'مهدی غضنفری' تاکید کرد: همچنان واردات خودروهای مستعمل سواری ممنوع است و آنچه مصوبه دولت می گوید، آن است که اگر مدل خودرو مربوط به یک یا سه سال قبل باشد و وارد کننده به دلیل پروسه اداری موفق به واردات نشده است، امکان ورود این خودروهای نو برای او فراهم می شود.

وی عنوان کرد: آزاد شدن واردات خودروهای مستعمل برداشتی نادرست از سوی برخی سایت ها است که تکذیب می شود و مصوبه همچنان بر روی مدل خودروها تاکید دارد و کارکرد و مستعمل بودن آن به هیچ عنوان مورد نظر نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت قیمت خودروهای داخلی نیز گفت: تنها مرجع تفسیر قیمت مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است که نرخ خودرو را قانونی می کند.

وی تاکید کرد: اگر تولید کننده بخواهد فراتر از قیمت های مصوب، خودرو را به فروش برساند و یا خود قیمت گذاری کند، خلاف قانون عمل کرده و با او برخورد می شود.

وی ادامه داد: از خودروسازان انتظار می رود که به مصوبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پای بند باشند و فراتر از آن عمل نکنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که در مورد خودروهای لوکس از خودروسازان خواسته شده بود که خود آنها حاشیه بازار را جمع کنند و قیمت را به سال قبل برگردانند، اما در مورد سایر خودروها با درصد اندکی افزایش قیمت همزمان با بهبود کیفیت موافقت شد، وگرنه مصوبه از آنها پس گرفته می شود و به قیمت های قبلی بر می گردد.

وی با اشاره بر این که، هنوز زمان زیادی از ابلاغ مصوبه نگذشته و بنا بر این برای قضاوت در این خصوص زود است، افزود: تاکید می کنم که مرجع قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و با تغییر قانون فراتر از مصوبه این سازمان برخورد می شود.

وی درباره ثبت سفارش واردات خودرو نیز گفت: ثبت سفارش به صورت عادی جریان دارد و وارد کنندگان می توانند از ارز مرجع استفاده کنند که در مقابل این امکان نیز باید نسبت به خدمات پس از فروش، استاندارد، متناسب بودن با محیط زیست و استاندارهای سوخت و برخورداری از نمایندگان معتبر متعهد باشند، مجموعه ای از ضوابط که توسط دستگاه های مختلف بررسی شده و به ما ابلاغ می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که، خودروهای خارجی مصرف کنندگان خاص خود را دارد و آنها نیز محدود هستند، افزود: ما هم محدودیت خاصی در این خصوص اعمال نمی کنیم و امیدواریم وارد کنندگان خودروهای خارجی در عرصه رقابت حقوق مشتری را رعایت کنند و نوعی سهمیه گذاری و نوبت گذاری را نیز اعمال نکنند تا از این طریق مشتریان دچار دردسر و افزایش قمیت شوند، چون محدودیتی از سوی دولت اعمال نشده و متقاضایان زیادی هم ندارند، بنا بر این باید این اندک مشتریان خود را حفظ کنند.

وی درباره نوسانات قیمتی اقلام و کالاهای اساسی در ماه های پایانی سال گذشته و تداوم آن نیز توضیح داد: متاسفانه برخی مشکلات در تامین کالا و نوسانات نرخ ارز در اسفند سال گذشته پیش آمده بود که با همکاری خیلی خوب بانک مرکزی در حال رفع شدن است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، شاهد کاهش قیمت مواد غذایی در روزهای پایانی اردیبهشت و ماه های بعد از آن باشیم.

وی با اشاره به جلسات مختلفی که با تولید کندگان و توزیع کنندگان بخش خصوصی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در باره تنظیم بازار برگزار شده گفت: آنها آماده همکاری هستند، دولت نیز با تامین نیازهای آنها برای برخی نهاده ها موافقت کرد که در این صورت امیدواریم بزودی شاهد کاهش تدریحی مواد غذایی دربازار باشیم.