هم‌اکنون حجم مبادلات تجاری ایران و امارات سالانه به 10میلیارد دلار می‌رسد این در حالی است که با توجه به همسویی سیاست‌های امارات‌متحده با عربستان سعودی، طرح جایگزینی امارات با دیگر کشورها به‌عنوان گزینه‌ای مهم روی میز برخی وارد‌کنندگان و مقامات دولتی قرار دارد. در این بین از کشورهایی همچون ترکیه و عمان به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای جایگزینی با امارات نام می‌برند؛ این در شرایطی است که تردیدهای جدی نسبت به توانایی لجستیکی این کشورها وجود دارد.

فعالان اقتصادی ایرانی از جمله یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز چندی پیش از تغییر مسیر واردات کالا از مبادی‌ای چون امارات و جایگزینی این مبدا به عمان خبر داد. این موضوع در حالی است که تعامل اقتصادی ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به‌خصوص امارات در طول تحریم های بین‌المللی علیه ایران افزایش یافت. اما از آنجا که امارات متحده عربی یکی از مبادی اصلی واردات خودرو به ایران محسوب می‌شود، در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد که کاهش روابط تجاری با این کشور می‌تواند مشکلاتی را برای واردکنندگان خودرو ایجاد کند. به‌خصوص آنکه طی سال‌های گذشته که تحریم‌های بین‌المللی شدت بیشتری پیدا کردند، امارات‌متحده عربی به‌عنوان پایگاه اصلی واردات خودرو به ایران تبدیل شد؛ به‌طوری‌که آمار 9 ماه واردات نشان‌دهنده آن است که امارات‌متحده عربی با سهمی ۷۴ درصدی بیشترین واردات خودرو را به خود اختصاص داده است. این موضوع در حالی است که کشورهای دیگر چون کره جنوبی با سهم ۱۳ درصد، چین ۸ درصد، کویت 1/8 درصد، عمان 0/2 درصد و عربستان نیز 0/02 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. هر چند مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات معتقد است که بعید به‌نظر می‌رسد اماراتی‌ها تجارت پرسود خود با ایران را از دست دهند، اما برخی از کارشناسان به‌دلیل موضع سریع و شتاب‌زده کشورهای حاشیه خلیج فارس در دفاع از عربستان سعودی بر تغییر مسیر واردات از کشورهایی همچون امارات به عمان و ترکیه تاکید دارند.

بررسی مسیرهای جایگزین واردات خودرو

تغییر مسیر واردات خودرو از امارات به عمان یا ترکیه در حالی مطرح است که کمتر از یک هفته دیگر تحریم‌های بین‌المللی ایران براساس برجام رفع خواهند شد و براین اساس روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی و برندهای معتبر خودروسازی از سر گرفته خواهد شد. با این حال، بنا به گفته کارشناسان مطرح شدن گزینه‌هایی چون عمان یا ترکیه برای پر کردن خلأ احتمالی در دوران گذار از تحریم‌ها خواهد بود. بر این اساس، برخی از کارشناسان معتقدند که قطع ارتباط تجاری با امارات در شرایط کنونی چندان خوشایند نیست و حذف آن به‌عنوان پایگاه واردات خودرو به کشور امری نادرست است زیرا کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس یا ترکیه گزینه‌های مناسبی برای این موضوع نیستند. با این وجود، این کارشناسان معتقدند که مهم‌ترین چالش پیش‌روی گزینه‌های جایگزین همچون عمان و ترکیه نداشتن موقعیت لجستیکی در تجارت منطقه به‌خصوص در بحث واردات خودرو است.

حال آنکه بندر جبل‌علی دوبی یکی از بنادر قابل قبول دنیاست که تمام کارهای بارگیری و تخلیه، کارهای بانکی و بیمه‌ای کالاهای صادراتی و وارداتی ایرانی در دوران تحریم در این مکان انجام می‌شد و از سوی دیگر بعید است که امارات ظرفیت مبادله تجاری خود با ایران را از دست دهد. فرهاداحتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه دوبی ظرفیت بسیار مناسبی برای واردات خودرو و سایر کالاها دارد، می‌گوید: واردات خودرو از کشورهای بندری که در همسایگی ما هستند، صورت می‌گیرد بنابراین در این میان تنها عمان روابط دیپلماتیک خوبی با کشورمان دارد، اما در زمینه توانایی لجستیکی برای واردات نمی‌توان روی این گزینه حساب باز کرد. احتشام‌زاد نبود امکانات کافی در بنادر عمان در مقایسه با امارات‌متحده عربی را مساله اصلی می‌داند و می‌گوید: بنادر این کشور توانایی لازم برای پوشش حجم بسیار زیاد واردات کالاهای ایرانی از جمله خودرو را ندارد به این دلیل است که این کشور نیز تاکنون به‌عنوان مبدأ واردات خودرو نتوانسته گزینه مهمی باشد.

یکی دیگر از کارشناسان خودرو با اشاره به اینکه واردات خودرو از عمان یا ترکیه به اندازه امارات مقدور نیست، می‌گوید: اگر ترکیه را به دلیل نداشتن مرز آبی و بندری کنار بگذاریم، عمان به‌عنوان گزینه دیگر که روابط خوب سیاسی با کشورمان دارد نیز گزینه اساسی محسوب نمی‌شود؛ زیرا مشکل اصلی در این بخش توانایی لجستیکی در بحث واردات کالا است. وی این مشکل را از جانب ایران می‌داند و می‌گوید: تنها بندری که موقعیت بسیار مناسبی با کشور عمان دارد، بندرچابهار است که این بندر در زیرساخت‌ها ضعف جدی دارد، در صورتی که این بندر گسترش می‌یافت و زیرساخت‌های لازم در آن ایجاد می‌شد، واردات خودرو می‌توانست از عمان افزایش یابد. اما در شرایط حاضر که این بندر با ضعف جدی در زیرساخت مواجه است؛ بنابراین چنین گزینه‌ای کمرنگ می‌شود. موضوع دیگری که موجب شده کارشناسان بر گزینه امارات به‌عنوان پایگاه وارداتی خودرو در ماه‌های گذار تا شکل‌گیری کامل ارتباط خودروسازان معتبر جهانی بر آن تاکید کنند، مشکل قوانین سختگیرانه کشورهای حاشیه خلیج فارس در ثبت شرکت و ارتباط تجاری است.

بنا به گفته کارشناسان، هم‌اکنون واردات خودرو از کشورهایی چون عمان یا کویت نیز صورت می‌گیرد اما تعداد آن بسیار ناچیز است که علت آن قوانین سختگیرانه این کشورها است. این در حالی است که امارات‌متحده عربی برای جذب سرمایه‌گذاران ایرانی و رونق اقتصاد خود، قوانین را سختگیرانه در نظر نگرفته است و بسیاری از شرکت‌های واردکننده برهمین اساس توانستند، طی سال‌های اخیر واردات خود را از این کشور صورت دهند. یکی از کارشناسان خودرو در این باره می‌گوید: واردات خودرو از عمان یا کویت ارزان‌تر است؛ حال آنکه استانداردها و آپشن‌های خودروهای وارد شده در این کشورها نیز بهتر از امارات است، اما مشکل جدی آن است که قوانین این کشورها برای فعالیت تجار مطلوب نیست.