درحالی که حدود یک ماه از تصویب سیاست‌های پولی و بانکی سال 90 می‌گذرد، هنوز اثری از اجرای این سیاست‌ها در شعب بانک‌ها نیست.
گفته می‌شود نارضایتی بانکداران از سیاست‌های جدید دلیل اصلی عدم ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی سال 90 به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی است.
این نکته از آنجا حائز اهمیت است که بعد از ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی سال 90 به شبکه بانکی، کانون بانک‌های خصوصی خطاب به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، نامه‌ای انتقادی درباره سیاست‌های این بسته نوشت و ارسال کرد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است؛

بر اساس این گزارش در نامه کانون بانک‌های خصوصی آمده است: عطف به بخش‎نامه شماره 292196/89 مورخ 28 اسفند 1389 مبنی بر ابلاغ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 مصوب یک‌هزار و یک‎صد و بیست‌ و چهارمین جلسه مورخ 25 اسفند سال 89 شورای پول و اعتبار به استحضار می‌رساند؛ بانک‌های خصوصی با تاکید بر اصلاح نظام پولی و اجرای طرح تحول بانکداری کشور در راستای رشد و توسعه و نیل به اهداف جهاد اقتصادی اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب خواستار آنند که این تحول با نگاهی دقیق و توسعه‌گرا با هدف جذب سرمایه‌های سرگردان، بهبود گردش مالی، سودآوری متناسب‌ با سرمایه‌گذاری، توسعه سرمایه‌گذاری در جهت رشد اقتصادی و افزایش تولید و نهایتا نیل به اهداف بلندمدت مندرج در سند چشم‌انداز توسعه کشور صورت گیرد.
در ادامه این نامه بانکداران خصوصی تأکید کرده‌اند: این اهداف محقق نخواهد شد مگر اینکه اسناد پایین‏دستی و روش‌های اجرایی با نگاهی همه‌جانبه و کارشناسانه با هماهنگی و توافق ارکان اصلی تاثیرگذار و اجرایی کشور تنظیم گردد. بدیهی است که تنظیم این اسناد با دیدگاهی یک‌جانبه و دستوری نه‌تنها در اجرا با مشکل روبه‏رو خواهد شد بلکه نتیجه حاصل از آن عمل نقض غرض و در جهت عکس نیات تنظیم کنندگان باشد.
در قسمتی از این نامه تأکید شده است: با کمال تأسف به نظر می‌رسد ماده 6 سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور که برای سال 1390 تنظیم شده، با روش‌های دستوری و نگاهی یک‌جانبه و صرفاً با این الزام که نرخ سود تسهیلات بانکی باید کاهش یابد، تنظیم شده بدون اینکه به سایر ابعاد موضوع توجهی شده باشد. در توضیح موضوعات فوق‌الذکر توجه آن مقام را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:

1- همان‎طور که استحضار دارند قانونگذار به موجب بند 2 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا به صراحت تعیین حداقل نرخ سود دستورالعمل‌های این قانون نیز هیچ اختیاری به بانک مرکزی در زمینه تعیین حداکثر نرخ سود برای طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بانک‌ها نداده است.‌ در بند 2 ماده 3 آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا که «تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و با بازده احتمالی را به عهده بانک مرکزی گذاشته است» برای سایر تسهیلات اعطایی به استثنای سرمایه‌گذاری و مشارکت اعم از مدنی و حقوقی است. ماده 8 دستورالعمل مشارکت مدنی نیز در جهت صیانت از منابع بانک‌ها فقط تعیین حداقل سود (بازده) مورد انتظار در مشارکت مدنی را به عهده شورای پول و اعتبار گذاشته است.

* تعیین حداکثر سود 17 درصدی برای مشارکتی‌ها خلاف قانون است

همان‏طور که پیش‌بینی می‌شد، تعیین سقف و کف برای سود عقود مشارکتی از مهمترین انتقادات بانک‌های خصوصی به بسته سیاستی-نظارتی سال 90 است که بانکداران این بخش در نامه خود خطاب به بهمنی به آن اشاره کرده‌اند.
در دومین بند از این نامه آمده است: شورای پول و اعتبار در ماده 6 سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 90 با استناد به بند یک ماده 20 قانون علمیات بانکی بدون ربا که تعیین نسبت سهم سود بانک‌ها را به عهده بانک مرکزی گذاشته است، اقدام به تعیین نرخ سود کرده و با بدعت در تفسیر ماده فوق‌الذکر حداکثر نرخ سود مورد انتظار بانک‌ها را تعیین و در سقف 17 درصد محدود کرده است که این تصمیم مغایر با نص قانون و خلاف آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی است.
3- اگرچه ذیل ماده 6 فوق‌الذکر اشاره شده است که نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌گردد، لکن هیچ ضابطه و روش مشخصی ارائه نشده است که بر مبنای آن بانک‌ها بتوانند نرخ سود پروژه‌ها را تعیین و از مشتری دریافت دارند و بدیهی است که اجرای این ماده در عمل مشکلات زیادی را برای بانک‌ها ایجاد کرده و موجب کشمکش بین بانک‌ها و مشتریان در سررسید و پس از پایان هر پروژه خواهد بود.
کانون بانک‌های خصوصی در چهارمین بند از این نامه به مصاحبه معاون اقتصادی بانک مرکزی در سال گذشته اشاره و تصریح کرده است که جناب آقای دکتر قضاوی معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگوی انجام شده با روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 16 اسفند 89 با تاکید بر اینکه قیمت تمام‎شده پول در بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده -بانک‌هایی که در اجرای سیاست‌های اصل 44 خصوصی شده‌اند- می‌باشد (بانک‌های دولتی تجارتی بین 8/8 تا 2/16 بانک‌های خصوصی شده 16 و بانک‌های خصوصی بین 1/19 تا 9/20 درصد براساس جدول زیر تهیه شده توسط بانک مرکزی) اضافه کرد‌ه‌اند، که حداقل سود مورد انتظاری که بانک‌ها می‌توانند در قراردادهای مشارکت قید نمایند حدود 18 تا 21 درصد است با وجود این دیدگاه که به نظر می‌رسد بر مبانی کارشناسی استوار است معلوم نیست چگونه این محدوده به 14 تا 17 درصد کاهش یافته است.
در حالی که با شرایط جدید، اساسا امکان رقابت و تجهیز منابع برای بانک‌های خصوصی بسیار مشکل‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد و چگونه انتظار دارند که این بانک‌ها با نرخ حداکثر 17 درصد منابع خود را که از محل منابع سپرده‌گذاران تامین می‌شود و این وجوه به وکالت امانت نزد این بانک‌ها سپرده شده است، به تقاضای مشتریان پاسخ دهند در حالی که زیان آنها در سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های متقاضیان مشارکت به طور قطع قابل پیش‌بینی است.

* اجرای بسته 90 بحران نظام بانکی و زیان بانکداران را به‏همراه دارد

همچنین در پنجمین بند از این نامه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی تأکید شده است: با پیش‌بینی افزایش شدید تقاضای تسهیلات جدید و کاهش توان بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده و فرار سپرده‌ها از بانک‌های خصوصی به سوی بازار غیرمتشکل پولی، ایجاد بحران در نظام بانکی کشور قابل پیش‌بینی است، به ویژه اینکه مشتریان بانک‌ها با اجرای این نرخ‌ها ترغیب خواهند شد که با به‌کارگیری انواع روش‌ها و با دریافت انواع تسهیلات با نرخ‌های پایین، دیون سابق خود را به بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر تسویه نمایند که موجب افزایش بیش از پیش زیان بانک‌ها و تشدید بحران خواهد شد. این در حالی است که در سال گذشته بانک مرکزی بانک‌های خصوصی را ملزم به افزایش سرمایه نمود که انتظار می‌رفت سازوکار بازگشت این سرمایه‌گذاری فراهم شود لکن پیش‌بینی می‌گردد با سیاست‌های ابلاغ شده سرمایه‌گذاران بانک‌ها با زیان قابل توجهی روبه‏رو شوند که این نیز سرمایه گذاری‌های آتی را با مخاطره روبه‏رو می‌کند.

* تقاضای بازنگری در سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار

در ادامه این نامه آمده است: با عنایت به مراتب خواهشمند است قبل از اجرای سیاست‌های پولی ابلاغ شده ترتیبی اتخاذ فرمایند تا با بررسی مجدد همراه با نگاهی که همه جوانب امر را مورد توجه قرار دهد، طرحی را تنظیم فرمایند تا همراه با اجرای طرح تحول نظام بانکی کشور منافع ملی و توسعه همه‏جانبه اقتصاد کشور را نیز مورد عنایت قرار دهند و قبل از هرچیز روش‌های اجرایی و سازوکارهای محاسبه سود نهایی عقود مشارکتی و نحوه مدیریت پروژه‌های مربوطه را به نحوی که متضمن سود سپرده‌گذاران باشد، تنظیم و اعلام فرمایند.
در خاتمه پیشنهاد می‌شود چنانچه موافقت فرمایند جهت بررسی بیشتر موضوع در جلسه‌ای با حضور حضرت‎عالی و سایر مسئولین ذی‎ربط آن بانک ابعاد مختلف موضوع مطرح و به ویژه درباره راهکارهای اجرایی آن تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
خاطرنشان می‌گردد که «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390» در اجرا موجد اشکالات دیگری نیز خواهد بود که متعاقباً به استحضار خواهد رسید.
بر اساس این گزارش نامه کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی با آرم بانکهای خصوصی اقتصاد نوین، سامان، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، کارآفرین، تات و مؤسسه مالی و اعتباری توسعه برای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده است.