زمانی که بازار لوازم خانگی درگیر رکود عمیقی شد و انتظار مردم برای لغو تحریم‌ها و کاهش قیمت این رکود را تشدید کرد، دولت به این فکر افتاد که با اجرای راه حلی کوتاه‌مدت تا زمانی که بازار به روال عادی خود برگردد، با تحریک تقاضا رونقی را در بازار ایجاد کند.

البته سه طرح دولت برای تحریک تقاضا در بخش‌های خودرو، لوازم خانگی و کالاهای واسطه‌ای مدت کوتاهی بعد از نامه وزاری اقتصادی دولت به رییس‌جمهور مبنی بر رکود شدید بازار و لزوم اتخاذ تصمیم فوری مطرح شد که البته به نظر می‌رسید قرار نبود این نامه‌ رسانه‌ای شود.

دولت پس از مدت کوتاهی بلافاصله طرح تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو را اجرا کرد که خیلی زودتر از آنچه برنامه‌ریزی شده بود، این طرح پایان یافت و دولت نیز وعده داد که یک هفته پس از آغاز طرح خودرو، طرح کارت‌های اعتباری را نیز اجرا کند.

در همین راستا، این طرح که در ابتدا با نام کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شناخته شد، برای خروج از رکود واحدهای تولیدی و خالی کردن انبارهای تولیدکنندگان داخلی قرار شد که به اجرا گذاشته شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به سرعت فهرستی از تولیدکنندگان داخلی را برای استفاده از این طرح ارائه کرد.

تولیدکنندگان که از همان ابتدا به نظر می‌آمد در جریان جلسات این طرح بوده‌اند، اعلام کردند که قرار است تسهیلات خرید کالا با اقساط 18 یا 24 ماهه با نرخ سود 12 درصد تا سقف 10 میلیون تومان به هر فردی تعلق گیرد.

بانک مرکزی نیز در ابتدا اعلام کرده بود که سقف اعتبار کارت‌ها 10 میلیون تومان است که در فاز اول، حقوق بگیران و کارمندان دولت از آن بهره‌مند می‌شوند و در فاز بعدی همه مردم بتوانند آن را دریافت کنند.

با اعلام این جزئیات، انتظار برای اجرای طرح آغاز شد اما در همین زمان بود که بانک مرکزی سیاست سکوت را در پیش گرفت و آنطور که تولیدکنندگان نیز می‌گفتند حتی به آن‌ها اطلاعی داده نمی‌شد و می‌گفتند در حال بررسی طرح هستیم.

پس از مدتی بانک مرکزی موضوعی را مطرح کرد که تولیدکنندگان را تا نزدیکی انصراف از طرح هم برد.

بر اساس آنچه اعلام شد، کالاهای خارجی نیز به طرح کارت اعتباری اضافه شدند و تفاوت آن‌ها این بود که سود تسهیلات این کالاها 21 درصد تعیین شد که پس از اعتراض تولیدکنندگان معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد که از 4200 میلیارد تومان اعتبار بانک مرکزی برای تسهیلات کالای خارجی استفاده نمی‌شود و این تسهیلات از محل منابع خود بانک‌هاست.

بانک مرکزی همچنین تعداد اقساط را به 12 ماه کاهش داد که این موضوع هم با اعتراض تولیدکنندگان و بخش کارگری همراه بود، چراکه معتقد بودند که با افزایش مبلغ اقساط، قشر ضعیف جامعه نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده کند که البته حکیمی – معاون بانک مرکزی – در یک برنامه تلویزیونی با همین موضوع مدعی شد که هیچ‌گاه بانک مرکزی اعلام نکرده تعداد اقساط 24 یا 18 ماه است و همه این‌ها موضوعاتی بوده که در جلسات کارشناسی مطرح شده و قطعی نبوده است؛ هرچند که نماینده تولیدکنندگان بر این باور بود که در آن جلسات درباره تعداد اقساط توافق شده است.

سرانجام هر دوطرف رضایت دادند که با این شرایط کار را پیش ببرند، چراکه انتظار برای ارائه این کارت‌ها رکود بازار را بیشتر کرده بود و در همین راستا ثبت‌نام آزمایشی این طرح در دو شهر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت بازنشستگان آغاز شد که به گفته معاون این وزارتخانه تاکنون 70 هزار نفر ثبت‌نام و کارت برای آن‌ها چاپ شده است که گفته می‌شود در این هفته توزیع خواهد شد.

همچنین گفته شد که از شنبه همین هفته ثبت‌نام اینترنتی برای متقاضیان آغاز می‌شود.

در حالی که به نظر می‌رسید بررسی‌ها به مرحله نهایی رسیده و به زودی طرح اجرا می‌شود، بار دیگر بانک مرکزی تغییراتی در طرح ایجاد و سقف حقوق متقاضی و کاهش سقف کارت‌ها را در دستور کار قرار داد که تا پیش از این به هیچ عنوان اشاره‌ای به آن‌ها نشده بود.

بر این اساس بانک مرکزی اعلام کرده است که کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که حداکثر حقوق و مزایای تعهد نشده ماهانه آنها معادل 1.5 میلیون تومان است و تمامی زوج‌هایی که مشمول تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده و در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج ثبت‌نام کرده اما تاکنون موفق به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نشده‌اند، می‌توانند کارت‌های اعتباری را دریافت کنند.

بانک مرکزی در عین حال گفته است که سقف کارت‌های ارائه شده به هر فرد در گروه‌های اول و دوم تا چهار برابر حقوق و مزایای تعهد شده آن‌ها خواهد بود و در مورد زوجین نیز برای هر فرد تا سقف پنج میلیون تومان صادر می‌شود. به این ترتیب در صورتی فردی حداکثر حقوق و مزایای دریافتی مورد نظر بانک مرکزی را هم داشته باشد و سازمان مورد نظر نیز کل آن مبلغ را تعهد کند، آن فرد در نهایت می‌تواند تا سقف شش میلیون تومان تسهیلات دریافت کند.

این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد که سازمان‌های مربوطه حاضر شوند که کل حقوق و مزایای دریافتی افزاد را تعهد کنند و در این صورت سقف کارت‌ها بازهم کاهش خواهد یافت.

در عین حال قرار بود که هر فرد یک کارت اعتباری با سقف 10 میلیون تومان داده شود که در مورد زوجین این سقف به پنج میلیون تومان برای هر نفر کاهش یافته است.

در این رابطه کریمی – سخنگوی بانک مرکزی – گفته است که در فاز اول اجرای این طرح قرار شده کسانی که حداکثر تا سقف 1.5 میلیون تومان از حقوق آنها تعهد نشده است، مشمول دریافت این کارت‌ها شود که در این حالت حدود شش میلیون تومان به آنها تعلق می‌گیرد، در حالی که افرادی که کمتر از 1.5 میلیون تومان از حقوق آنها تعهد نشده است نیز شامل خواهد شد.

وی این را هم گفته است که در مرحله‌ بعدی اجرای طرح با توجه به استقبالی که از آن می شود. همچنین منابع بانک مرکزی و سایر شرایطی که مورد سنجش قرار خواهد گرفت، سقف تسهیلات کارت‌های اعتباری افزایش خواهد یافت‌؛ به‌طوری که ممکن است میزان حقوق تعهد نشده به عنوان شرط اعطای کارت از 1.5 به دو میلیون تومان و حتی بیشتر افزایش یافته که در نتیجه سقف کارت‌ها را به هشت و ممکن است تا 10 میلیون تومان افزایش دهد.

کریمی تاکید کرد که بر اساس این شرایط این‌که نسبت به کاهش سقف تسهیلات کارت‌های اعتباری انتقادی مطرح شده یا این‌که عنوان می‌شود بانک مرکزی به گفته خود پایبند نبوده درست نیست، چرا که ما از همان ابتدا نیز اعلام کردیم سقف کارت‌های اعتباری حداکثر تا 10 میلیون تومان است و در این حالت می‌تواند کمتر از این مبلغ باشد.

گفته‌های کریمی در حالی است بانک مرکزی در ابتدا اعلام کرده بود که سقف کارت‌های اعتباری 10 میلیون است که این رقم به میزان حقوق افراد و تعهد سازمان مربوطه بستگی دارد و در آن زمان هیچ‌گونه سقفی حقوقی برای متقاضیان طرح اعلام نشده بود.

در ابتدا گفته شده بود که تمام کارکنان دولت و حقوق بگیران به شرط داشتن گواهی کسر از حقوق می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند، حال آنکه اکنون سقف 1.5 میلیون تومان برای حقوق افراد در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب با توجه به تغییراتی که بانک مرکزی در این مدت در طرح ایجاد کرده و بارها به محدود بودن منابع بانک مرکزی اشاره کرده است، بسیار بعید به نظر می‌رسد که در صورتی که استقبال خوبی از این طرح شود، سقف اعتبار کارت‌ها افزایش یابد.

بنابراین به رغم اینکه بانک مرکزی کاهش سقف کارت‌ها را رد کرده است، آنچه اکنون در حال اجراست، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با سقف شش میلیون تومان است که بعید به نظر می‌رسد بسیاری از افراد بتوانند همین شش میلیون تومان را هم دریافت کنند.