محمدرضا مرتضوی، با اشاره به فرسودگی سیستم حمل‌ونقل در کشور اظهار کرد: شبکه راه کشور نسبت به وسعت سرزمینی پاسخگوی نیازی صنعتی و صادراتی ما نیست؛ به عنوان مثال شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای ما نزدیک 15 سال است که نوسازی نشده و با این‌که قیمت سوخت در ایران بسیار پایین است می‌بینیم که حمل‌ونقل نسبت به کشور ترکیه چند برابر گران‌تر است.

وی افزود: شبکه راه‌آهن و حمل‌ونقل دریایی ما نیز با وضعیت مشابهی روبروست در حالی که در کشوری مانند استرالیا زیرساخت‌های حمل‌ونقل آن در خدمت صادرات محصولات معدنی‌شان هست. برای همین هزینه حمل مواد معدنی از استرالیا به چین یک سوم قیمتی است که ما برای حمل آن هزینه می‌کنیم.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به ماده 37 قانون رفع موانع تولید که در آن به سیاست‌های جلوگیری از خام‌فروشی پرداخته شده است، گفت: این قانون، قانون جدیدی است و قطعا تاثیر چندانی بر این افت شدید صادرات نداشته است. سیاست‌هایی که نظام به‌طور کلی برای حمایت از تولید و جلوگیری از خام‌فروشی مطرح می‌کند مورد تایید همه ماست ولی نباید در سایه این قوانین، برخی ملاحظات در خصوص محصولات صنعتی نادیده گرفته شود.

مرتضوی ادامه داد: به عنوان مثال گرچه در زمانی که قیمت هر تن سنگ آهن به 100 دلار رسیده بود به خاطر شرایطی که برای جلوگیری از خام‌فروشی درنظر گرفته شده بود نتوانستیم مازاد سنگ آهنی که از معادن استخراج شده بود را به بازارهای خارجی صادر کنیم. در حالی که امروز شاهد افت 70 درصدی قیمت این محصول هستیم.

وی همچنین اثرات ناشی از محدودیت‌های بانکی را از مشکلات دیگر بخش صادرات دانست و گفت: با آنکه اثرات روانی مربوط به توافق هسته‌ای ایران به شکل مقطعی اثرات مثبتی در بازار داشته اما هنوز مشکل بزرگی که دامنگیر صادرات کشور است مشکل بسته بودن مبادی بانکی مانند سوئیفت است که کار تبادل پول و معادلات جهانی را برای ما دشوار می‌کند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به دیگر عواملی که باعث افت صادرات محصولات معدنی و صنعتی کشور شده است، اذعان کرد که عوامل مختلفی مانند افت شدید قیمت جهانی سنگ آهن، بحران فولاد در سطح جهان و بحران و رکود در چین که منجر به کاهش مصرف این بازار بزرگ شد از جمله مواردی هستند که منجر به کاهش عمومی صادرات کشور شده است.

مرتضوی افزود: در حال حاضر با قسمت‌های بد اقتصاد بین‌الملل وصل هستیم و مردم ما بیشتر از این‌که اتفاق‌های امیدوار‌کننده در اقتصاد جهانی را احساس کنند، اثرات رکود و بحران‌های اقتصادی را در اقتصاد کشور می‌بیند.

وی ضمن بیان این‌که عمده علت آماری که افت نزدیک به 44 درصدی صادرات مواد معدنی را نشان می‌دهد مربوط به سنگ آهن است و با اشاره به دشواری‌های دولت در ساماندهی اوضاع اقتصادی گفت: متاسفانه بخش قابل توجهی از زمان دولت معطوف به تعدیل آثار مخرب برخی سیاست‌گذاری‌های ویرانگر هشت سال قبل می‌شود که این موضوع، کار را برای دولت در پیشبرد اهداف توسعه کشور بسیار دشوار می‌کند.