اقتصاد ایران بیمار است؛ این جمله را کارشناسان اقتصادی می‌گویند و بر این باورند که این بیماری قرار بود با اجرای اصل 44 قانون اساسی و حرکت به سوی تحقق اهداف سند چشم‌انداز بهبود یابد. امروز اما حال این بیمار نه تنها رو به بهبودی نگذاشته که بر اثر سوءتدبیر در مدیریت کلان اقتصاد تب همراه با لرز را نیز تجربه می‌کند. البته این‌گونه سخن گفتن درباره اقتصاد ایران بدون شک مورد پذیرش مدیران دولتی نیست اما از سوی دیگر باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ایران نیاز به سخن گفتن‌های بی‌پرده دارد تا شاید نمای واقعی آن، عزم مدیران را برای بهینه شاخص‌های آن دوچندان کند. از همین منظر ما کنسرو اقتصاد ایران را یک‌بار دیگر باز کردیم و این بار از دکتر «وحید محمودی» خواستیم تا چرایی بیماری در اقتصاد ایران را برای ما تحلیل کند. البته این پرسش مهم را نیز از وحید محمودی پرسیدیم که اقتدار در اقتصاد چه بلایی می‌تواند بر سر شاخص‌های اقتصادی بیاورد. وحید محمودی مترجم آثار مهم «آمارتیاسن» در حوزه عدالت است و به تازگی نیز اندیشه عدالت آمارتیاسن را ترجمه و راهی کیوسک اندیشه ایرانی کرده است. او در محافل علمی با عنوان «متخصص ارزیابی و واکاوی عدالت» شناخته می‌شود. متن گفت‌وگوی ما با این استاد دانشگاه در ادامه آمده است:

‌در دنیای امروز، توسعه با محوریت اقتصاد تعریف می‌شود یا به عبارتی اقتصاد نقش کلیدی در چارچوب توسعه ایفا می‌کند و تبدیل به موجودی شده که خاصیت عقلانی جدا دارد. این عقلانیت با مولفه‌هایی مثل اقتدار یا فرمانروایی در اقتصاد، از سوی دولت یا نهادهای دیگری که در قدرت یک جامعه شریکند، متفاوت است و هماهنگ نمی‌شود. در واقع در رویارویی با اقتدارگرایی در اقتصاد می‌توان گفت که توسعه دچار آشفتگی می‌شود. بر این اساس با توجه به اقتصاد ایران شما ابتدا تعریفی از اقتدار برای ما ارایه دهید و بگویید اختلال در توسعه ایرانی تا چه حد در نتیجه منش فرمانروایی نهادهای دولتی در اقتصاد به‌وجود آمده است؟

ابتدا لازم است یک توضیح کوتاه عرض کنم و سپس پاسخ سوال اصلی داده شود. و آن اینکه: اولا: «توسعه» صرفا با تحول اقتصادی یا رشد مستمر اقتصادی تعریف نمی‌شود. این تعریف سنتی از توسعه است. در نظریات جدیدتر توسعه که تحت عناوین «توسعه پایدار»، «توسعه انسانی»، «قابلیت‌های انسانی» می‌شناسیم محورهای توسعه متعدد و در حوزه اقتصاد، سیاست، جامعه و... تعریف می‌شوند. برای مثال از دیدگاه آمارتیاسن پنج دسته از محدودیت‌ها وجود دارد که آزادی انسان‌ها را مخدوش می‌کند و رشد و امکانات اقتصادی، یکی از آنهاست. ثانیا: لازم است بین مفاهیمی چون «فرمانروایی دولت در اقتصاد» (به منزله اقتصاد دولتی) و «اقتدارگرایی سیاسی» و نسبت توسعه سیاسی و اقتصادی مرزبندی‌هایی داشته باشیم. البته این به آن معنا نیست که مقوله‌های فوق مجرد از هم باشند و بدیهی است که اقتدارگرایی، آثار اقتصادی گسترده خود را دارد و حاکمان در این شرایط تمایل زیادی به تسلط بر اقتصاد و بازار و نهادهای رسمی موجود دارند. به هر حال نباید فراموش کنیم که «توسعه آمرانه» طرفدارانی دارد که کشورهای تازه‌توسعه‌یافته (توسعه اقتصادی یافته) شرق آسیا را همواره مثال می‌زنند. تعابیر حکومت بر بازار یا هدایت مقتدارانه بازار نیز از این دست هستند. با این توضیحات به نظر من اقتدار را در حوزه اقتصاد باید در چارچوب و ساختار بازار تعریف کرد. با نگاه به ساختار بازار می‌فهمیم یک اقتصاد از چه میزان اقتداری برخوردار است. در بازار یک حد رقابت کامل و یک حد انحصار کامل داریم؛ به میزانی که به سمت انحصار کامل حرکت می‌کنیم با تمرکز قدرت مواجه هستیم که این را با شاخصی به نام، شاخص تمرکز اندازه‌گیری می‌کنیم تا بفهمیم مقوله قدرت در بازار چه جایگاهی دارد و کجا واقع شده است. به میزانی که به سمت تمرکز یا انحصار بیشتر تمایل پیدا کنیم، عامل بیرونی به نام دولت ظاهر می‌شود که خودش یک منشا و منبع اقتدار دیگر است.

دولت برخوردار از اقتدار نظامی و سیاسی و وجوه مختلف اقتدار است که در پیوند با اقتدار بازار یا انحصار بازار، جلوه تمرکز قدرت در بازار بیشتر برای ما ملموس می‌شود. در این صورت است که پدیده‌هایی مثل رانت و رانت‌جویی و رانت‌خواری پدید می‌آید. به عنوان مثال در حوزه فقر من اعتقادم بر این است که سرچشمه فقر و محرومیت برگرفته از کلمه قدرت (power) است، شباهت نزدیکی بین کلمه power و (فقر) poverty وجود دارد. تمرکز قدرت در اقتصاد (power in economics)، تمرکز قدرت در سیاست (power in politic)، تمرکز قدرت در جامعه (power in society) همه منشا فقر و محرومیت است. تمرکز قدرت در اقتصاد یعنی انحصار. عموما در شرایط انحصاری با فقر و محرومیت بیشتری رو‌به‌رو هستیم.

شرایط انحصاری بستری است که حقوق مصرف‌کننده و همچنین تولیدکننده‌های متوسط و خرد را تخطئه می‌کند. در مقابل، وقتی به سمت بازار رقابتی حرکت کنیم شفافیت‌ها و ویژگی‌هایی که در این بازار وجود دارد قیمت‌ها را پایین آورده و منصفانه می‌کند و با توجه به اطلاعات نسبتا کاملی که وجود دارد این امکان برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به وجود می‌آید تا بتوانند رفاه خود را افزایش دهند. وجه دیگر تمرکز قدرت در حوزه سیاست است. تمرکز قدرت در حوزه سیاست هر چه بیشتر باشد شاهد فقر و محرومیت و کاهش رفاه اجتماعی بیشتری خواهیم بود، چون فقر زاییده فساد و قدرت است. تمرکز در حوزه‌های اجتماعی هم همین برآیند را دارد. در جامعه هم به هر میزانی که تصلب و انحصار فکری وجود داشته، سرمایه اجتماعی پایین‌تر و واگرایی اجتماعی بیشتر می‌شود و همچنین به هر میزانی که گسستگی بین دولت و ملت بیشتر باشد به تبع آن آسیب‌های اجتماعی بیشتر شده و شاهد فقر و محرومیت بیشتری خواهیم بود. توجه داشته باشید به هر میزان درجه انحصار قدرت در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بالا برود مهجوریت و محدودیت‌ها در حوزه‌های اقتصادی هم بیشتر می‌شود و به میزانی که این تمرکز بیشتر شود فاصله از دانش و آموزه‌های علم اقتصاد نیز بیشتر شده و تئوری‌های اقتصادی از پلتفرم نهادی خود دور می‌شوند. آموزه‌های اقتصاد نوکلاسیک بر این نکته تاکید دارند که هزینه مبادله در اقتصاد نزدیک به صفر است و کارکرد بازار و نیروهای اقتصادی در شرایطی می‌توانند به‌خوبی تخصیص منابع را شکل دهند که هزینه مبادله پایین باشد. اما در عمل به دلیل تمرکز قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشورهای توسعه‌نیافته هزینه مبادله و محیط کسب‌و‌کار بالا است.

بنابراین رابطه مستقیمی بین تمرکز قدرت در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با هزینه مبادله در اقتصاد وجود دارد. سوزان اکرمن (Ackerman) مقاله جالبی تحت عنوان «فساد و دولت» دارد. وی در آنجا اشاره می‌کند که برای مثال رشوه که یکی از مظاهر فساد است گاهی چنان جایگاهی پیدا می‌کند که حذف آن تعادل‌های موجود در بازار را بر هم می‌زند! همانند یارانه! در چنین نظامی کارکردهای رشوه شامل تعادل در بازار، ایجاد انگیزش در مسوولان، کاهش هزینه‌های تولید برای تولیدکننده و... است. در عین مضحک‌بودن، حقیقت این است که گاهی فساد در یک نظام می‌تواند چنان گسترده شود که تعادل‌های جدیدی براساس آن شکل بگیرد!

اشاره کردید به مفهوم بازار و رقابت کامل تا انحصار کامل، در کشورهایی که ماهیت دولت تغییر می‌کند، جنس اقتدار هم عوض می‌شود، در یک طرف پدیده‌ای به‌نام سرمایه‌داری دولتی شکل می‌گیرد که اینجا نهادها هم بلعیده می‌شوند. سرمایه‌داری دولتی ارگانیزمی است که حتی نهادها را هم می‌بلعد و باعث می‌شود که این به قول شما ساختار نهادی به‌هم بریزد. می‌خواهم بدانم این اقتدار کامل که به‌نحوی انحصار کامل هم هست در اقتصاد ایران تا چه حد مصداق بارز سرمایه‌داری دولتی است و برحسب سرمایه‌داری دولتی که پشت این قضیه و یک رابطه طبقاتی در اقتصاد ایجاد می‌شود، آیا آن رابطه طبقاتی در ایران شکل گرفته است؟

بله، این مطلب تا حد زیادی می‌تواند درست باشد؛ یعنی نهادها که قرار است رابط میان جامعه و دولت باشند همانند ابزاری جهت تسلط بر اقتصاد توسط دولت یا ابزاری برای افراد فاسد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اصولا خصلت نظام‌های ایدئولوژیک خصوصا در بستر اقتصاد نفتی، بروز و ظهورش در قالب موضوعی است که به عنوان گروگان‌گیری اقتصاد از آن نام برده می‌شود. به عبارتی در یک اقتصاد دولتی امکان گروگان‌گیری اقتصاد وجود دارد. در چنین شرایطی مدیریت توسعه می‌تواند در اغما فرو برود، چون مدیریت توسعه ساختار خاص خود را دارد و اگر کشوری بخواهد به جایگاه توسعه برسد لاجرم باید مدیریت حاکم بر آن هم مدیریت توسعه‌ای باشد. مدیریت توسعه به این معناست که هدف‌های معین و مشخص توسعه‌ای وجود داشته باشد که طبیعتا برای تحقق این اهداف باید یک دید مشخص از توسعه وجود داشته و براساس آن حرکت کرد تا بتوان به توسعه دست یافت.

وقتی فربگی ایدئولوژیک و نگاه اقتصاد دولتی در یک اقتصاد ملاحظه می‌شود، به همان میزان از سیاست‌های قابل اجرا و قدم‌هایی که برای توسعه باید برداشت، فاصله ایجاد می‌شود. من بین دولتمردان توسعه‌گرا و خیرخواه تفاوت قایل می‌شوم و می‌گویم که دولتمردان اقتدارگرا با نوع نگاه اقتدارگرایی خود ما را از هدف‌های توسعه باز می‌دارند. حالا اگر روند تحولات تاریخ اقتصاد ایران در طول سده گذشته را رصد کنیم شاید دوره‌های کوتاهی در طول تاریخ صدسال گذشته ایران باشد که یک مدیریت توسعه‌ای یا حکمرانی توسعه‌ای حاکم بوده که برشی و مقطعی بوده است. یک سری دولتمردان نگاه خیرخواهانه دارند و می‌خواهند با نگاه خیرخواهانه چرخه اقتصاد را هدایت کنند ولی با خیرخواهی ممکن است یک جامعه به ته دره برود و باید پذیرفت که ملازمات مدیریت توسعه مشخص و معین است و از هر مسیری نمی‌توان به هدف‌های توسعه‌ای دست پیدا کرد و اساسا در نگاه‌های جدید توسعه هم پیوندهای مستحکمی بین راه و هدف وجود دارد.

بنابراین وقتی می‌خواهیم در چشم‌انداز 20ساله توسعه، کشور در رتبه نخست منطقه قرار بگیرد و به‌طور طبیعی عزت و منزلت انسانی و عدالت اجتماعی بر آن حاکم باشد، باید در راه و مسیرهای پیش‌رو، گام‌های برداشته شده ناظر بر این باشد. اما در ایران از سال‌های دور تا امروز این تعیین‌تکلیف صورت نگرفته است که برای اقتصاد در سبد منافع ملی وزن قایل بشویم، به عبارتی به دلیل همین ترسیم‌نکردن یک مدیریت توسعه‌ای بر اقتصاد و جامعه، بیشتر به سمت نگاه‌های ایدئولوژیک رفتیم و از واقعیت‌های علم اقتصاد فاصله گرفتیم. پس اگر می‌خواهیم به سمتی حرکت کنیم که ماحصل حرکت ما افزایش رفاه عمومی و افزایش قدرت خرید مردم و دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه باشد لاجرم باید تعیین‌تکلیف و انتخاب دیدگاه بکنیم. اما انتخاب صورت گرفته این بود که کلیت اقتصاد را در خدمت سیاست با یک سری اهداف مشخص و معین قرار دادیم. اگر به کشورهای توسعه‌یافته نگاه کنید خواهید دید که همه ظرفیت‌های دیپلماسی داخلی و خارجی در خدمت رفاه و اقتصاد است و گام‌هایی که دولتمردان در این راه برمی‌دارند ناظر بر این است که آیا این گام‌ها می‌تواند رفاه ملی را افزایش دهد؟ آیا می‌تواند اقتصاد ما را بزرگ‌تر کند؟ و آیا می‌تواند منفعت عمومی ما را بالاتر ببرد؟

در اقتصاد ما این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداده است. بخشی از این مهم نیز برمی‌گردد به نوع دیدمانی که بر شرایط توسعه ما حاکم است. به‌طور مثال اگر به سفارت‌خانه‌های ایران در هر جای دنیا مراجعه کنید یک دیپلمات حرفه‌ای اقتصادی وجود ندارد تا فرصت‌شناسی و خلق فرصت کرده و دنبال این باشد که چه فرصتی برای اقتصاد ملی ما در بیرون از مرزها وجود دارد. بنابراین وزن نگاه و جهت‌گیری سیاسی که اقتصاد در آن جای دارد بسیار کم است. وقتی این نگاه وجود دارد به طور طبیعی تمرکز اقتدار در حوزه دولت ایجاد شده و دولت متکفل رفاه، عدالت، فقرزدایی و همه حقوقی که یک جامعه طالب آن هستند می‌شود. بنابراین به‌طور طبیعی دولت به‌دنبال حل همه مشکلات می‌رود و نگاهش به مردم مثل کودکانی است که پدر باید به فکر تامین معیشت آنها باشد و برای این مهم باید فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار داشته باشد تا با تولید ایجاد درآمد و ثروت کرده و توزیع کند. در چنین حالتی گرایش به تمرکز در حوزه‌های اقتصادی در دست دولت، به‌خصوص در اقتصاد نفتی، نگاه ایدئولوژیک این تمرکز بیشتر می‌شود. به همین دلیل همه قدرت اقتصادی و اقتدار، در دست دولت است و دولت تبدیل به سرمایه‌داری شده که تشخیص تقاضا و عرضه با خودش است. این تمرکز عملا ما را از ابزارهای اصلی اقتصادی دور می‌کند و در شرایطی قرار می‌گیریم که دولت برای حل مسایل اقتصادی کمتر دنبال ابزار اقتصادی می‌گردد چون وقتی انحصار ایجاد کرد و امکان رقابت در حوزه اقتصادی وجود نداشته باشد و تخصیص منابع در بازار شکل نگیرد، دولت برای مثال، برای مدیریت ارز و سکه کمتر از ابزار اقتصادی استفاده می‌کند و ابزار مورد استفاده از جنس سیاست‌های اقتصادی نیستند. تازه برای همین اقدامات یعنی رسیدگی به مردم و ایجاد امکانات و نیز پیگیری اهداف ایدئولوژیک توسط یک دولت اقتدارگرا به قول منسر اولسون (برنده جایزه نوبل) یک شرط وجود دارد و آن اطمینان از یک افق زمانی بلندمدت از دوام حکومت است. اگر زمینه و اعتماد به یک دوام بلندمدت نباشد، توجه به کالاهای عمومی و شرایط زندگی مردم بسیار کمرنگ خواهد شد.

‌آیا در چنین شرایطی می‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود؟ آیا اگر اقتدارگرایی کاهش یابد یا قدرت سیاسی محدود شود می‌توان این مشکلات را کنترل کرد؟

وقتی در مورد دولت بحث می‌کنیم معنای اعم آن حاکمیت است. بحث اخص، دولت است که نیازمند شکل گرفتن تحولات بنیادین و توسعه‌ای است. با توجه به نکاتی که عرض کردم هر چه این تمرکز صورت گیرد با پدیده حکمرانی خوب فاصله می‌گیریم. حکمرانی خوب را سه‌ضلع دولت، نهادهای مدنی و بازار در نظر می‌گیریم. در این شرایط دو‌ضلع دیگر به شدت لاغر می‌شوند و یک ضلع فربگی زیاد پیدا می‌کند. در چنین شرایطی عملا امکان اصلاحات نهادی بر پایه حکمرانی خوب سلب می‌شود. در طول تاریخ اگر دولت‌هایی خارج از قاعده و محاسبات حاکم بر شرایط روز آن جامعه در قالب دولت به معنای اخص سرکار آمدند نتوانستند متناسب با توان خود و انتظارات جامعه تاثیرگذاری زیادی داشته باشند اما به‌طور نسبی توفیقات خوبی داشته‌اند. اتفاقا خانم اکرمن در همان مقاله که یاد کردم اشاره می‌کند که به ‌واسطه ساختارهای حاکمیتی ریشه‌دار، منابع مستقل قدرت زیادی ایجاد می‌شوند که با محدودکردن صرف قدرت سیاسی نمی‌توان دخالت‌ها و فساد را کاهش داد. به هر حال باید نهادهای مدنی و بازار نیز شکل و جایگاه خود را پیدا کنند و سه‌ضلع مثلث ما کامل شود. من مطالعه‌ای در مورد روند تحولات فقر از اول انقلاب تاکنون انجام داده‌ام که مجله اقتصادی دانشگاه کورنل آمریکا آن را در سال 2011 چاپ کرده است.

طبق این مطالعه بیشترین کاهش فقر در دولت سال‌های 82 – 76 رخ داده است. برنامه سوم توسعه در دولتی که شعارش سیاسی بود نه اقتصادی، بهترین عملکرد را در حوزه فقرزدایی در حوزه اقتصاد بر جا گذاشت که این شاهدی بر وابستگی شدید توسعه سیاسی و اقتصادی است. بنابراین به میزانی که رابطه بین دولت و ملت کمتر شده و به عنصر اعتماد اجتماعی بهای بیشتری داده شود و مردم در معادلات سیاسی یا اقتصادی نقش داشته باشند، نتایج اقتصادی و رفاهی بهتری حاصل می‌شود و ما به صورت عینی این یافته‌ها را در این دوران یا دولت مصدق ملاحظه کردیم. رصد سایر شاخص‌های حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، این اتفاق را تایید می‌کند. اگر در محیط کسب‌وکار، شاخص فساد، شاخص‌های درآمد یا شاخص‌های مربوط به مشارکت‌های اجتماعی و همه شاخص‌های توسعه‌ای را نگاه بکنید آثار بهبود این شاخص‌های کاملا مشهود را خواهید دید. دولت‌ها به میزانی که مطالبات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارند توفیق و اثرگذاری بهتری هم دارند. اینکه چقدر این سیاست‌ها و کارکردها می‌توانند آثار بلندمدت بنیادینی داشته باشند را در زمان حضور و دوره تاریخی‌ای که این دولت‌ها در مسند قدرت بودند دیدیم. اما واقعیت نگران‌کننده این است که رویه‌ها، سیاست‌ها و عملکردهای مورد اشاره، استمرار پیدا نمی‌کند و این عدم استمرار اجازه اثربخشی سیاست‌ها و منابع در اختیار را در بلندمدت نمی‌دهد.
‌

یعنی سیاستی را اجرا می‌کنیم و بعد دوره بعد دولتی می‌آید و سیاست ضد آن را اجرا می‌کند؟
ممکن است در بسیاری موارد این‌گونه باشد اما حقیقت این است که این افت‌و‌خیزها ما را وارد دگردیسی کرده و سرعت رشد را کند می‌کند. به همین دلیل وقتی می‌بینید نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بین کشورها تمایز قایل شده و بسیاری از کشورها را در حال توسعه اعلام می‌کنند ولی آیا همه کشورها در حال توسعه هستند؟ وقتی می‌گویید در حال توسعه یعنی اینکه روی پلتفرم توسعه‌ای قرار گرفته‌اید و گام‌های شما ناظر بر یک هدف معین توسعه‌ای بوده و در آن مسیر حرکت می‌کنید ولو اینکه آهسته باشد اما پیوسته می‌روید.

مثلا روند نرخ رشد اقتصادی در ایران مثل نوار قلب است و نوسان شدید دارد. جریان توسعه و حکمرانی توسعه نیز همین نوسانات را دارد. پس به میزانی که توانایی اجتماعی بالا رفته و بتواند این نوسانات را به حداقل برساند می‌توان امیدوار بود که تغییر سیاست‌های توسعه، ما را به هدف مورد نظر و جایگاه مطلوب هدایت کند. ما باید از گذشته درس بگیریم و کمک کنیم آن سیاست‌هایی که دولت‌های گذشته بنیان گذاشته‌اند ادامه داشته باشد چرا که تداوم آن به‌طور طبیعی موجب روشنگری اجتماعی می‌شود. البته نباید فراموش کرد به هر میزانی که قابلیت‌های انسانی افزایش پیدا کند و افراد به حقوق اجتماعی خود آگاه باشند می‌توانند بفهمند این کمک‌های دولتی معنایش وابسته کردن بیشتر مردم و اقتصاد به دولت است. در چنین شرایطی طبقات روشنفکر و افراد تاثیرگذار نباید اجازه دهند توده مردم به دولت‌ها وابسته شوند. افزایش وابستگی ملت به دولت برابر است با فاصله گرفتن از چارچوب‌های اصلی توسعه در حوزه معیشت و اقتصاد. در حوزه یارانه‌ها نیز به لحاظ نظری این بحث مطرح شد که قیمت‌های نسبی در بازار علامت بدهند، تخصیص منابع اتفاق بیفتد و عدالت توزیعی مناسب برقرار باشد. برای دستیابی به این مهم اصلاحات قیمتی، مورد توجه قرار گرفت. دولت در حوزه اقتصاد خرد و سیاست‌های قیمت به دنبال توزیع منابع با اصلاح قیمت‌هاست. این روش همان هدف طرح تحول اقتصادی است که در طرح تحول اقتصادی فعلی دولت هم مطرح شد. اما اتفاقی که افتاده برپایه همان نگاه دولت است که فکر می‌کند مسوولیت و ماموریت تامین عدالت و معیشت با خودش است. این نگاه، سیاست‌های اصیل اقتصادی را رهگیری و به گروگان می‌گیرد و به جای آن یک سیاست مکمل و ابزار اقتصادی را در جایگاه هدف قرار می‌دهد.

دولت در طرح تحول اقتصادی، تدابیری اندیشید تا از افرادی که آسیب می‌بینند حمایت و آسیب‌ها به حداقل برسد. یکی از راهکارها پرداخت نقدی یارانه بود. بنابراین پرداخت یارانه نقدی به عنوان هدف طرح تحول نبوده بلکه به عنوان یک ابزار مکمل و التیام‌بخش بوده است. اما اتفاقی که در حال حاضر رخ داده این است که پرداخت یارانه نقدی به مردم در نگاه دولتمردان سیاسی در جایگاه هدف نشسته است. قانون طرح تحول می‌گوید 50‌درصد درآمدها باید به مردم و در راستای توانمندسازی تامین اجتماعی و مسکن اقشار آسیب‌پذیر و از 50‌درصد دیگر هم، 30‌درصد به تولیدکننده و ۲۰‌درصد هم به دولت پرداخت شود، اما دولت 60درصد از درآمدها را به‌عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌کند و این اقدام به حوزه توانمندسازی و تامین اجتماعی کمک نمی‌کند. از محل منابع آزادسازی یارانه‌ها تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر رخ نداده است. در حال حاضر هم دغدغه‌ای که دولت دارد، دو برابر کردن یارانه نقدی است.
از طرفی انجام یک جراحی بزرگ در اقتصاد نیازمند آرامش داخلی و خارجی و تحکیم رابطه دولت و ملت است. من فقط برای تاکید می‌گویم، این نشان می‌دهد که وزن اقتصاد در نگاه دولتمردان سیاسی کم و ضعیف است که اگر مهم بود نباید آن کار صورت می‌گرفت و جور دیگری رفتار می‌شد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود هدفی که طرح تحول دارد یعنی تخصیص قیمت‌های نسبی در اقتصاد، جواب ندهد و به جایی برسد که یک سال پس از اجرای طرح تحول با ابزارهای غیراقتصادی ‌درصدد کنترل قیمت هستیم. در ایران تا زمانی که نتوانیم آگاهی عمومی را افزایش دهیم و مردم را به روشنگری برسانیم که چه سیاست‌ها و کارکردهای اقتصادی و حکمرانی می‌تواند رفاه عمومی را بالا ببرد نمی‌توانیم شاهد روند مطلوب تحولات توسعه‌ای باشیم و همچنان در این مارپیچ گرفتار می‌شویم.

به نکته خوبی اشاره کردید؛ این آگاهی عمومی باید ترویج شود. براساس این حرف کمی عقب برمی‌گردم. از مشخصه ایدئولوژیک صحبت کردید، به‌نظر می‌رسد در روند تاریخی، مشخصه این ارگانیزم تولیدگریزی بوده. همین باعث شده در طول تاریخ به جایی برسیم که در این چند سال گذشته هم به آن دمیده‌اند. این مهم موجب شده است که فرآیند حذف انسان از پروژه توسعه تندتر و غلیظ‌تر بشود. در چنین فضایی که محوریت سود هم تعریفش با سرمایه‌داری دولتی است چطور می‌توانیم آگاهی عمومی را ترویج کنیم؟ ما اصلا نمی‌توانیم تحزب اقتصادی داشته باشیم؟ در چنین فضایی چه باید کرد و از کجا باید شروع کرد؟

در ابتدای بحث به فربگی نگاه ایدئولوژیک در سیاست اشاره کردم. در این نوع نگاه تولید به معنای واقعی، جایگاه اصلی خود را ندارد. معادلات قدرت و ذی‌نفعان سیاسی در حوزه سیاست اقتصاد را که نگاه کنید، این نکته که یک اقتصاد تجاری و وابسته به دولت می‌تواند تامین‌کننده منفعت کنشگران و ذی‌نفعان اقتصادی باشد، به خوبی محسوس است. در این بینش اصالت را به تولید واقعی نمی‌دهند و بیشتر به سمت اقتصاد تجاری و پیوندی که بین بازار و مجموعه نگاه‌های ایدئولوژیک و دولت به وجود می‌آید حرکت می‌کنند. این مهم وقتی با پول نفت و اقتصاد نفتی در هم تنیده می‌شود تولید داخلی را مهجورتر می‌کند و گرایش به واردات را فزون‌تر کرده و در نهایت فعالیت تجاری با گرایش پیوند بین بازار و حاکمیت شکل می‌گیرد.

در چنین شرایطی این تلقی به وجود می‌آید که بازار و دولت با هم تبانی و تقسیم منفعت کرده‌اند تا با ابزارهای سیاسی و اقتصادی انتفاع طرفینی حاصل شود. در پیوندی که بین ذی‌نفعان و اصحاب قدرت شکل می‌گیرد تولید، محوریت اصلی را در اختیار ندارد. بنابراین به میزانی که تولیدگریزی در حوزه تفکر و اندیشه شکل می‌گیرد مشارکت مردم نیز به حداقل می‌رسد. اما اگر دولت به تولید اصالت داد و پذیرفت که تحولات اقتصادی و توسعه یک کشور بر مبنای تولید واقعی در یک اقتصاد شکل می‌گیرد، تلاش‌ها در راستای ایجاد رقابت در بازار و اقتصاد خواهد بود. رقابت اگر در اقتصاد افزایش یابد و تلاش برای مشارکت مردم وجود داشته باشد اقتصاد پویاتر و بزرگ‌تر خواهد شد. از طرفی اگر تمرکززدایی و خصوصی‌سازی به معنای واقعی صورت بگیرد و ابزارها و توانمندی‌های لازم برای مشارکت هرچه بیشتر در حوزه توسعه به مردم داده شود می‌توان گفت نگاه متمرکز به اقتصاد مردم‌محور ایجاد شده است. اگر این نوع نگاه صورت بگیرد تک‌تک افراد یک جامعه در فرآیند تولید، توزیع و حوزه‌های اقتصادی نقش محوری خودشان را می‌توانند ایفا کنند و اثرگذار باشند. اقتصاد انسان محور بر بستر یک اقتصاد رقابتی شکل می‌گیرد؛ اقتصادی که تمرکززدایی به معنای وسیع در آن صورت گرفته و دولت تفویض و تحویل اختیار کرده باشد. در فضایی که قرار داریم شاید خیلی مشکل باشد که به معنای واقعی به آن سمت حرکت بکنیم الا اینکه یک تلاش فکری و اساسی صورت گرفته و دولت‌ها بند نافشان از نفت قطع شود. امروز صندوق توسعه ملی ایجاد شده است که یک بازنگری به لحاظ کارکردی باید در آن صورت گیرد تا پول نفتی که به صندوق ملی توسعه واریز می‌شود صرف توانمندسازی مردم و ایجاد اشتغال و پویایی تولید شود تا از این رهگذر شاهد تحولات اقتصادی وسیع و مثبت باشیم. از طرفی باید به جای اینکه با پرداخت یارانه مردم را به دولت وابسته کنیم با قطع درآمد نفت در بودجه، دولت را به مردم وابسته کنیم که اگر این مهم صورت بگیرد و از آن طرف هم همه حوزه‌های مطبوعات روی مقوله توانمندسازی کار بکنند می‌توان امید به تغییر نگرش در توسعه را داشت.

به نظر من در سال‌های اخیر جریان انسداد در اقتصاد افزایش پیدا کرده است. از طرفی هم، نهادهای مدنی دچار یک نوع رخوت و بن‌بست شده‌اند. به نظر می‌رسد دولتی‌ها یا آدم‌های آن مشخصه ایدئولوژیک پیش‌قدم نمی‌شوند که قفل را باز کنند. شاید بشود از سمت فعالان اقتصادی یک روند اصلاحی را شروع کرد که آنها هم اقتصاد را به شکل یک بازاری ببینند که با دولتی‌ها وارد یک معامله شوند که دموکراتیزه‌کردن اقتصاد را انجام دهند. شاید باید اهالی تولید یا اهالی اقتصاد، آن بخشی که فارغ از دولت زیست دارند، بتوانند وارد فرآیندی بشوند که محورش سود است و وارد معامله دموکراتیزه‌کردن اقتصاد شوند و از آنجا این اتفاق رخ دهد. این را تا چه حد دخیل می‌دانید؟ آیا خصوصی‌سازی می‌تواند چاره کار باشد؟ آیا دولت موجب این انسداد شده است؟

در این زمینه دو نکته وجود دارد. یکی اینکه مثلا تجربه این دو دهه اخیر در حوزه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد تمامی نظریه‌های علمی و متخصصان حوزه علم اقتصاد به‌این نکته تاکید دارند که خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به افزایش کارآیی در حوزه اقتصاد شود و رفاه عمومی را در اقتصاد بالا برده و اقتصاد را بزرگ‌تر کند. ولی اتفاقی که طی دو دهه گذشته در اقتصاد ما رخ داده خصوصی‌سازی به معنای واگذاری بنگاه‌های تولیدی دولتی به بخش خصوصی نبوده است و در بهترین حالت برآوردها نشان می‌دهد که بین 10 تا 12‌درصد خصوصی‌سازی به بخش واقعی اقتصاد داده شده و اکثر کسانی که این بنگاه‌ها را در اختیار گرفته‌اند و به مالکیت درآورده‌اند شبه‌دولتی‌هایی هستند و به اعتقاد من در اقتصاد ایران اگر خصوصی‌سازی به این شیوه صورت نمی‌گرفت بهتر بود، چون این بنگاه‌ها تحت یک حسابرسی و نظارت دولتی قرار داشتند و می‌توانستند عملکرد بهتری در جهت رفاه عمومی مردم داشته باشند.
از طرفی پیوندی که بین بازار و دیگر گروه‌های ذی‌نفع وجود دارد عملا اجازه اصلاحات اقتصادی به معنای واقعی را نمی‌دهد. کسانی که تولیت و محوریت بازار را به عهده دارند رهبری بازار را به معنای سنتی و آنچه در اقتصاد شاهدش هستیم انجام می‌دهند. منافع این گروه در صورت نگرفتن اصلاحات بنیادین در حوزه اقتصاد است. پس از آن منظر نمی‌توان انتظار تحولات اساسی داشت و در این فضا یک دایره بسته شکل می‌گیرد. به‌باورمن هم‌اکنون نه تنها فعالان اقتصادی بلکه سیاستگذاران اقتصادی در خود دولت هم توانایی تغییر شرایط اقتصادی کشور را ندارند. وزن اقتصاد سیاسی آنقدر پیچیدگی دارد و اقتصاد و شرایط جامعه به قدری سیاسی شده که از دست دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی نیز کاری بر نمی‌آید. امروزه دیگر باید راه‌حل مسایل اقتصادی را در دالان‌های سیاست جست‌وجو کرد. حتی اگر برندگان جایزه نوبل اقتصاد نظیر ژوزف استگلیتز یا آمارتیا سن را هم بیاوریم وزیر اقتصاد یا رییس بانک مرکزی قرار دهیم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.

رضا غیبی