فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، از ابلاغ فرمول نهایی تعیین نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی در سال 94، خبر داد و گفت: این فرمول باید بر اساس قانون تنظیم مقررات دولت در چارچوب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شد که بالاخره طی روزهای اخیر از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت نفت و سایر نهادهای اجرایی ابلاغ شد.
فریبرز کریمایی با بیان اینکه فرمول تعیین نرخ خوراک بر اساس شاخص‌های همچون میانگین وزنی، رقابت با محصولات بین‌المللی، جذب سرمایهگذاری خارجی و تخفیف پلکانی در ماههای گذشته در حال بررسی بوده است، عنوان کرد: پس از به نتیجه رسیدن آئین‌نامه تخفیف پلکانی سرمایهگذاری پتروشیمی، این آئین‌نامه بر اساس میانگین وزنی داخلی نرخ گاز و چند هاب بین‌المللی تعیین شده است.
بر این اساس تعیین فرمول نرخ خوراک پتروشیمی بر اساس هاب بین‌المللی به منظور سرمایهگذاری خارجی و میانگین نرخ داخلی بر اساس نرخ‌های صادراتی و وارداتی نرخ خوراک پتروشیمی تعیین شده است.
وی افزود: در حال حاضر هیچ عددی برای نرخ هر متر مکعب سوخت گاز مجمتع‌های پتروشیمی اعلام نشده و این عدد باید از سوی وزارت نفت طی چند روز آینده بر اساس فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک محاسبه و اعلام شود.
رئیس هیأت مدیره پتروشیمی کرمانشاه با بیان اینکه ارزیابی فعالان بخش خصوصی از فرمول جدید تعیین نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی از ارقامی کمتر از 9 سنت برای هر متر مکعب سوخت گاز حکایت دارد، افزود: فرمول تعیین نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی با هماهنگی اعضای انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی و تأئید فعالان صنعت تدوین و بررسی شده و باید دید وزارت نفت چگونه این قانون را به اجرا خواهد درآورد.
کریمایی با اشاره به نامشخص بودن نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی در سال مالی جدید برای بخش خصوصی عنوان کرد: تعیین نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی با توجه به اینکه هیچ تکلیفی برای این رقم در سال مالی جاری وجود نداشته علی‌الاصول باید از ابتدای سال مالی 94 برای فعالان بخش خصوصی اعمال شود. این در حالی است که هر آنچه که مجمتع‌های پتروشیمی با عنوان نرخ 13 سنت خوراک خود به دولت پرداخت کرده‌اند، به طور علی‌الحساب و با تکیه بر بودجه سال 93 بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به آثار مثبت درآمدی حاصل از کاهش نرخ خوراک مجمتع‌های پتروشیمی و صورت‌های مالی این شرکت‌ها در بازار سهام افزود: مقادیر مصرف خوراک مجتمع‌های پتروشیمی با یکدیگر متفاوت بوده، اما می‌توان این انتظار را داشت که تعدیل این نرخ به کمتر از 9 سنت برای هر متر مکعب دارای آثار مثبت درآمدی در صورت‌های مالی شرکت‌ها باشد.
* از قراردادهای بلندمدت تا خروج از بورس کالا
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از پافشاری شرکت‌های پتروشیمی بالادستی بر سر خروج نیمی از محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز سخن گفت و افزود: تا کنون جلسات مختلفی با وزارت صنعت و متولیان بورس برگزار شده و جلسه دیگری نیز طی روزهای آینده در شورای رقابت بر سر خروج نیمی از محصولات پتروشیمی از بورس کالا برگزار خواهد شد. این جلسات هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده و با توجه به شرایط دشواری که هم اکنون در آن قرار داریم باید دید، چه نتیجه‌ای از آن حاصل می‌شود.
کریمایی در ادامه با تشریح دلایل پافشاری فعالان پتروشیمی برای خروج از بورس کالا گفت: دیدگاه بخش خصوصی تا کنون بر این محور بوده که بورس کالا تنها در زمینه فروش نقدی و قراردادهای موقت توانسته مورد توجه قرار بگیرد و این در حالی است که مجمتع‌های پتروشیمی بالادستی به دلیل تحریم‌ها نتوانستند قراردادهای بلندمدت داشته باشند.
وی ادامه داد: برای تداوم فعالیت صنعت پتروشیمی باید صنایع بالادستی از فروش برخوردار باشند که این موضوع تنها بر اساس قراردادهای بلندمدت معنا پیدا می‌کند. هم اکنون در بورس کالا این دغدغه وجود دارد که تأمین خوراک اگر وجود داشته باشد، امکان تولید برای بخش خصوصی وجود دارد.
این مقام مسئول عنوان کرد: بخش خصوصی در پساتحریم نیازمند قراردادهای جدید بوده و به این منظور می‌بایست قبل از هر چیز موضوع تأمین مالی قراردادهای خود را حل کرده باشند از این رو برای اطمینان از فروش و تأمین مواد اولیه خود این دغدغه وجود دارد که ساز و کار فعلی بوررس کالا تأمین‌کننده این خواسته‌ها نیست و به همین منظور باید بخشی از محصولات پتروشیمی در قالب فروش بلندمدت از بورس کالا خارج شود.
