مهاجرانی در متنی که از طریق سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع وی اعلام کرده است، پرونده دکل نفتی فورچونا از آنجا که موجب بازداشت، بازجویی و تشکیل پرونده برای این جانب و فضاسازی‌های کاذب رسانه‌ای برای خانواده‌ام به من شد از جهات متعددی شایسته بررسی و داوری است. تصور نمی‌کنم کسی با پیگیری قضایی، تشکیل دادگاه، بازگشت بیت‌المال و مجازات سوءاستفاده‌کنندگان از این ماجرا مخالف باشد.

در ادامه این متن آمده است: بررسی این پرونده نیاز به طی مراحل جدی حقوقی، مالی و فنی خواهد داشت که امیدوارم این روال مانند قبل با قدرت، استحکام و بدون نیاز عوامل دخیل در موضوع دکل رسیدگی شود و اینجانب حمایت قاطع خود را از ادامه مقتدرانه روند قضایی پرونده بدون دخالت جریان‌های مسموم سیاسی و اقتصادی تا پایان صدور حکم برای متهمان واقعی پرونده اعلام می‌کنم.

مهاجرانی اضافه کرده است: از همان وقتی که مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت در دولت پاکدست و مهرورز، نام مرا با تاکید با نام پدرم و با جهت‌گیری سیاسی خاص به عنوان عامل اصلی و پشت پرده ماجرای دکل معرفی کرد( در حالی که درست است که من بزرگ شده در خانواده سیاسی بوده‌ام اما تلاش کرده‌ام خودم را کاملا به دور از این بازی‌ها قرار دهم و هیچ فعالیت سیاسی تا امروز نداشته‌ام و من بعد هم نخواهم داشت) با این مسئله و موضوع بیشتر و جدیتر مواجه شدم که نهایتا به دستگیری توسط سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضایی پرونده و حکم دستگیری از سوی قاضی دادسرای ویژه امور اقتصادی روبه‌رو شدم.

پسر وزیر دولت اصلاحات در ادامه این متن آورده است: این جانب مطابق معمول سفرهای کاری هر ماه طی یک سال گذشته عازم امارات متحده عربی بودم. مطلقا بی‌خبر از ممنوع‌الخروجی و حکم دستگیری، بعد از تشریفات معمول چک کردن گذرنامه به صورت کاملا قانونی سوار هواپیما شدم که البته به سبکی کاملا غیرعادی بازداشت شدم. بدون تردید اگر پیش از آن، احضاریه‌ کتبی به دست من یا وکیلم می‌رسید بدون درنگ خود را به نهادهای قانونی معرفی می‌کردم و نیازی به برگرداندن هواپیما ازآسمان اصفهان به تهران نبود.  با این توضیح که برگشت من به کشور همان شب قرار بود باشد.

وی اضافه کرد: این بازداشت ساعت 12:30 دقیقه ظهر روز چهارشنبه 28 آبان‌ماه اتفاق افتاد و پس از گذشت 21 روز ساعت 19:30 دقیقه  روز چهارشنبه 18 آذرماه آزاد شدم و شب 28 صفر را در جمع خانواده‌ام بودم.

مهاجرانی در ادامه این متن آورده است: وظیفه خود می‌دانم از شیوه رفتار و دقت قاضی پرونده، شیوه توضیح دقیق و سنجیده سخنگوی دستگاه قضایی، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و نیز شیوه رفتار کارشناسان سازمان اطلاعات سپاه در طول دوران بازداشت سپاسگزاری کنم. در این بخش شاهد رفتار حقوقی صرف محترمانه و کاملا براساس آمیزه‌های اسلامی و انسانی بودم و به من اجازه داده شد تقریبا هر 2 یا 3 روز با خانواده‌ام و نیز 2 بار طی این مدت با پدر و مادرم صحبت کنم و ملاقاتی نیز با خانواده‌ام داشته باشم.

وی سپس با پرخاشگری نسبت به برخی از رسانه های انقلابی مدعی شد: از سوی دیگر در طی این 21 روز شاهد شیوه رفتار کاملا سیاسی و عصبی خبرگزاری فارس به عنوان مرکزیت خبرسازی و حلقه‌های زنجیره‌ای و پیوسته به آن نیز تسنیم، مشرق، رجا نیوز، جهان‌نیوز و کیهان بودیم. آنها هرچه خواستند و هر اتهاماتی درباره دکل نفتی که می‌توانستند به من نسبت دادند و تمام ماجرای دکل به حساب خانواده من و دولت اصلاحات نوشته شد و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با همین آهنگ و جهت همان نسبت‌ها را تکرار کردند. حساب این سیلاب تهمت، بدگویی، بدزبانی و بی‌تقوایی را نخست به خدا احکم الحاکمین واگذار می‌کنم. خداوندی که هر مثقال ذره‌ای را حساب‌گری خواهد کرد و آبروی انسان‌ها در پیشگاه او به تعبیر پیامبر مکرم اسلام از حرمت کعبه برتر و بالاتر است.

در ادامه این متن آمده است: از دستگاه قضایی تقاضا می‌کنم اجازه ندهند امر قضایی که روال حقوقی خود را داراست در مرداب تیره و بویی‌ناک سیاست‌زدگی سرسام‌گرفته برخی خبرگزاری‌های وابسته به نهاد مقدس سپاه و نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال و شرف انسانی خود سوگند یافته‌اند که پاسدار قانون اساسی باشند اینگونه اسیب ببینند و لکه‌دار شود.

در پایان ادعاهای مهاجرانی آمده است:‌ حق پیگیری قضایی را در رابطه با اتهامات مطرح شده برای خود محفوظ می‌دارم و درخواست می‌کنم شکایت از اینجانب از مسعود میرکاظمی وزیر نفت پاک‌ترین دولت تاریخ که در مردادماه گذشته در شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام نشر اکاذیب ثبت شده به موازات پرونده دکل با سرعت بیشتری پیگیری شود. از خبرگزاری فارس نیز به عنوان میدان‌دار تهمت، افترا و قانون‌شکنی و نمایندگانی که با تهمت و اترا به اینجانب سعی در ایجاد انحراف در روال پرونده اصلی داشتند طرح شکایت خواهم کرد و امیدوارم این شکایت‌ها در دادگاه صالحه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.