نمایندگان بخش خصوصی در این نشست، نسبت به نرخ ارز اعلام شده در بودجه سال آینده اعتراض کردند و هم از بی‌توجهی بانک‌ها نسبت به اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید در مورد تسهیل روند بازپرداخت بدهی‌های ارزی بخش خصوصی سخن گفتند. سیدحسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه با اشاره به تعیین قیمت دلار در لایحه بودجه سال 95 گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد، نرخ ارز است که در لایحه بودجه سال 95، معادل 2997 تومان تعیین شده است.

وی افزود: عده‌ای به دنبال ایجاد فاصله بین نرخ آزاد و نرخ دولتی ارز هستند؛ به این دلیل که این فاصله رانتی قانونی برای آنان ایجاد می‌کند. سلیمی ادامه داد: این تفاوت نرخ باید حذف شود؛ چرا که مخل نظم در بازار ارز است. این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه در بخش دیگری از سخنانش گفت: به نظر می‌رسد، در بودجه سال آینده صنعت خودرو در کانون توجه و حمایت بسیاری قرار گیرد.

در صورتی که صنایعی با بازدهی و مزیت بیشتر در کشور وجود دارد که مورد بی‌مهری قرار گرفته است. علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز با تایید سخنان سلیمی و نقد بخش خصوصی نسبت به تصمیم دولت درباره تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده گفت: مقرر شده است، کارگروهی متشکل از کمیسیون‌های مختلف اتاق تهران تشکیل شود و همه نظرات در این کارگروه مطرح شود. وی افزود: نرخ 2997 تومان از نرخ ارز در اتاق مبادله پایین‌تر است و این ابهام وجود دارد که چنین نرخی چگونه تعیین شده است. این نرخ در کارگروه مذکور مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس موضع اتاق مشخص می‌شود.

عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون نیز اجرای قانون برنامه پنجم را در مورد تعیین نرخ ارز مورد تاکید قرار داد و گفت: ما نباید در مورد نرخ ارز بحث کنیم. بلکه باید از دولت بخواهیم براساس قانون برنامه پنجم توسعه و براساس تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز را تعدیل کند. وی همچنین با اشاره به آمارهایی که از وضعیت زیان بانک‌ها منتشر می‌شود، گفت: بهتر است اتاق یک جمع‌بندی از شرایط بانک‌های کشور ارائه دهد؛ چرا که شواهد موجود از ورشکستگی موسسات مالی، خطرناک به نظر می‌رسد. سیدحامد واحدی نیز گفت: در مورد نرخ ارز مباحث بسیاری مطرح می‌شود. اما به‌طور کلی آنچه قیمت دلار را تعیین می‌کند، قیمت نفت است. با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها، حاکی از آن است که قیمت نفت به کمتر از 30 دلار برسد، دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود احتمالا به افزایش قیمت دلار، نرخ حامل‌های انرژی و افزایش نرخ مالیات‌ها متوسل خواهد شد.