این باید در نرخ برابری خود را نشان دهد و دلار با 15 درصد افزایش از ۳۰۰۰ تومان به ۳۴۵۰ تومان برسد. اگر نرخ اسمی بازار در حد ۳۰۰۰ تومان ماند، یعنی به ازای هر دلار معامله شده، فروشنده ۴۵۰ تومان سوبسید داده است. فروشنده انحصاری دلار در ایران البته دولت است، اما دولت هزینه را به بخش خصوصی منتقل می‌کند، آن هم ضعیف‌ترین‌های بخش خصوصی.

آن ۴۵۰ تومان سوبسید از جیب کشاورز و صنعتگر درمی‌آید. وقتی گوجه فرنگی گران می‌شود و همه فریاد می‌زنند و با دلار ارزان گوجه فرنگی وارد می‌شود این‌ کشاورز ایرانی است که ضرر می‌کند. وقتی قیمت مرغ باب میل مردم نیست و متولی بازرگانی به جنگ مرغدار می‌رود تا با دلار ارزان مرغ ارزان خارجی روانه بازار کند، یک کارآفرین ایرانی سوبسید ۴۵۰ تومانی را پرداخت می‌کند. اگر دلار ۴۰۰۰ تومان بود که مرغ وارداتی ارزان‌تر از مرغ ایرانی نمی‌بود. دلار ارزان نگه داشته می‌شود تا مرغ و گوجه شهرنشینان را ارزان کند. آن سوبسید که اگر از فروردین سال 92 محاسبه کنیم، سر به 1500 تومان به ازای هر دلار می‌زند و از جیب کشاورز و صنعتگر می‌رود، بخشی به جیب مصرف‌کننده شهری و بخش بیشتری به جیب خارجی‌ها می‌رود، هم تولید‌کننده خارجی و هم مصرف‌کننده خارجی.

پس سیاست ارزی ما بر مبنای سوبسید دادن به خارجی‌ها از جیب نیازمندترین اقشار جامعه ما است؟‌ بله! باغات سرسبز و مزارع پربار می‌خواهیم یا زاغه‌نشینی در حومه شهر؟‌ کارآفرینی و شغل برای کارگر و مهندس ایرانی را می‌خواهیم یا کارگاه‌های ورشکسته داخلی و رفاه خارجی‌ها را؟ در شرایط ایده‌آل، دلار باید هر ماه متناسب با تفاضل تورم ایران و آمریکا افزایش یابد. رای‌دهنده شهرنشین هم باید توقعاتش را واقع‌گرایانه کند. همه ما، از کارمند و کشاورز تا کارآفرین و تاجر در یک کشتی هستیم، کشتی‌ای به نام ایران. این کشتی اگر کج شود، چپ می‌شود و همه را غرق می‌کند. دلار ارزان تعادل این کشتی را برهم می‌زند. نرخ دلار بالاخره واقعی می‌شود؛ چراکه جیب سوبسید‌دهنده دلار بی‌انتها نیست، اما دو سوال بی‌پاسخ می‌ماند. یکی اینکه تا چه مدت دیگر فشار به کشاورز و صنعتگر را ادامه می‌دهیم، قبل از افزایش دلار؟ سوال دوم این است آن‌گاه که دلار جهید، آیا درس می‌گیریم و ارزش دلار را ماهانه و متناسب با تورم افزایش می‌دهیم یا خیر؟