هر چند آمار مختلفی درباره میزان مطالبات معوق بانک‌ها منتشر می‌شود اما وی در آخرین اظهار نظر خود این رقم را با احتساب جریمه‌ها حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته است رقم کل مطالبات معوق ٧٠ هزار میلیارد تومان است و با توجه به سنگینی و تصاعدی بودن جریمه‌ها کسی دقیق نمی‌تواند رقم مطالبات معوق را اعلام کند. به گفته وی وقتی بانک و بدهکار صلح می‌کنند جریمه‌ها بخشیده می‌شود و اصل پول به سیستم بانکی باز می‌گردد. این نماینده مجلس از بدهکاری ٥٠ هزار میلیارد تومانی ٤٠٠ نفر به بانک‌ها خبر داد اما نگفت بررسی پرونده این ٤٠٠ نفر چرا تا این حد طولانی شده است.

دولت یازدهم اقداماتی ویژه برای ساماندهی وضعیت کنونی را در دستور کار قرار داد اما از سخنان یوسفیان ملا می‌توان چنین برداشت کرد که هنوز اقدامات صورت گرفته در این حوزه با نتیجه خاصی همراه نبوده و داستان دنباله‌دار مطالبات معوق بانکی هنوز به پایان نرسیده است. هر چند اظهارات این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تایید می‌کند که در دو سال اخیر رشد مطالبات معوق متوقف شده است اما آن طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهکاران بزرگی که در دولت قبل فرصت دریافت تسهیلات با رقم‌های بالا را از بانک‌ها یافته بودند، تمایلی به بازپرداخت بدهی‌های‌شان ندارند و همچنان منابع مالی قفل شده باقی مانده است.

رشد ١٦٠٠ درصدی معوقات بانکی در هشت سال رییس دولت دهم، در سال‌های پایانی حضورش در پاستور اینجا و آنجا درباره فهرست بزرگ مفسدانی می‌گفت که در جیبش گذاشته بود. تاکید می‌کرد فهرست بدهکاران دانه درشت بانکی را نیز در اختیار دارد که منابع بانکی را گرفته‌اند و باز نمی‌گردانند. هر چند اظهارات وی منجر به نامه‌نگاری میان قوه قضاییه و مجریه شد، اما هیچگاه فهرست اسامی از جیب رییس دولت وقت بیرون نیامد تا اینکه نهاد ریاست‌جمهوری را به ساکنان تازه سپرد. حالا با گذشت بیش از سه سال از پایان دولت دهم، هنوز بحران معوقات بانکی پابرجاست و بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان به روایتی و ٨٠ هزار میلیارد تومان بنابر روایتی دیگر در دست عده‌ای خاص است. حجم معوقات بانکی در سال ١٣٨٤ در حدود ٥ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که این رقم در پایان سال ١٣٩١ از سوی مراجع رسمی ٨٠ هزار میلیارد تومان عنوان شد.