مرکزی برای اجرای این طرح گرفته شده است.

محمدحسن مرادی با بیان اینکه هم اکنون مباحث حول نحوه محاسبه کارمزد در جریان است، افزود: اینکه بانک عاملیت وصول اقساط را صرفاً داشته باشد و هیچ گونه تضمینی نپذیرد و نرخ کارمزد آن سه درصد باشد و یا اینکه بانک پرداخت اقساط پرداخت نشده را هم تضمین و نرخ سود آنرا ۵ درصد محاسبه کند، در حال بررسی است.

در همین حال، جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه طرح فروش اقساطی مسکن را انبوه سازان شهریور پارسال به دولت ارائه کردند، گفت: برنامه ریزی ما در قالب سه طرح برای فروش مسکن به اقشار پایین، میانه و طبقه بالای جامعه بود.