برآورد مثبت بازیگران بازارها از اجرای برجام در معاملات دیروز با رشد جهشی بازار سهام و تداوم کاهش قیمت دلار و سکه همراه شد. گرچه این موج خوش‌بینی در بازار سهام نشانه‌ای از امیدواری به آینده اقتصاد کشور است، اما در بازار ارز، کاهش هیجانی نرخ‌ها ممکن است اثرات نامطلوبی در پی داشته باشد. در این شرایط، سیاست‌گذار وظیفه دارد در مسیر نزولی نیز با کنترل انتظارات، مانع از نوسانات شدید شود. بر این اساس، همگرایی بازیگردانان بازار ارز با فضای هیجانی معامله‌گران می‌تواند زمینه سوءاستفاده سفته‌بازان را فراهم کند. امری که در نهایت نه تنها بازتاب مناسبی در بخش واقعی اقتصاد نخواهد داشت، بلکه رونق بازار سهام به‌عنوان محل اصلی فعالیت سرمایه‌گذاران را نیز مخدوش خواهد کرد. بازاری که با ورود 175 میلیارد تومان نقدینگی خُرد از اوایل دی‌ماه با رونق مواجه است و روز گذشته، توانست با افزایش 676 واحدی شاخص کل، رکورد جدیدی را در مسیر مثبت به ثبت برساند. در سمت مقابل، خوش‌بینی به رفع تحریم‌ها در بازارهای ارز و سکه موجب افت قیمت‌ها شد. به طوری که دلار، افت 60 تومانی و سکه، ریزش به سه کانال پایین‌تر را طی سه روز اخیر تجربه کردند. نوسانات قابل‌توجهی که باید با تعدیل انتظارات کنترل شود.

بازار سهام برای دومین هفته متوالی عملکرد مثبت جالب توجهی را از خود بروز داد تا با رشد 4/ 1 درصدی به پیشواز اجرای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها برود. به این ترتیب، بار دیگر بازدهی بورس از ابتدای سال در محدوده مثبت به میزان 6/ 1 درصد قرار گرفت. صنایع وابسته به لغو تحریم از جمله بانکداری و خودرو بار عمده رشد شاخص را به دوش کشیدند در حالی که سهام وابسته به قیمت‌های جهانی شرایط ضعیف‌تری را در این هفته تجربه کردند. حرکت جاری بازار هر‌چند با رشد بیش از 100 درصدی ارزش معاملات نسبت به روزهای راکد پاییز همراه بوده اما دقت در رفتار سرمایه‌گذاران از احتیاط نسبی خریداران حکایت می‌کند. این رفتار از آنجا نشات می‌گیرد که در دفعات قبلی مواجهه با اخبار خوش هسته‌ای، مثلا در فروردین و تیر ماه امسال، بازار سهام هر دفعه پیش از تحقق خبر خوش با روند مثبت و پس از آن، با افت نسبتا شدیدی رو به رو شده است. تفاوت تجربه جاری در آن است که در روزهای آینده تحریم‌ها به‌صورت واقعی از عرصه اقتصادی حذف می‌شود حال آنکه در تجربیات قبلی تنها آثار روانی اخبار سیاسی بر بازار تاثیر می‌گذاشت. سرمایه‌گذاران امیدوارند با پدیدار شدن آثار عملی رفع تحریم‌ها، رونق دوباره به فضای بازارها بازگردد.

ضرورت مدیریت انتظارات
در حالی که هیاهوی خبری پیرامون فرا رسیدن روز اجرای برجام و لغو تحریم‌ها به اوج خود نزدیک می‌شود، بر اساس برخی شواهد باید درخصوص تاثیر فوری این اتفاق بر اقتصاد ایران محتاط بود. سریع‌ترین نتیجه مورد انتظار در بخش بازگشایی ارتباطات بانکی بین‌المللی و دسترسی دولت و بانک مرکزی به ذخایر ارزی بلوکه شده قابل تصور است. در این خصوص، ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از بانک‌ها، به ویژه در بخش اروپایی، هر چند ارتباط خود را به دلیل تحریم‌ها با ایران متوقف کرده‌اند اما لغو تحریم لزوما به معنای احیای سریع کانال‌های ارتباطی نیست. بسیاری از بانک‌های بزرگ، دارای قوانین و مقررات داخلی هستند که به موجب آنها عمل می‌کنند و در موضوع ارتباط با بانک‌های خارجی معمولا به دلیل سابقه تحریم‌ها و ریسک بالای آن برای فعالیت کل بانک، به‌صورت بسیار تدریجی و گام به گام در مسیر ترمیم روابط گام بر‌می‌دارند. این مساله به آن معنی است که زمان لازم برای بازگشت ارتباطات بانکی به موقعیت قبل از تحریم به خصوص در بخش اروپایی کوتاه نخواهد بود. در بخش نفت و گاز هم با توجه به ماهیت بلند‌مدت قراردادها، شرایط مشابهی در سرعت ورود خارجی‌ها مورد تصور است. در موضوع ورود سرمایه‌گذاران خارجی به عرصه بورسی نیز انتظار می‌رود این تحولات به دلیل زمان‌بر بودن برقراری کامل ارتباطات بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران به آهستگی در افق کوتاه‌مدت پیش رود. در این میان،آنچه سریع‌تر از هر چیز قابل بازیابی است امکان تبادلات بانکی گسترده و بدون مشکل با آسیا در زمینه معاملات و تسهیل بازگشایی اعتبارات اسنادی است که در کاهش هزینه تجارت با ایران موثر است. در بحث ذخایر بلوکه شده هم دسترسی بانک مرکزی به آنها لااقل در کوتاه مدت قدرت مانور این نهاد در بازار ارز را افزایش می‌دهد و مانع از تضعیف ارزش ریال می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد درخصوص اتکا بر گمانه‌های خوش بینانه از تاثیرات اجرای برجام بر عرصه واقعی اقتصاد در افق کوتاه مدت باید محتاط بود؛ چشم اندازی که تصویری محافظه کارانه در زمینه امکان رشد سودآوری شرکت‌های بورسی نسبت به پیش بینی‌های فعلی با توجه به شرایط نامساعد اقتصاد جهانی در افق سال 95 تصویر می‌کند.


مهم‌تر از توافق برای اقتصاد
سخنان وزیر اقتصاد در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک در هفته جاری بهانه دوباره پرداختن به مهم‌ترین‌ مشکل کنونی اقتصاد ایران یعنی تنگنای مالی را فراهم کرد. بر اساس اظهارات دکتر طیب نیا، رفع تنگنای اعتباری نظام بانکی از نان شب هم واجب‌تر است و بدون حل مشکلات نظام بانکی نمی‌توان به رشد پایدار اقتصادی دست پیدا کرد. اشاره وزیر به وضعیت شبکه بانکی کشور بر می‌گردد که در حال حاضر با مشکلات عمده داخلی مواجه بوده و به همین دلیل از انجام مسوولیت اساسی خود یعنی به جریان انداختن اعتبار در شریان اقتصادی کشور ناتوان است. مطالعه صورت‌های مالی نشان می‌دهد که سهم سایر دارایی‌ها در ترازنامه برخی بانک‌های بزرگ از یک‌چهارم کل دارایی‌ها فراتر رفته است؛ دارایی‌هایی که عمدتا به وثایق تملیکی، سرمایه‌گذاری‌ها و مطالبات معوق و مشکوک الوصول اختصاص دارد. نتیجه این وضعیت، عدم بازدهی کافی در سمت راست ترازنامه بانک‌ها (دارایی‌ها) متناسب با هزینه سمت چپ (سپرده‌های بانکی) است. به همین دلیل، برخی بانک‌ها که از این لحاظ در تنگنای بیشتری به سر می‌برند با افزایش نقدینه خواهی و جذب سپرده‌های جدید با نرخ بالا در حال به تعویق انداختن مشکل از طریق پرداخت هزینه سپرده‌ها با پول جدید هستند. تاکید وزیر اقتصاد از آن جهت حائز اهمیت است که در غیاب حل این مشکل، نرخ‌های سود در شبکه بانکی متناسب با تورم پایین نخواهد آمد و با بالا ماندن هزینه تامین مالی، عملا انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی نیز محدود می‌شود. انتظار می‌رود با اجرایی شدن توافق هسته‌ای، حل این مساله بنیادین از طریق اجرای یک برنامه جامع تجدید ساختار نظام بانکی در اولویت سکانداران اقتصادی کشور قرار گیرد.


روزهای سیاه بازار جهانی
شاخص قیمت جهانی کالا که توسط سایت خبری بلومبرگ تولید می‌شود این هفته با کاهش بیش از 2 درصدی مواجه شد و در سطح کمتر از 75 واحد نوسان کرد. به این ترتیب متوسط افت قیمت کالاها در یک سال اخیر از 25 درصد و در پنج سال اخیر از 55 درصد فراتر رفته است. اهمیت این اتفاق وقتی بیشتر روشن می‌شود که به مقایسه تاریخی این شاخص توجه شود. بر این اساس، با افت هفته جاری، شاخص مزبور در سطحی بیش از یک درصد کمتر از کف قبلی این شاخص (در سال 1999 میلادی) قرار گرفته است. بنابراین، با از دست رفتن یک حمایت تاریخی مهم، امکان تداوم افت قیمت کالاها به‌عنوان یک سناریوی احتمالی مطرح شده است. این فرضیه به ویژه با مطالعه وضعیت چین تقویت می‌شود؛ جایی که شدت خروج سرمایه و سقوط بازار سهام، سیاست‌گذاران اقتصادی را با چالش عمده‌ای مواجه کرده است. تنها در ماه گذشته میلادی، ذخایر خارجی این کشور بیش از 100 میلیارد دلار کاهش یافته که نشان از فروش گسترده ارز توسط بانک مرکزی به منظور کنترل روند تضعیف یوآن دارد؛ اقدامی که در بازار داخلی منجر به انقباض پولی و افزایش ناگهانی نرخ بهره بین بانکی شده است. آنچه از مجموع شرایط پیدا است اینکه مشکلات اقتصادی چین پس از مدت‌ها پنهان ماندن زیر سایه سیاست‌های فوق انبساطی در حال پدیدار شدن است و این مساله می‌تواند تهدیدی پایدار برای روند قیمت کالاها به ویژه در بخش محصولات معدنی، فلزی و تا حدی پتروشیمی باشد. به این ترتیب ضرورت دارد تا فعالان بورس تهران نسبت به بروز این ریسک عمده در عرصه اقتصاد جهانی هوشیار باشند و آثار آن را در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود مد نظر قرار دهند.