در گزارش آنکتاد آمده است که این 25 کشور، 41 راهکار سیاستی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را به اجرا گذاشته‌اند. آزادسازی سرمایه‌گذاری و راهکارهای تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف، بخش عمده این سیاست‌ها را به خود اختصاص می‌دادند. از سوی دیگر، کشورهای مورد بررسی راهکارهای جدیدی را برای ورود و استقرار سرمایه‌گذاران خارجی تدوین کرده و بیشتر آنان محدودیت مالکیت خارجی را لغو کردند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اوایل آذر ماه امسال با انتشار بسته راهنما برای سرمایه‌گذاران خارجی، مسیر ورود سرمایه به ایران را مشخص کرد. این در شرایطی است که سازمان بین‌المللی آنکتاد در مطالعه‌ای اقدامات سیاستی سرمایه‌گذاری 25 کشور را در بازه زمانی ژوئن تا سپتامبر سال 2015 میلادی مورد بررسی قرار داده است. نگاهی به استراتژی کشورهای دیگر در مورد سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند راهگشای ایران در جذب سرمایه‌های خارجی باشد. در گزارش آنکتاد آمده است که این 25 کشور، 41 راهکار سیاستی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی را در بازه زمانی ژوئن تا سپتامبر 2015 به اجرا گذاردند. آزادسازی و راهکارهای تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف، بخش عمده این سیاست‌ها را به خود اختصاص می‌دادند. در همه سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری، معافیت‌های مالیاتی یا تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری گنجانده شده بود. توافقات بین‌المللی سرمایه‌گذاری نیز در حال گسترش است و تلاش‌ها در این زمینه در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شدت گرفته است (تلاش‌هایی همچون مذاکرات شراکت دوسوی اقیانوس آرام). طی دوره مورد بررسی آنکتاد، کشورها توانستند به هفت مورد توافق بین‌المللی سرمایه‌گذاری دست یابند که از این تعداد چهار مورد پیمان‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری و سه مورد از انواع دیگر توافقات بین‌المللی سرمایه‌گذاری بودند که موجب شدند تعداد این توافقات بین‌المللی در سطح جهان به 3300 مورد افزایش یابد.

امروزه اقتصاددانان و دولت‌ها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق‌نظر دارند و بر این باورند که سرمایه‌گذاری خارجی ابزاری برای رشد و توسعه است. با وجود اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فرآیند حرکت به سمت اقتصاد جهانی، متاسفانه سهم ایران از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان بسیار ناچیز بوده است. کشورهایی که در بررسی آنکتاد شرکت داشتند، سیاست‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را در دوره مورد بررسی به کار گرفتند که هدفشان ایجاد شرایط مطلوب‌تر برای سرمایه‌گذاری بوده است. 41 راهکار مورد استفاده توسط این 25 کشور، در صنایع مختلفی همچون حمل‌و‌نقل هوایی، مخابرات و تجارت الکترونیک به‌کار گرفته شدند. عمده این راهکارها با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت ملی و استراتژیک کشورها مورد استفاده قرار گرفتند، راهکارهایی همچون تدوین قوانین و مکانیسم‌های جدید برای تصویب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های استراتژیک اقتصاد ملی یا به‌کارگیری قوانین موجود برای بخش مسکن. بر اساس این بررسی، در دوره ژانویه تا سپتامبر 2015، سهم آزادسازی سرمایه‌گذاری و راهکارهای تشویقی از کل سیاست‌های سرمایه‌گذاری بالغ بر 85 درصد بود. در کل، 13 کشور از این 25 کشور، راهکارهای سیاستی جدیدی را برای ورود و استقرار سرمایه‌گذاران خارجی تدوین کردند و بیشتر آنان محدودیت مالکیت خارجی‌ها را لغو کردند یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را ایجاد کردند. این 13 کشور شامل آنگولا، آرژانتین، چین، جمهوری دموکراتیک کنگو، فرانسه، یونان، هندوستان، مالدیو، نیوزیلند، لهستان، پرتغال، عربستان سعودی و ویتنام بود.

از جمله قابل‌توجه‌ترین راهکارهایی که برخی از این کشورها در زمینه سرمایه‌های خارجی به کار گرفتند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• آرژانتین قانونی را به اجرا گذارد که در آن از دولت خواسته شده است تایید کنگره را برای فروش سهام دولت در شرکت‌های آرژانتینی اخذ کند.

• چین اجازه داد کسب‌وکارهای حوزه تجارت الکترونیک که مالکیت کامل آنها خارجی است، به کشور راه یابند و سرمایه‌گذاران خارجی را مجاز به راه‌اندازی بانک و شرکت‌های مالی کرد. علاوه بر این، محدودیت‌ها بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی در بازار املاک و مستغلات را تسهیل کرد. چین همچنین یک قانون امنیت ملی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت مجاز خواهد بود بررسی‌های امنیتی خود را بر سرمایه‌گذاری‌های تجاری خارجی انجام دهد.

• فرانسه، یونان و پرتغال چند شرکت و زیرساخت مربوط به حوزه حمل‌ونقل خود را به بخش خصوصی واگذار کردند.

• هندوستان با ارائه یک راهکار تلفیقی، تفاوت‌های قانونی بین اشکال مختلف سرمایه‌گذاری خارجی را از میان برداشت. این اشکال مختلف سرمایه‌گذاری خارجی شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، پرتفولیو، سرمایه‌گذاری هندی‌های غیرمقیم و مشارکت خارجی در فعالیت‌های اقتصادی است. بر این اساس، مجوز ورود سرمایه مستقیم خارجی در فعالیت «وایت لیبل ای‌تی‌ام» با سهم صددرصد کل سرمایه‌گذاری، صادر شد. این کشور همچنین سهم پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را که نیازمند تصویب اولیه هستند، افزایش داد.

• مالدیو برای نخستین بار در تاریخ، مالکیت زمین توسط خارجی‌ها را به تصویب رساند.

• نیوزیلند خرید گسترده یک مزرعه داخلی توسط یک سرمایه‌گذار خارجی را متوقف کرد. این فروش زمین منافع چندانی برای کشور در بر نداشت، اما مزرعه مورد نظر جزو دارایی‌های حساس ملی به شمار می‌رود.

• محدودیت مالکیت خارجی‌ها در شرکت‌های دولتی ویتنامی که تا پیش از این سقف 49‌درصدی داشت برداشته شد اما در عین حال محدودیت‌هایی که از پیش برای برخی از بخش‌های حساس اقتصادی تعیین شده بود، همچنان به قوت خود باقی ماند.

راهکارهای عملیاتی سرمایه‌گذاری

از تعداد 25 کشور، هفت کشور بولیوی، شیلی، چین، هندوستان، جمهوری کره، روآندا و ویتنام راهکارهایی را در زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران پس از استقرار در کشور میزبان به اجرا گذاردند. به عنوان مثال:

•‌در بولیوی یک قانون جدید مصالحه و داوری به تصویب رسید.

• چین اجازه داد بنگاه‌هایی که سرمایه‌ آنها خارجی است، هر زمان که مایل بودند، سرمایه خارجی خود را به واحد پول چین تبدیل کنند.

• جمهوری کره اجازه داد شرکت‌های خارجی در طول دو سال نخست فعالیتشان، کارمندان غیرکره‌ای بیشتری را جذب کنند.

تسهیل و مشوق‌های سرمایه‌گذاری

6 کشور از 25 کشور مورد بررسی شامل آنگولا، شیلی، اندونزی، پرتغال، فدراسیون روسیه و روآندا راهکارهایی را برای تشویق یا تسهیل سرمایه‌گذاری به اجرا گذاردند. در کل می‌توان گفت این کشورها معافیت مالیاتی را برای سرمایه‌گذاری‌ها اعمال یا مراحل سرمایه‌گذاری را تسهیل کردند. به عنوان مثال:

• آنگولا یک قانون جدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به تصویب رساند تا معافیت مالیاتی و کاهش مراحل بوروکراتیک را به سرمایه‌گذاران خارجی (بدون توجه به میزان سرمایه‌گذاری) و به سرمایه‌گذاران داخلی (با حذف شرط حداقل سرمایه) ارائه کند.

• شیلی یک قانون جدید به‌عنوان چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی را به تصویب رساند. بر اساس این قانون، یک آژانس ترویج سرمایه‌گذاری خارجی تاسیس می‌شود تا دسترسی سرمایه‌گذاران به بازار رسمی ارزهای خارجی را تسهیل کند، درآمدها و سرمایه خود را بتوانند آزادانه به کشور مبدأ خود منتقل کنند، از سرمایه‌گذاران در برابر تبعیض محافظت کند و آنان را از مالیات فروش و خدمات بر واردات کالاهای سرمایه‌ای ضروری معاف کند.

• اندونزی بر تعداد بخش‌های صنعتی خود که شامل معافیت مالیاتی می‌شوند افزود و مراحل مربوط به آن را تسهیل کرد.

• فدراسیون روسیه بندر ولادی وستوک را به عنوان یک بندر آزاد اعلام کرد و تاسیس پنج منطقه را به عنوان مناطق دارای اولویت توسعه اجتماعی-اقتصادی در شرق کشور به تصویب رساند.