به گفته دکتر احمد مجتهد براساس نظریه اقتصادی «برابری ثابت نرخ ارز» که به قرن گذشته برمی‌گردد و از مصادیق دیدگاه‌های پس از جنگ جهانی دوم و شرایط آن زمان بود که رابطه ارزش بین پول ملی کشورها بر اساس مثلث ارزش ثابت «پول ملی، طلا و دلار » تعیین می‌شد. این رابطه در سال 1971 از طرف آمریکا قطع و به تدریج نظام پولی شناور یا منعطف نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا در بازار جایگزین آن شد. طی سال‌های بعد برخی کشورها سعی کردند این رابطه ارزش ثابت را با «SDR» یا حق برداشت مخصوص که سبدی از ارزهای مختلف کشورهای مهم در تجارت جهان است جایگزین کنند که چندان توفیقی نداشتند و در نهایت نرخ برابری بیشتر ارزها در جهان به بازار واگذار شد.

در ایران در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به برکت افزایش درآمدهای نفتی نظام ثابت برابری ارزها برای ریال مورد استفاده قرار می‌گرفت که تا سال‌های بعد از انقلاب اسلامی هم دنبال می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نظام چند نرخی ارز جایگزین نظام تک‌نرخی شد و بانک مرکزی یک نرخ رسمی ارز را برای برخی واردات اعلام و بازار آزاد نرخ خودش را داشت. بعد‌ها بانک مرکزی اقدام به متنوع کردن نرخ‌ها به نام‌های ارز صادراتی، ارز برای خرید دارو، کاغذ و مسافری کرد. این نظام به علت فقدان کارآیی، فساد گسترده و سوءاستفاده در نهایت در سال 1372 جای خود را به‌نظام تک‌نرخی ارز داد. متاسفانه این نظام با توجه به برنامه‌های توسعه و بازسازی اقتصادی دولت پس از پایان جنگ عراق و ایران و کمبود منابع ارزی نتوانست بیش از 6 ماه دوام بیاورد و باوجود تلاش‌های بانک مرکزی ناگزیر نظام تک‌نرخی رها و مجددا نظام چندنرخی و بازار آزاد جایگزین آن شد.

برنامه اقتصادی دولت در آن زمان به علت تورم شدید که تا نزدیک 50 درصد هم رسید، تغییر یافت و براساس سیاست «تثبیت اقتصادی» برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مجددا به‌نظام ثابت برای نرخ ارز و تحمل نرخ آزاد یا بازاری ارز روی آوردند. هر چند عدم تعادل عرضه و تقاضا و تورم شدید بعد از مدتی بانک مرکزی را ناگزیر به تغییرات متعدد نرخ رسمی ارز می‌کرد، اما کماکان سیستم دو نرخی ارز در اقتصاد کشور حاکم بود و کاهش ارزش ریال در مقابل دلار ادامه داشت.

با بهبود شرایط اقتصادی کشور از جمله با افزایش قیمت نفت و کاهش بدهی‌های خارجی، کاهش نسبی تورم و افزایش ذخایر ارزی با وجود مخالفت‌ها از طرف برخی سیاستمداران محافظه‌کار و کارشناسان که نگران افزایش نرخ تورم بودند و کاهش ارزش پول را به‌صورت رسمی خلاف منافع ملی می‌دانستند، یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 صورت گرفت. این بار با توجه به تجربه قبلی و با آگاهی بیشتر در مورد شرایط اقتصادی و بازار ارز، بانک مرکزی اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز کرد و به این ترتیب جلوی ناکارآیی‌ها و فساد ناشی از چند نرخی بودن ارز گرفته شد. اطمینان به بازار ارز بازگشت و بانک مرکزی سیاست ارزی خود را سیاست «نرخ ارز شناور مدیریت شده» قرارداد. این به این معنی بود که بانک مرکزی از طریق ساز و کار بازار (یعنی عرضه و تقاضا) نرخ ارز را مدیریت می‌کند و جلوی نوسانات شدید نرخ ارز گرفته می‌شود. این سیاست تا سال 1390 به‌خوبی اجرا و عملا سفته بازی نرخ ارز و رشد تورم کنترل شد. بانک مرکزی تعدیل نرخ ارز و مدیریت بازار ارز را با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی البته با کمی تاخیر انجام می‌داد و این مساله باعث جلوگیری از به‌وجود آمدن بازارسیاه ارز یا دو نرخی شدن ارز شده بود. علاوه‌بر آن با کاهش مقررات دست و پاگیر واردات و صادرات کالاها مانند ثبت سفارش کالا، تقاضاهای بازرگانان و واردات کالاهای قاچاق را به سمت بازار رسمی سوق داد و از این طریق بازار غیر‌رسمی ارز از رونق افتاد.

متاسفانه افزایش شدت تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های نابخردانه اقتصادی مجددا باعث به وجود آمدن محدودیت‌های ارزی و ایجاد بازار سیاه ارز شد. بانک مرکزی به عنوان سکاندار سیاست‌های ارزی در مقابل تصمیمات غلط اقتصادی دولت نتوانست بایستد و عملا بازار ارز دچار هرج و مرج شد. تغییر مکرر سیاست‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در یک دوره زمانی کوتاه، بانک‌ها و مردم را دچار تشویش و نگرانی کرد. در این شرایط اصرار بر ثابت نگه داشتن نرخ رسمی ارز باعث شکاف بیشتر با بازار آزاد شد. ارزش هر دلار در مقابل ریال به‌صورت ناگهانی و در چند مرحله از حدود 12000 ریال به 36500 ریال در بازار آزاد با توجه به شرایط سیاسی - اقتصادی افزایش یافت. علاوه‌بر این، سیاست چند نرخی ارز مجددا برقرار شد. چند نرخ ارز از طرف بانک مرکزی تحت عنوان «ارز مرجع»، «ارز مبادله‌ای» معرفی و سیاست تک‌نرخی ارز به کلی رها شد. نرخ ارز بازار آزاد هم با هر شایعه‌ای به شدت دچار نوسان می‌شد و اقدامات بانک مرکزی از طریق ارز مداخله‌ای برای کاهش ارزش دلار به‌صورت کوتاه‌مدت موثر واقع نمی‌شد و مجددا روند افزایشی نرخ ارز در بازار ادامه پیدا می‌کرد.

با تغییر دولت وانتصاب تیم با تجربه مدیران اقتصادی و خوش‌بینی نسبت به آینده، آرامش به بازار برگشت و نرخ ارز کاهش پیدا کرد. ارز مرجع حذف و ارز مبادله‌ای به عنوان نرخ رسمی از طرف بانک مرکزی اعلام شد. اقدامات دولت و بانک مرکزی منجر به کاهش نرخ تورم طی دو سال از 40 درصد به 13 درصد شد. این موفقیت نتیجه هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی دولت بوده است. سیاست ارزی بانک مرکزی تحول اساسی یافت و برخلاف قبل اصراری بر ثابت بودن نرخ برابری ریال و دلار با وجود برخی مخالفت‌ها نداشت. این کار منجر به کاهش تفاوت بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی یا مبادله‌ای شد. از سویی نرخ ارز با توجه به تفاوت چشمگیر نرخ تورم داخلی و خارجی، تعدیل نرخ ارز و استفاده از مکانیزم بازار منجر به تغییرات تدریجی در کاهش نرخ برابری ریال با دلار شده است. این کاهش به‌صورت طبیعی و ضروری برای ایجاد تعادل در بازار ارز لازم است. اکثر کشورهای جهان با توجه به شرایط فعلی اقتصادی شاهد کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار بوده‌اند. ارزش برابری دلار کانادا که یکی از قوی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد 33 درصد کاهش داشته است.

دلار استرالیا، روبل روسیه، یورو اتحادیه اروپا نیز شاهد کاهش ارزش پول خود در برابر دلار در یک سال اخیر بوده‌اند. ثابت نگه‌داشتن نرخ برابری دلار با ریال با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا بر خلاف منطق و نظام کنونی ارز در جهان است. این امر در شرایط فعلی که درآمد نفت به شدت کاهش یافته است در جهـت کمک به توسعه صادرات وافزایش قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی است و اگر انتظارات مردم نسبت به آینده با توجه به نزدیک شدن زمان اجرای برجام خوش‌بینانه باشد، اثر تورمی آن اندک است. افزایش صادرات غیر‌نفتی هر چند که بخش عمده‌ای از آن منشا نفتی دارد، ولی با توجه به رکود اخیر بازارهای جهانی و کاهش قیمت نفت و مشتقات آن، فلزات، مواد پتروشیمی و سنگ‌های معدنی و برخی کالاهای دیگر، یک اقدام ضروری است. امید است با رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی، بانک مرکزی بتواند با مدیریت صحیح بازار ارز سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را با توجه به پیش شرط‌های لازم به مرحله اجرا درآورد.