مرکز پژوهش‌های مجلس با مطالعه آثار تحریم اقتصادی و سفته‌بازی بر بحران‌های پولی و ارزی، «مدلی برای سنجش بحران ارزی در اقتصاد ایران» راهکارهای سیاستی را برای کاهش آثار بحران ارزی در شرایط مختلف ارائه داده است. این گزارش می‌افزاید: کاهش ذخایر ارزی و به‌وجود آمدن حمله‌های سفته‌بازی، افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن از آثار تحریم‌های اقتصادی است و برای کاهش آثار بحران ارزی باید مدیریت بازار ارز، استفاده مناسب از ذخایر ارزی، کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه تجارت با تعداد بیشتری از کشورها، رشد صادرات، به‌کارگیری سیستم شناور ارزی مدیریت شده، واکنش سریع مقامات پولی کشور و آمادگی آنها، افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت و اعلام نرخ ارز رسمی، کاهش نرخ بهره بعد از بحران ارزی، حمایت از تولید و صنایع داخلی، حمایت از بازار سرمایه، مدیریت نرخ ارز، ایجاد بورس ارز، استفاده از بازار آتی سکه، کاهش کسری بودجه و بدهی دولت و... مورد توجه قرار گیرد تا اقتصاد با شرایط بهتری از بحران ارزی عبور کند.

کاهش ارزش پول ملی

نتایج تحقیقات نشان‌دهنده ضریب منفی برای اثر حمله‌های سفته‌بازی بر ذخایر ارزی کشور است، اما مدیریت بازار ارز و وجود ذخایر بالای ارزی منجر به آن شد که تخلیه ذخایر و بحران ارزی کنترل شود و حمله‌های سفته‌بازی در گسترش بحران ارزی ناکام بماند. اگر‌چه نباید این موضوع را فراموش کرد که حمله‌های سفته‌بازی حتی اگر منجر به فروپاشی سیستم پولی کشور نشود، باز هم می‌تواند منجر به هزینه‌های مبادلاتی و ایجاد اصطکاک در سطح اقتصاد کلان شود. یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری حمله‌های سفته‌بازی هزینه فرصت بالای نگهداری پول و نااطمینانی بالای موجود در اقتصاد کشور طی شرایط بحران ارزی بوده است.

واکنش سریع مقامات پولی کشور

واکنش سریع مقامات پولی کشور در شرایط کاهش ارزش پول داخلی ازجمله اقداماتی است که می‌تواند از حمله‌های سفته‌بازی جلوگیری کند. همچنین اطلاع‌رسانی‌های دقیق مقامات پولی کشور می‌تواند از طریق کاهش نابرابری اطلاعات افراد منجر به کاهش احتمال حمله‌های سفته‌بازی در چنین شرایطی شود. آنچه در شرایط شکل‌گیری بحران ارزی در اقتصاد ایران کاملا مشهود بود، عدم آمادگی مقامات پولی کشور جهت مقابله با چنین شرایطی بود که منجر به وقفه‌های تصمیم‌گیری در به‌کارگیری سیاست‌های پولی مناسب شد. در این راستا بهره‌گیری از متخصصان در زمینه بحران‌های پولی و نحوه مدیریت آن، میخکوب کردن نرخ ارز، اعلام رسمی سیستم نرخ ارز میخکوب شده محکم از طرف مقامات پولی کشور به عاملان اقتصادی و نیز افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت به‌عنوان سیگنالی مبنی بر تمایل و توان دولت در حمایت از پول ملی می‌تواند از حمله‌های سفته‌بازی جلوگیری کرده و حمایت موثری از پول ملی را به‌همراه داشته باشد. البته باید توجه شود که سیاست افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت مفید است و در بلندمدت انحراف معیار بالای سیستم ارز میخکوب شده محکم، ریسک حمله‌های سفته‌بازی را افزایش خواهد داد.

افزایش ذخایر ارزی

براساس نتایج به‌دست آمده تحریم‌های سختگیرانه اقتصادی شکل گرفته از طریق شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالت متحده امریکا اثر منفی بر ذخایر ارزی کشور داشته که این موضوع منجر به شکل‌گیری بحران ارزی در اقتصاد ایران شده است. در این راستا بهره‌گیری از سیاست خارجی فعال درراستای کاهش ریسک اقتصادی در کشور، برقراری روابط اقتصادی با کشورهای مختلف جهان و کاهش وابستگی تجاری به کشورهای پیشرفته می‌تواند ریسک به‌وجود آمدن وضعیت مشابه در آینده را کاهش دهد. بی‌تاثیر بودن تحریم‌های اقتصادی بر ادامه روند فعالیت‌های هسته‌یی ایران از یک طرف و دیپلماسی فعال ایران توانسته زمینه را برای برطرف کردن تحریم‌های تحمیلی بر اقتصاد ایران فراهم کند که در این زمینه سیاست خارجی دولت موفقیت‌آمیز بوده است.

حمایت از صنایع و تولید داخلی

باتوجه به آنکه بحران ارزی منجر به آن می‌شود که سطح تولید ناخالص داخلی به‌صورت پایدار زیر مسیر رشد اصلی خود پیش از بحران ارزی قرار گیرد، در چنین شرایطی حمایت از صنایع داخلی که در شرایط رکودی قرار دارند از اهمیت بالایی برخوردار است. محدود کردن ورود کالاهای خارجی که مشابه داخلی آنها وجود دارد، جهت جلوگیری از خروج ارز و افزایش ظرفیت تولید داخلی می‌تواند از طریق افزایش تولید داخلی تورم را کاهش داده و از شدت تقاضای ارز کشور بکاهد که این موضوع می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت از آثار منفی تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد کشور بکاهد. علاوه بر این مساله مهم‌تر کنترل سرمایه است که راه مهمی برای حفظ ارز تلقی می‌شود.

کاهش نرخ بهره بعد از بحران ارزی

کاهش نرخ بهره پس از اتمام بحران ارزی و اطمینان یافتن از عدم شکل‌گیری حمله‌های سفته‌بازی، متناسب با کاهش تورم انتظاری می‌تواند در کاهش هزینه‌های تامین مالی تولیدکنندگان اثر بسزایی داشته باشد که از تورم ناشی از بالا بودن نرخ بهره جلوگیری می‌کند همچنین موجب افزایش نقدینگی موردنیاز بنگاه‌های تولیدی می‌شود. در این راستا دولت جدید با دنبال کردن کاهش نرخ بهره متناسب با تورم انتظاری و نیز کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها که متضمن افزایش میزان وام‌دهی بانک‌هاست و ساماندهی سود پرداختی بانک‌ها سیاست‌های پولی مناسبی را دنبال کرده است.

حمایت از بازار سرمایه

براساس نتایج به‌دست آمده حمایت از بازار سرمایه جهت انتقال تقاضای سفته‌بازی افراد برای تامین مالی شرکت‌های تولیدی می‌تواند ضمن کاهش نقدینگی موجود در جامعه به افزایش تولید نیز کمک کند که منجر به کاهش تورم در بلندمدت خواهد شد. در این راستا افزایش عمق بازار سرمایه، برطرف کردن ابهامات صنایع مختلف و گسترش معاملات آتی در بازار سهام می‌تواند در جذب سرمایه‌های خرد همچنین انتقال تقاضاهای سفته‌بازی هوشمند به این بازار نقش بسزایی داشته باشد. در این رابطه سیاست‌های اعلامی ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مناسب ارزیابی می‌شود.

مدیریت نرخ ارز

نرخ ارز عاملی است که به‌طور مستقیم از طریق افزایش هزینه تولید و تورم انتظاری منجر به ایجاد تورم در کشور شده است، بنابراین مدیریت ارزی درراستای تثبیت نرخ ارز و شناسایی ارزش واقعی ارز در شرایط پایدار و تک‌نرخی کردن آن می‌تواند عاملان اقتصادی را نسبت به وضعیت آینده اقتصاد مطمئن کند همچنین از ایجاد رانت و فساد ناشی از تنوع نرخ‌های ارز که در بلندمدت آثار منفی بر اقتصاد کشور دارند، جلوگیری کند.

بورس ارز

سیاست افزایش مدیریت شده نرخ ارز طی دوره بحران ارزی در کشور توانست بخشی از فشارهای وارده بر ذخایر ارزی را از طریق مکانیسم بازار و کاهش تقاضا پاسخ دهد. در این زمینه شفافیت عرضه و تقاضای ارز برای سیاست‌گذاران پولی کشور می‌توانست به نتایج کنترلی بسیار بهتری منجر شود. در این راستا راه‌اندازی بورس ارز جهت مقابله با وضعیت‌های مشابه در آینده پیشنهاد می‌شود. ایجاد سازوکارهای انجام معاملات سلف ارزی می‌تواند در کاهش ریسک سرمایه‌گذاران اثر مثبت داشته باشد. همچنین در شرایط تحریم اقتصادی ایجاد پیمان‌های ارزی دوجانبه با کشورها و استفاده از ارزهای محلی می‌تواند در برطرف کردن بخشی از مشکلات مبادلات ارزی کشور تاثیرگذار باشد.

سیستم شناور ارزی

دولت باید در شرایط حاضر که بحران ارزی کنترل شده است، سیستم ارزی شناور مدیریت شده دارای نوسان زیاد و نوسان کم در بلندمدت را هدف قرار دهد و امکان برطرف کردن هیجانات کوتاه‌مدت از طریق مکانیسم بازار را فراهم کرده و در زمانی که نرخ ارز از کنترل بازار خارج بود، نسبت به کنترل آن از طریق عرضه و تقاضا اقدام کند. همچنین دولت می‌تواند از طریق تشویق صادرات به‌دلیل کاهش ارزش پول داخلی زمینه افزایش ارز ورودی به کشور را جهت افزایش عرضه ارز فراهم کند که این موضوع می‌تواند بخشی از کمبود ارز موجود در کشور را پوشش دهد.

بازار آتی سکه

براساس نتایج در رابطه با سایر بازارهای موجود در اقتصاد نیز جهت دستیابی به کارایی بهتر و نیز افزایش ابزارهای کنترلی دولت می‌توان به گسترش بازار آتی سکه اشاره کرد که می‌تواند به عنوان بازاری جهت انتقال تقاضای سفته‌بازی افراد به آن مورد توجه قرار گیرد. این بازار که می‌تواند مشخص‌کننده وضعیت عرضه و تقاضای بازار طلا باشد، این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که در زمان لازم نسبت به مداخله از طریق مکانیسم‌های بازار اقدام کند. همچنین در رابطه با بازار مسکن نیز ایجاد ابزارهای مالی تامین سرمایه بخش مسکن و ارائه آنها در بازار سرمایه و انجام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در صنعت ساخت‌وساز متناسب با نیازهای جامعه و بهره‌گیری از سیاست‌های سمت عرضه در این بخش می‌تواند در توزیع کردن بخش دیگری از نقدینگی سرگردان در جامعه نقش بسزایی داشته باشد.

توسعه تجارت با تعداد بیشتر کشورها

ازجمله سیاست‌هایی که می‌تواند منجر به کاهش تورم در کشور شود و نیز احتمال شکل‌گیری بحران ارزی را در کشور کاهش دهد، سیاست توسعه تجارت با مجموعه بیشتری از کشورهای جهان و صادرات بیشتر از طریق کاهش ارزش پول داخلی صورت گرفته می‌باشد. افزایش درجه باز بودن تجاری و به کارگیری سیاست‌های تشویقی صادرات زمینه کاهش تورم، کاهش تورم انتظاری و در نتیجه آن کاهش احتمال حمله‌های سفته‌بازی را در بلندمدت به همراه دارد. با افزایش حجم صادرات کشور و متنوع‌سازی آن می‌توان منابع درآمدهای ارزی کشور را توزیع کرد، که این امر ثبات بالاتری از عرضه ارز و نیز ثبات بیشتر بازار ارز را در داخل کشور به همراه خواهد داشت. در این حوزه پیوستن به اتحادیه‌های تجاری منطقه‌یی جهت شکستن تحریم‌های اقتصادی اعمال شده می‌تواند مفید باشد.

کاهش کسری بودجه و بدهی دولت

سیاست‌های اقتصادی داخلی از قبیل نقدی کردن یارانه‌ها و افزایش حجم نقدینگی در کشور به خودی خود موجب افزایش تورم و کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارزهای خارجی شده است که فشار مضاعفی را بر افزایش نرخ ارز ایجاد کرده است. در رابطه با مازاد عرضه پول نیز ایجاد چنین شرایطی در وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی اثر هم‌افزا بر تخلیه ذخایر ارزی کشور داشته است. در این زمینه اتخاذ سیاست‌های ثبات پولی در شرایط وجود بحران ارزی و کاهش نرخ تورم انتظاری از طریق سیاست‌های کنترل تورم، کاهش کسری بودجه و جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و تنظیم کردن رشد نقدینگی در کشور متناسب با رشد اقتصادی می‌تواند زمینه کاهش فشار بر ذخایر ارزی کشور را به همراه داشته باشد. در این راستا سیاست دولت یازدهم در مهار تورم و بهره‌گیری از سیاست‌های پولی کنترلی مناسب بوده است. کسری بودجه دولت اثر منفی بر ذخایر ارزی کشور طی دوره مورد بررسی داشته است. بر این اساس دولت بخشی از کسری بودجه خود را از محل ذخایر ارزی تامین می‌کند که این موضوع منجر به کاهش ذخایر ارزی می‌شود و احتمال بروز بحران ارزی را در کشور افزایش می‌دهد.

بنابراین سیاست کاهش کسری بودجه دولت باید به عنوان سیاستی در راستای جلوگیری از بحران ارزی دنبال شود. نتایج تجربی نشان‌دهنده آن است. عاملان اقتصادی دلار خریداری می‌کنند تا از کاهش ارزش ریال در برابر دلار منتفع شوند. با توجه به اینکه دولت از نرخ ارز ثابت نگاه داشته شده حمایت می‌کند، این موضوع منجر به کاهش ذخایر خارجی جهت حفظ ارزش ریال در برابر دلار می‌شود. اثر متقابل متغیرهای نااطمینانی اقتصادی و متوسط نرخ ارز بازار نشان‌دهنده آن است که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی افزایش نرخ ارز منجر به اثر فزاینده کاهش ذخایر خارجی کشور شده است که این موضوع بیانگر آن است که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی رشد آرام نرخ ارز می‌تواند به عنوان سیاست مناسب جهت جلوگیری از شکل‌گیری بحران ارزی در اقتصاد مطرح باشد. همچنین نتایج نشان‌دهنده آن است که اثر متقابل نااطمینانی اقتصادی و تورم انتظاری منفی است. بنابراین ترکیب شرایط نااطمینانی اقتصادی و افزایش تورم انتظاری اثر هم‌افزایی بر کاهش ذخایر دارایی‌های خارجی کشور داشته است. بنابراین عاملان اقتصادی در شرایطی که بی‌ثباتی اقتصادی وجود دارد و تورم انتظاری را صعودی می‌دانند، اقدام به خرید ارز خارجی می‌کنند که منجر به فشار بر کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود.