یارانه مستقیم نقدی براساس ارزش افزوده کالا
یارانه غیرمستقیم در قالب کمک سود تسهیلات
تقسیم دریافت‌کنندگان یارانه به 2 گروه «معمولی» و «ملی»

تقویت دیپلماسی اقتصادی در بازاریابی صادرات و تولیدات داخلی یکی از مواردی است که قطعا در دستور کار دولت یازدهم قرار دارد. اگرچه برای حمایت از صادرات غیرنفتی راه‌های گوناگونی وجود دارد، اما یکی از روش‌های توسعه صادرات می‌تواند راه‌اندازی واحدهای تولیدی با هدف تولید کالاهای صادراتی باشد، زیرا بنگاه‌های اقتصادی کوچک که با هدف تامین نیاز داخل تاسیس می‌شوند، به سرعت دچار بحران خواهند شد و سرمایه‌ها در این خصوص از بین می‌رود. بر همین، اساس قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص دو هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی با هدف کاهش هزینه‌های صادراتی به صادرکنندگان کالاهایی با ارزش افزوده بالا و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خبر داد و اعلام کرد: این میزان تسهیلات براساس توافقنامه سه جانبه‌یی که اخیرا بین سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک توسعه صادرات منعقد شد، با کارمزد بانکی 6 درصد پرداخت می‌شود.
از طرفی، او نوسانات نرخ ارز را دغدغه اصلی صادرکنندگان ایرانی می‌داند و در این باره می‌گوید: کاهش نرخ ارز موجب زیان‌دهی در صادرات می‌شود و برای کشوری که توسعه صادرات غیرنفتی در راس برنامه‌هایش قرار گرفته است، باید به نرخ ارز توجه داشته باشد. نرخ ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند مفید باشد، اما در برنامه‌های بلندمدت باید سرمایه‌گذاری‌های جدی‌تری در بخش صادرات انجام شود. ازسوی دیگر، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از اختصاص یارانه تسهیلات بانکی (کمک سود) به صادرکنندگان خبر داد و اظهار کرد: به صادرکنندگان معمولی، حداکثر 300میلیون تومان و به صادرکنندگان ملی، مبلغ 500میلیون تومان پرداخت می‌شود.

مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه تا پایان سال جاری برای افزایش و تقویت صادرات غیرنفتی در کشور، اعتباری افزون بر ۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان توسعه تجارت ایران اختصاص پیدا می‌کند تا دراختیار صادرکنندگان قرار گیرد، تصریح کرد: البته باتوجه به نسبت سهم ۵۰میلیارد دلاری بخش صادرات غیرنفتی، این اعتبار کمتر از 0/4 درصد محصولات را شامل می‌شود. وی افزود: این میزان تسهیلات باتوجه به حجم بالای سالانه صادراتی کشور ناچیز است اما بودجه کافی برای اختصاص تسهیلات بیشتر نیز وجود ندارد. خسروتاج با بیان اینکه جایگاه نفت خام در اقتصاد و بودجه کشور کاهش یافته است، عنوان کرد: در بهترین شرایط ممکن سهم درآمدهای نفتی کشور بین ۲۲ تا ۲۸میلیارد دلار است، درحالی که سهم درآمدهای غیرنفتی کشور در سال گذشته به ۵۰ میلیارد دلار رسیده بود.

صادرات غیرنفتی 29 میلیارد دلاری

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین سهم صادرات غیرنفتی در هشت ماهه نخست سال جاری را ۲۹میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: بر این اساس سهم صادرات پتروشیمی از نظر وزنی ۳۶درصد، رشد و میانگین صادرات میادین گازی ۴۲درصد کاهش ارزی داشته است. وی بااشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و تولید کالای صادراتی با ارزش افزوده بالا گفت: برای تحقق این سیاست‌ها باید موانع صادراتی برداشته شود، اما تنها بخش خصوصی می‌تواند بهترین راهکارها را برای رفع این موانع ارائه دهد.

معاون وزیر صنعت در ادامه به ارائه پیشنهادهایی درخصوص توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: یکی از روش‌ها برای تحقق این امر جدا از رفع موانع، برگزاری نشست‌های مشترک مسوولان استانی با مسوولان تشکل‌ها و اتحادیه‌های صادراتی برای تدوین چشم‌انداز صادرات یک کالا در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، پیش‌بینی راهکارها و الزامات آن و نظارت مستمر بر عملیاتی کردن برنامه‌هاست.  وی بااشاره به کمبود بنگاه‌های اقتصادی خصوصی توانمند و قوی در کشور، گفت: ضعف‌ها و کمبودها برای توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی در کشور وجود دارد که تبعات یک اقتصاد نفتی است و به‌دلیل همین ضعف‌ها قادر به استفاده از فرصت به‌وجود آمده برای صادرات به کشور روسیه باتوجه به اختلافاتی که با ترکیه دارد، نیستیم. معاون وزیر صنعت گفت: با عملیاتی شدن برجام و رفع تحریم فضای اقتصادی برای ایران باز می‌شود و در این زمینه نقش بخش خصوصی بسیار حایز اهمیت است لذا باید بنگاه‌های اقتصادی موجود را تقویت کرد.

ارقام یارانه برای صادرکنندگان ملی و معمولی

ازسوی دیگر معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از اختصاص یارانه تسهیلات بانکی (کمک سود) به صادرکنندگان خبر داد و اظهار کرد: به صادرکنندگان معمولی حداکثر 300 میلیون تومان و به صادرکنندگان ملی مبلغ 500 میلیون تومان پرداخت می‌شود. محمدرضا مودودی افزود: در تلاش هستیم که این یارانه را به کالاهایی که دارای ارزش افزوده بالایی هستند، پرداخت شود. مودودی اظهار کرد: ازسوی دیگر مجوز پرداخت 50میلیارد تومان نیز در قالب کمک‌های تجاری از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی گرفته شده که در قالب کمک‌های نرم‌افزاری و برای انجام کارهایی همچون شرکت در نمایشگاه‌ها، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری پرداخت می‌شود.

10 درصد از صادرات پارسال عقبیم

مودودی میزان صادرات غیرنفتی انجام شده طی هشت ماهه سال جاری را 29 میلیارد و 630 میلیون دلار بیان کرد و گفت: هنوز 10 درصد نسبت به سال گذشته عقب هستیم و میزان واردات نیز 27 میلیارد و 300 میلیون دلار است که امسال برای نخستین‌بار، تراز جاری ایران مثبت شد. معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت بااشاره به اینکه هنوز رقابت در تفکر صادراتی ما غایب است، بیان کرد: حدود 12 سال است که با تحریم‌ها مواجه هستیم که تیم مذاکره‌کننده تلاش‌های زیادی برای رفع آن انجام داد اما تعدادی از افراد بر این اعتقاد هستند که با رفع این تحریم‌ها مشکلات حل خواهند شد اما این‌طور نیست. وی ادامه داد: اگر این سنگ و دیوار نیز برداشته شود اما جاده رقابت وجود دارد و در شرایط فعلی، دنیا در حوزه تجارت دچار یک دگردیسی شده است. مودودی با طرح این پرسش که اگر روابط اقتصادی ایران هموارتر شود، آیا می‌توان صادرات را تقویت کرد، گفت: هنوز ما درمورد متغیرهای قدیمی در ارتباط با صادرات صحبت می‌کنیم، اما آیا هم‌اکنون برند و تولید صادرات محور پارادایم بازار است و مگر غیر از آن است که زعفران ایران در دنیا بهترین کیفیت و برند را دارد، اما سوال این است چرا نتوانسته‌ایم از آن بهره چندانی ببریم؟! به گفته وی، بار دیگر به مهندسی مجدد در حوزه تفکر و نگاه به امر صادرات نیازمندیم و این امر باید در خود دولت نیز انجام شود. مودودی معتقد است: اگر مرزها باز شود و به WTO متصل شویم، عمده‌یی مشکلات حل می‌شود، هر چند که بسیاری بر این باورند که این امر موجب فلج شدن اقتصاد کشور می‌شود. این درحالی است که هم‌اکنون 162کشور عضو WTO هستند اما آنها به سمت اتحادیه‌های منطقه‌یی رفته‌اند، حال موضوع این است که ما چقدر با همسایه‌های خود در ارتباط هستیم و این سهم را افزایش داده‌ایم.