در نظر گرفتن مالیات بر تولید سیگار در بودجه سال آینده طی پیشنهاد وزارت بهداشت، مورد بحث بسیاری از کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است. موضوع افزایش نرخ مالیات از کالا‌های آسیب‌رسان مانند سیگار همیشه مورد مناقشه بوده و هست. کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش مالیات بر تولید داخل، موجب افزایش قاچاق خواهد شد. در چند سال گذشته تجربه نشان داده هر گاه مالیات افزایش یافته، میزان قاچاق نیز چند برابر شده است.

قاچاق سیگار یکی از مهم‌ترین موضوعات و تهدیدات اجتماعی و اقتصادی است. ایرانی‌ها روزانه معادل 30 میلیارد تومان سیگار می‌کشند و خرج درمان بیماری‌های ناشی از دخانیات می‌کنند. همه ما می‌دانیم که دخانیات عامل بسیاری از بیماری‌ها است. سیگار عامل ابتلا به انواع سرطان است، توان باروری مردان را کاهش می‌دهد، به ریه‌ها آسیب می‌رساند و هزاران بیماری مختلف دیگر به دنبال دارد. این عواقب و عوارض ناشی از مصرف دخانیات، به دنبال استفاده از سیگار‌های داخلی رخ می‌دهد که به صورت قانونی تولید می‌شوند و نظارت‌های بهداشتی بر آنها حاکم است. ما از عوارض سیگار‌های داخلی آگاهیم اما از نحوه تولید سیگار‌های خارجی هیچ اطلاعی نداریم. همه این مسائل در حالی است که قاچاق سیگار روز به روز بیشتر می‌شود. برخی می‌گویند مالیات بر تولید سیگار افزایش یابد، زیرا با افزایش مالیات، مصرف سیگار کاهش می‌یابد، اما برخی دیگر بر این باورند که افزایش مالیات سیگار موجب افزایش قاچاق می‌شود. باید دید نتیجه این جدال به کجا ختم خواهد شد و شاهد افزایش مالیات یا کاهش آن خواهیم بود؟

تاثیر مالیات بر سیگار

یکی از موثرترین رویکرد‌ها برای کنترل گسترش مصرف دخانیات، استفاده از سیاست‌هایی است که به طور مستقیم بر کاهش تقاضا تمرکز دارند. مقرون به صرفه‌ترین و موثرترین گزینه برای دولت‌ها در همه نقاط جهان، افزایش قیمت محصولات دخانی از طریق مالیات بر مصرف است. کشورهای با درآمد پایین و متوسط می‌توانند از درآمد حاصل از افزایش مالیات دخانیات به شیوه‌های پایدار برای تامین مالی سیستم‌های بهداشتی خود استفاده کنند. در ایران کمترین عوارضی که برای یک کالا اخذ می‌شود مر بوط به سیگار است. مالیات در ایران 11 درصد اعلام شده و این رقم در کشور‌های توسعه‌یافته به 70 درصد می‌رسد. البته آمار‌های ارائه شده توسط وزارت بهداشت و شرکت دخانیات با یکدیگر تفاوت دارد و نمی‌توان به صورت قطعی در این‌باره اظهار نظر کرد. به گفته مدیرعامل شرکت دخانیات، در حال حاضر مالیات بر تولید سیگار 20 درصد و مالیات بر ارزش افزوده آن 15 درصد است.

مالیات بیشتر، مصرف کمتر

طبق اعلام کنوانسیون سازمان جهانی بهداشت درباره کنترل دخانیات، کشورها باید سیاست‌های قیمت­‌گذاری و مالیات بر محصولات دخانی را به عنوان یکی از راه‌های کاهش مصرف دخانیات اجرا کنند. تحقیقات حاکی از آن است که مالیات بیشتر تاثیر ویژه‌ای بر کاهش مصرف دخانیات در میان گروه‌هایی با درآمد پایین‌تر دارد و از شروع به مصرف دخانیات توسط بسیاری از جوانان جلوگیری می‌کند. افزایش مالیات که موجب افزایش 10 درصدی قیمت دخانیات شود، باعث کاهش مصرف دخانیات به میزان 4 درصد در کشورهای با درآمد بالا و بیش از 8 درصد در کشورهای بادرآمد پایین و متوسط می‌شود. همچنین افزایش مالیات‌های ویژه دخانیات به عنوان یکی از موثرترین روش‌های هزینه اثر بخش برای کنترل دخانیات در نظر گرفته می‌شود. گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2010 به این نکته اشاره داشت که افزایش 50 درصدی در مالیات‌های ویژه دخانیات موجب حصول کمی بیش از 4/1 میلیارد دلار وجوه اضافی در 22 کشور با درآمد پایین می‌شود. اگر درآمد مذکور به بخش بهداشت اختصاص یابد، سرمایه‌گذاری دولت در بخش بهداشت در این کشورها تا 50 درصد افزایش خواهد یافت.

قاچاق سیگار

همانطور که افزایش مالیات مصرف را کم می‌کند، حجم قاچاق این محصول را نیز افزایش می‌دهد. به صورت میانگین حدود 35 میلیارد نخ سیگار در سال از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «به اندازه بودجه عمرانی در کشور، سیگار دود می‌شود» و این رقم در حالی به 60 میلیارد نخ در سال می‌رسد که بر اساس پیش‌بینی‌ها قرار بود در سال گذشته 24 میلیارد و 600 میلیون نخ آن در داخل تولید شود که در عمل این هدف محقق نشد و نهایتا میزان تولید داخل به 10 میلیارد نخ هم نرسید. از مجموع این آمار می‌توان دریافت که حجمی نزدیک به 80 درصد از محصولات دخانی موجود در بازار از طریق واردات تامین می‌شود که آمار به طور قاطع می‌گوید که حداقل 30 درصد این واردات از طریق قاچاق به بازار ورود پیدا می‌کند. سالانه بیش از 5/6 میلیارد نخ سیگار به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. ایران که سیگار را از پنج کشور خارجی وارد می‌کند، طی ماه‌های گذشته از سال جاری بیش از 7 هزار تن سیگار را با ارزش کمتر از 50 میلیون دلار خریداری کرده است. این میزان واردات سیگار در مقایسه با واردات در مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی هزار تن یعنی حدود 14 درصد و به‌لحاظ ارزشی نیز بیش از دو میلیون دلار یعنی کمتر از 5 درصد بیشتر است. نگاهی به آمارهای ماهانه از میزان ورود سیگار حاوی توتون نشان می‌دهد که تقریبا تنها در دو ماه روند وارداتی منفی شده بود، به این ترتیب که در اردیبهشت واردات این کالا تغییر چندانی نسبت به ماه مشابه سال قبل نداشته و در ماه‌های تیر و شهریور نیز واردات به ترتیب حدود 8 و 35 درصد نسبت به همین ماه‌ها در سال گذشته کمتر شده بود. اما طی خرداد ماه واردات این کالا 26 درصد افزایش داشته و در مرداد نیز واردات سیگار به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. این حجم بالای قاچاق قطعا پیامد‌های گرانباری دارند که مسئولان باید به آنها توجه داشته باشند. از جمله این پیامدها می‌توان به عدم تضمین درباره سلامت نسبی و استانداردهای اجناس قاچاق اشاره کرد؛ به گونه‌ای که ناهنجاری‌های غیر معمول مانند استفاده از توتون‌ها و سیگار‌های بی‌کیفیت و دارای سموم دفع آفات نباتی به کرات در آنها دیده می‌شوند که مصرف آنها را بسیار مضرتر از دیگر انواع سیگار‌های دارای پیام و تصویر بهداشتی می‌کند. متاسفانه یکی از اشتباهات دولت این بود که شرکت دخانیات را به بخش خصوصی واگذار کرد که با این اقدام موجب تضعیف این صنعت شد و موجب شد تا قاچاق سیگار افزایش یابد. دولت باید شرکت دخانیات را در اختیار خود قرار دهد و آن را کنترل کند. به همان مقدار که تولید در شرکت دخانیات کم شود از آن طرف قاچاق سیگار بیشتر خواهد شد. اگر کشور سیگار تولید داخل را افزایش ندهد، سیگار قاچاق جایگزین آن می‌شود. این مساله هم باعث می‌شود در کنار قاچاق سیگار، راه برای قاچاق کالا‌های دیگر هم هموار شود و کالا‌های غیرمجاز دیگر هم به سهولت توزیع شوند. دولت باید با عرضه و تقاضا و مصرف دخانیات کشور را مدیریت کند تا با کنترل و برنامه ریزی در این امر بتوان سد راه قاچاق شد. دولت می‌تواند با حمایت‌های خود به شرکت دخانیات، با سرمایه‌گذاری و خرید تجهیزات و ماشین آلات، سیگار مورد نیاز کشور را تامین کند. امید است با برنامه ریزی‌های بلندمدت شاهد کاهش قاچاق و مصرف این کالای آسیب‌رسان باشیم.