اما در جهان کنونی از مهم‌ترین صنایع مادری است که عامل افزایش قدرت استراتژیک کشورهای تولیدکننده آن می‌شود؛ با توجه به کاهش قیمت نفت و تحرک جهان برای استفاده از انرژی‌های پاک؛ رویکرد انرژی، جهان را از فسیلی به تجدیدپذیر تغییر خواهد داد. در این میان آنچه به نام «پایین‌دستی» یا مشتقات و محصولات تولیدی از انرژی‌های فسیلی حاصل می‌شود بیش از پیش قدرت خودنمایی پیدا خواهند کرد. اما همه سیاست‌های اقتصادی کشور در گرو سیاست‌های کلان دولت است به گونه‌ای که برخی سیاست‌های نادرست دولت قبل مانع از ورود فناوری و توسعه پایدار این صنعت و نیز صنایع دیگر شده است. به همین منظور هماهنگ‌سازی سیاست‌های اقتصادی و کلان دولت از مولفه‌های جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در این برهه حساس زمانی به شمار می‌آید.

جذب سرمایه‌گذار و نیاز به ثبات سیاست‌های اقتصادی

فرهاد فزونی، عضو اتاق بازرگانی تهران و نیز مدیرعامل شرکت گرین لند انرژی درباره آشنایی شرکت‌های بین‌المللی با شرایط روز ایران در این برهه حساس زمانی و نتایج مثبت همایش‌هایی چون «آی‌پی‌اف» گفت: توجه داشته باشید که در آی‌پی‌اف و همایش‌های اینچنینی هیچ قراردادی بسته نمی‌شود بلکه زمینه‌های آشنایی شرکت‌های داخلی و بین‌المللی فراهم می‌شود. این نوع همایش‌ها محلی برای اطلاع‌رسانی است. البته این اطلاع‌رسانی قابل توجه است چراکه می‌تواند بعدها زمینه‌ساز انعقاد قرارداد باشد. وی درباره اینکه دیگر ایران مجالی برای فرصت‌سوزی ندارد، گفت: رویکرد جدید دولتمردان ایران فرصت بزرگی را در اختیار شرکت‌های خصوصی ایران قرار داده است تا با تشخیص درست محل سرمایه‌گذاری و نیز جذب سرمایه‌گذار با تامین منابع مالی خود از فرصت‌سوزی‌ها جلوگیری کند. یادمان باشد که خود به خود اتفاقی نمی‌افتد و برای رسیدن به توسعه پایدار همه بخش‌های خصوصی و دولتی باید همکاری‌های لازم را با هم و با سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشند.

این فعال بخش خصوصی با بین این مطلب که مهم‌ترین مشکل صنایع به‌ویژه صنعت پتروشیمی نبود زیرساخت‌های لازم است، تصریح کرد: مشکلات کنونی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری در نبود برخی زیرساخت‌هایی است که امنیت سرمایه‌گذاری را تامین می‌کند که متاسفانه در سال‌های گذشته نادیده گرفته شده است. فزونی افزود: نبود ثبات سیاست‌های اقتصادی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها است که صنعت پتروشیمی با آن روبرو بود به این معنی که با تغییر دولت‌ها و رویکردهای سیاسی و اقتصادی نیز تغییر می‌کرد که این بزرگترین عامل پاپس‌کشیدن سرمایه‌گذار از ایران بود. وی همچنین گفت: شرکت‌های بین‌المللی وقتی وارد قرارداد شوند انتظار قراردادهای طولانی‌مدت را دارند. از این رو این شرکت‌ها به پروژه‌های بلندمدت ورود می‌کنند. در صورت نبود چنین زیرساختی که تامین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری است به طور حتم انتظاری که از جذب سرمایه‌گذار داریم، محقق نخواهد شد همان‌طور که در این سال‌ها نیز محقق نشده است.

وی درباره اینکه دولت با ایجاد ثبات اقتصادی راه را برای سرمایه‌گذاری بازتر می‌کند، تاکید کرد: نخستین کار دولت ایجاد ثبات اقتصادی است که این امر جز با واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی محقق نخواهد شد. برای این منظور لازم است قوانین مزاحم را از پیش پای سرمایه‌گذاران برداشت تا با اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاری بپردازند. وی افزود: گرچه به‌تازگی تحرکات مثبتی در دولت رخ داده است اما این امر برای ورود به پساتحریم کافی نیست. این مقام مسئول در اتاق بازرگانی تهران درباره اینکه آیا بهتر نبود داستان نرخ خوراک که از اساسی‌ترین زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری است قبل از همایش آی‌پی‌اف به سرانجام می‌رسید، گفت: توجه داشته باشید که ما درباره قیمت «خوراک» صحبت می‌کنیم.

این یک مسئله اقتصادی صرف نیست و تحت تاثیر مولفه‌های سیاسی است و ایران برای تعیین آن باید هوشمندانه عمل کند. عضو اتاق بازرگانی تهران، درباره وجود یک نگاه نقادانه به دولت یازدهم گفت: متاسفانه با توجه به عملکرد دولت پیشین، دولت اخیر همواره زیر ذره‌بین است. این نگرش نقادانه تا حدی باعث پرورش مدیران محتاط در این عرصه شده است. به گونه‌ای که گاهی از عملکرد آزادانه اجتناب می‌کنند. توجه داشته باشید که ریسک‌پذیری از مهم‌ترین عامل‌های یک مدیر است که در راستای غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های دولت از مدیران گرفته می‌شود و امیدواریم که با رویکرد مثبت دولت این عامل مهم در مدیران تقویت شود. فزونی با اشاره به این نکته که قیمت خوراک را شرکت ملی پتروشیمی تعیین نمی‌کند، افزود: تعیین قیمت خوراک در اختیار وزارت نفت است. گرچه قیمت خوراک نیز از مواردی است که مدت‌هاست در دستورکار دولت قرارگرفته اما با توجه به اظهارنظر نکردن شرکت ملی پتروشیمی در این زمینه و با توجه به اینکه برای قطعی شدن این نرخ وزیر نفت باید آن را در شورای اقتصادی هیات دولت مطرح کند و بعد از اظهار نظرهای بسیار به تصویب برسد با رویه کنونی موضوع هنوز به نتیجه واحدی نرسیده است.

فرهاد فزونی در پاسخ به این سوال که آیا صنعت پتروشیمی نیز به وضعیت سایر صنایع ما دچار خواهد شد که همواره باید به انتظار سرمایه‌گذار خارجی باشد، توضیح داد: متاسفانه به دلیل تجهیزات فرسوده و نیروی انسانی بیش از حد، قیمت تمام‌شده بالا و غیررقابتی با قیمت‌های جهانی، تولید برخی از واحدها متوقف شده است تا از افزایش ضرر اقتصادی در کارخانه جلوگیری شود.  این مقام مسئول افزود: این نوع واحدها به دنبال تامین منابع مالی هستند که این نیز تابع شرایط سیاسی و امنیت سرمایه‌گذاری ایران است. توجه داشته باشید که این ۲ در ارتباط با یکدیگرند و بودن یکی، وجود دیگری را تضمین خواهد کرد. وی با تاکید به این قضیه که هیچیک از بانک‌ها قدرت تامین مالی پروژه‌های بزرگ پتروشیمی را ندارند، افزود: برای رسیدن به توسعه پایدار در همه صنایع به‌ویژه صنعت پتروشیمی باید همکاری‌های لازم در همه بخش‌ها وجود داشته باشد. هر مقوله‌ای که هویت اقتصادی به خود بگیرد به یک مولفه چندوجهی که تحت‌تاثیر عوامل سیاسی است، تبدیل می‌شود. بنابراین برای اصلاحات باید همه ابعاد این مولفه را اصلاح کرد.

نرخ مناسب خوراک؛ مهم‌ترین مولفه حمایت از پایین‌دستی

رضا نجف‌آبادی، عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی غدیر نیز درباره مشکلاتی که بخش خصوصی یا به عبارتی واحدهای تولیدی با آن دست به گریبانند گفت: با پایین آمدن قیمت نفت محصولات تولید پتروشیمی که متاثر از نرخ این ماده استراتژیک است نیز تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر قیمت خوراک بالا موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده و در نتیجه کاهش توان صادراتی واحدهای تولیدی می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا با رویکرد اخیر دولت می‌توان امیدی به توانمندسازی بخش خصوصی داشت، افزود: سیاست‌های کلان دولت در آینده این توانمندی را رقم خواهد زد اما نبود منابع مالی با توجه به پایین رفتن قیمت نفت که افزایش توان تولید و صادرات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد مهم‌ترین مشکل بخش خصوصی است که با رویکردی که به تازگی دولت در پیش گرفته است امیدواریم به نتیجه مطلوب دست یابیم. اما در این میان انتظاری نیز از بالادستی شرکت صنایع ملی پتروشیمی می‌رود آن است که قیمت‌های مناسبی را برای فروش خوراک خود برای واحدهای پایین‌دستی درنظر بگیرند.