مهدی غضنفری با اعلام این خبر افزود: به تازگی شایعاتی میان صادرکنندگان مطرح شده بود که مصوبات دولت برای ساماندهی بازار ارز بازگشت به وضعیتی است که به آن پیمان‌سپاری ارزی می‌گویند در حالی که دولت در تصمیمات خود در پی پیمان‌سپاری ارزی نیست و صادرکنندگان با محدودیت پیمان‌سپاری ارزی مواجه نیستند و می‌توانند از محل ارزی که از صادرات بدست آورده‌اند یا خودشان واردات را انجام دهند یا آن را به واردکنندگان دیگر واگذار کنند که کار واردات انجام شود.

غضنفری ابراز امیدواری کرد بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد سامانه‌ای طراحی کنند که از طریق بورس یا صرافی‌ها صادرکنندگانی که ارز دارند و واردکنندگانی که متقاضی دریافت ارز هستند راحت‌تر با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند و جریان واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها به کشور روان‌تر انجام گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از پنج میلیارد دلار طرح صنعتی و معدنی توسط بانک صنعت و معدن به صندوق توسعه ملی معرفی شده است.

وی با تاکید براینکه صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات مصوب محدودیتی قائل نیست اظهار کرد: پرداخت تسهیلات به تعدادی از واحدهای تولیدی آغاز شده است و تشخیص اولویت‌ها برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بانک‌های عامل نیز بازپرداخت تسهیلات را می‌پذیرند.

غضنفری گفت: براساس مصوبه اخیر دولت، بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به متقاضیان را ریالی محاسبه و به صورت ارزی به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از طرح‌ها متقاضی دریافت این تسهیلات هستند افزود: در صورت تعامل و همکاری هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی و عدم وجود مشکلات نوسانات نرخ ارز برای تسهیلات ‌گیرندگان، تحول بزرگی در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، بازپرداخت آن و بازسازی و نوسازی صنایع ایجاد می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد: براساس مصوبه دولت، پرداخت منابع صندوق ذخیره‌ ارزی به صورت ارزی است اما تسهیلات گیرنده آن را به صورت ریالی به بانک مرکزی می‌پردازد و بانک مرکزی با نرخ ارز مرجع به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌کند و محاسبات هم از نظر نرخ سود و هم از نظر بازپرداخت مانند تسهیلات ریالی است تا دریافت‌کننده تسهیلات دچار فشار و مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز نشود.

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، غضنفری افزود: در کارگروه صادرات کشور تصویب شد که بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه تجاری ابلاغ کند با نرخ توافقی نوسانات نرخ ارز را ضمانت کنند. ما معتقدیم که اگر قرار است صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی بدهد و بازپرداخت ارزی داشته باشد لازم است با مکانیسم‌ کمک‌کننده مشکل نوسانات نرخ ارز برطرف شود.