در واقع بازار بین بانکی بدون نرخ‌گذاری دستوری چنین افتی را تجربه کرده است. اهمیت کاهش نرخ سود در این بازار از آن جهت است که می‌تواند معیاری برای علامت‌دهی به سایر بازارها باشد. مکانیزمی که در سایر اقتصادهای دنیا کاربرد دارد، اما در ایران همواره به‌دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی خارج از ضوابط بازار، کارآیی این ابزار از بین رفته بود؛ بنابراین بازار بین بانکی به‌دلیل تفاوت در انتظارات با وجود کاهش نرخ تورم، از این روند تبعیت نمی‌کرد. همان‌گونه که در زمان رکوردهای تورم در سطح 40 درصد نیز این بازار، تطبیقی با روند تورم نداشت. با ادامه‌دار شدن روند کاهش تورم، تصحیح انتظارات و اقدامات سیاستی، نرخ سود بین بانکی از مرز 30 درصد به حدود 20 درصد کاهش یافت. به‌نظر می‌رسد اگر از اقدامات دستوری در تعیین نرخ سود بانکی احتراز شود، این روند می‌تواند تداوم یابد، به‌گونه‌ای که نرخ سود در این بازار مبنای نرخ در بازار پول شود و سیاست‌گذار پولی بتواند مانند دیگر اقتصادهای توسعه یافته، از این ابزار در تنظیم سیاست‌های پولی استفاده کند.

بر اساس آمارها کمترین نرخ سود بین بانکی در آذرماه سال جاری به 21/5 درصد رسید. همچنین میانگین این نرخ تا 10 آذر به 22/7 درصد رسیده است که نسبت به مرداد‌ماه سال جاری کاهش 6واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است. در ماه‌های اخیر سیاست‌گذار پولی قصد دارد با دو رویکرد «تقسیط جریمه اضافه برداشت‌ها» و «فعالیت در بازار بین بانکی» زمینه را برای کاهش نرخ سود بین بانکی مهیا کند که این رویکرد می‌تواند نقطه آغازی برای کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی و تنظیم آن بر اساس تورم باشد. بازار بین بانکی، برای تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین بانک‌ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی ایجاد شده است. در این بازار بانک‌ها می‌توانند وجوه خود را نزد یکدیگر به‌صورت سپرده سرمایه‌گذاری، تودیع کنند و نرخ سود آن طبق توافق طرفین تعیین می‌شود. تغییرات نرخ در این بازار می‌تواند، الگویی برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات باشد.

جهت‌دهی به بازار بین بانکی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی، عدم تناسب نرخ‌های سود با مختصات اقتصادی کشور است. برخی از کارشناسان این تناقض را نشانه شکست بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی تعبیر می‌کنند. در دو سال گذشته برخی سیاست‌ها مانند  کاهش دستوری بانکی سعی می‌کرد شکاف میان تورم و نرخ سود بانکی را کاهش دهد. روندی که با توجه به وجود باقی ماندن مشکلات بازار پول، مفید واقع نشد؛ بنابراین از یکسو، نه تصمیمات دستوری در نرخ سود بانکی و نه تعیین نرخ سود توسط بازار به دلایل مختلف، نتوانست اهداف سیاست‌گذار را برآورده کند. در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی سعی کرد در بازار پول با بهره‌گیری از ابزارهای موجود، زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا کند. به گفته مسوولان بانک مرکزی، با رفع تحریم‌ها بخش عمده‌ای از ریسک در اقتصاد ایران و به تبع آن در بازار پول کاهش می‌یابد، بنابراین می‌توان تعیین نرخ سود بانکی را بر عهده بازار گذاشت. اما در کوتاه‌مدت و برای کنترل روند بازار پول، بانک مرکزی دو رویکرد «تقسیط اضافه برداشت» و «فعالیت در بازار بین بانکی» را بر عهده گرفته است.

ریسک بالای اضافه برداشت‌ها

نرخ تنزیل یا نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی بر اساس ماده 7 بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی معادل 34 درصد در نظر گرفته شده است. در سال‌های گذشته، افزایش مطالبات غیرجاری و قفل شدن منابع بانک‌ها باعث شد که میزان اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی افزایش یابد. بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی در سال 89، میزان کل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی معادل 13/2 هزار میلیارد تومان بود که این رقم، در ابتدای سال 93 به 16/8 هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد هنوز روند افزایشی در اضافه برداشت‌ها روند قابل انتظاری  بود اما در سال 93 این روند با سرعت بیشتری رشد کرد و تا اسفند سال 93؛ این مقدار به حدود 39 هزار میلیارد تومان رسید که رقم نگران‌کننده‌ای بود، اما در اوایل سال جاری کمی از این میزان کاسته شد و بر اساس آمارها، میزان اضافه برداشت‌ها معادل 34/3 هزار میلیارد تومان بوده است. اگر نرخ اضافه برداشت 34 درصدی برای این حجم از مطالبات در نظر بگیریم، ریسک بالایی برای بازپرداخت اضافه برداشت وجود دارد که با توجه به قفل شدن منابع بانک‌ها، این روند باعث شده است که نگاه بانک‌ها به سمت جذب سپرده‌های بانکی حتی با نرخ‌های بالاتر از میزان مصوب شورای پول و اعتبار باشد. این چالش در کنار سایر موضوعات مانند قفل شدن منابع بانکی با توجه به رکود بازار مسکن، عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها، شرایط بالا ماندن نرخ سود بانکی را فرآهم آورده است.

دو رویکرد کوتاه‌مدت

بانک مرکزی به‌منظور کاهش ریسک در بازار پول، دو رویکرد را در کوتاه‌مدت در نظر گرفته است. در گام نخست، خط اعتباری برای اضافه برداشت‌ها در نظر گرفته و با تقسیط این بدهی در بازه زمانی 4 ماهه تا 3 ساله با نرخ 27 درصد بخشی از عطش بانک‌ها برای تامین منابع در بازار بین بانکی و همچنین تلاش برای سپرده‌گیری بیشتر را از بین برده است. رویکرد دوم بانک مرکزی، تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی در محدوده 500 تا 600 میلیارد تومان در ماه بوده است که این موضوع نیز در کنار تقسیط اضافه برداشت‌ها باعث شده نرخ سود تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی در ماه‌های اخیر، کاهش داشته باشد.   بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در تیر ماه معادل 28 درصد بود، اما در اواخر شهریور تا سطح 26 درصد کاهش یافت. پس از این ماه با تقسیط اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی، کاهش نرخ تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی با سرعت بیشتری رخ داد، به‌نحوی‌که تا میانه آبان ماه به سطح 24/5 درصد رسید. اما در ابتدای آذرماه نیز این روند تداوم داشت و مطابق آمارها تا دهم این ماه نرخ میانگین برای تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی معادل 22/7 درصد گزارش شده و کمترین میزان این نرخ21/5 درصد ثبت شده است. در نتیجه، تغییرات در بازار بین بانکی باعث شده مختصات بازار پول در ماه‌های اخیر کاهش یابد و این اتفاق با لغو تحریم‌ها می‌تواند ریسک‌های موجود در بانک‌ها را کاهش دهد.

قطب نمای بازار پول

با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، زمینه برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی فراهم می‌آید. اما باید دید که مسوولان در جلسه‌های آتی شورای پول و اعتبار، بازهم این رویه را با اعلام نرخ‌های دستوری ادامه می‌دهند یا آنکه دست بانک‌ها را برای اعلام نرخ‌ها بر اساس ریسک‌های هر بانک باز می‌گذارند. در اکثر کشورهایی که بازار پول نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد، نرخ بازار بین بانکی می‌تواند یک معیار مناسب برای اندازه‌گیری بازدهی در بازار پول و تعیین میزان سپرده بانکی باشد. در ماه‌های اخیر  بانک مرکزی توانسته با کمترین میزان تزریق، جهت‌دهی به بازار پول داشته باشد. این رویکرد می‌تواند در کنار ساماندهی موسسات غیر مجاز و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و از سوی دیگر لغو تحریم‌ها و کاهش ریسک در نظام بانکی، محیط مناسبی برای رقابت بانک‌ها فراهم آورده و رویه سیاست‌گذار را نسبت به تعیین نرخ سود بانکی تغییر دهد. به‌عبارت دیگر، نرخ بازار بین بانکی می‌تواند به‌عنوان قطب‌نمایی برای نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری محسوب شود که با این رویه تعیین نرخ سود به شیوه دستوری، نیاز نباشد و زمینه برای تعیین این نرخ‌ها بر اساس مکانیزم بازار فراهم شود.