به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، تعاونی مذکور که با عنوان خود­خوانده مؤسسه مالی و اعتباری به فعالیت خود ادامه می­دهد؛ در طرح ساماندهی بازارغیر متشکل پولی، تنها به پیش­ ثبت­ نام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده و علی­رغم اخطاریه­ های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیت­های خود با ضوابط و دریافت مجوز فعالیت را طی نکرد. این تعاونی درحالی به عملیات گسترده بانکی و به­ کارگیری منابع حاصل از سپرده­ های مردمی در مسیرهای غیر شفاف و اخلال در سیاست­­ های پولی و ضد تورمی مبادرت می­ ورزید که از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری می­ کرد.

تعاونی موصوف، با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپرده­­ های مردمی کرده و با واسطه­ گری و بنگاه­ داری در زمینه­ های مختلف و نیز سرمایه ­گذاری در بازار مسکن و ساختمان، به طمع دستیابی به سودهای هنگفتِ ناشی از تورم و انتظار افزایش نجومی قیمت ها در این بخش، عملاً موجب محبوس شدن بخش اعظمی از منابع در املاک و مستغلات ودر نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شد؛ هرچند با تجدید ارزیابی غیر واقعیِ دارایی­ ها و مثبت نشان دادن تراز مالی، تلاش می­ کرد زیان انباشته خود را بپوشاند.

گفتنی است، هزینه­ های بسیار بالای اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف برای تبلیغات گسترده به­ منظور فریب افکارعمومی و القاء قانونی بودن فعالیت های تعاونی، گسترش و تاسیس پی در پی غیرعاقلانه و جاه طلبانه شعب با بهره­ وری ناچیز و تاسیس تیم­ های ورزشی متعدد و پرهزینه از محل سپرده های مردمی از یکسو و نداشتن دانش تخصصی لازم، ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاست­ های پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز استفاده از روش­ های متقلبانه حساب­سازی، اغراق در حساب­ ها و موجودی­ های نقد تعاونی و ارایه تصویری نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوی دیگر، موجب شد که تعاونی برای پرداخت سودهای تعهد شده، اقدام به جذب سپرده­ های بیشتر با سودهای بالاتر کرده و با گرفتار آمدن در این دور باطل، دچار زیاندهی بیشتر شده و عملاٌ اصل سپرده­های مردمی را در دامنه خطر قرار دهد.

پس از بروز بحران مالیِ ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده­گذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولین در قوای سه­ گانه، درصدد برآمدند با فرافکنی و ارایه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، میزان سپرده­ ها، ارزش دارایی­ ها و موجودی نقد خود نزد بانک­ها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطرِ اضمحلالِ تعاونی را پنهان نموده و هر­گونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپرده­گذاران، برای فشار بر حاکمیت و بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیت­های غیر مجاز خود بهره­ گیرند.

با توجه به اراده جدی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات و تعاونی­های غیرمجاز به­ منظور انتظام­ بخشی به بازار پول؛ بررسی عملکرد و نحوه فعالیت تعاونی مذکور از مدت­ها پیش در دستورکار قرار گرفت؛ لیکن، با وجود تلاش‌های انجام شده و اعزام متعدد گروه­ های بازرسی طی سالیان گذشته، هیچ­گاه امکان ارائه تصویری روشن و شفاف از وضعیت تعاونی برای این بانک و هیچ‌یک از نهادهای متولی نظارت، فراهم نشد.
گفتنی است، مدیرعامل تعاونی به عنوان شخص تصمیم­ گیرنده و مسبب اصلی تمام معضلات ایجاد شده، از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نیاز برای بررسی حساب­ ها و عملیات خودداری ­کرده و با وجود پیش­بینی و اعلام خطرِ بانک مرکزی، کماکان در سرپیچی از قوانین و مقررات پافشاری کرده و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می­ داد.

بر این اساس، کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی که طی یکسال اخیر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ریاست یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی تشکیل شده است موضوع تخلفات تعاونی را در دستور کار قرار داد و برای اولین بار در تاریخ فعالیت غیر­مجاز این تعاونی با همکاری حوزه­ های قضایی و امنیتی کشور، امکان استقرار بازرسان بانک­ مرکزی از نیمه دوم آذرماه سال جاری در­ دفاتر اصلی تعاونی فراهم آمد. از این تاریخ، جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز به منظور شناخت ابعاد آشکار و پنهان فعالیت غیرقانونی تعاونی درکارگروه ویژه ساماندهی آغاز شد. لیکن در جریان این بازرسی­ ها نیز علاوه بر ارائه اطلاعات پراکنده، متناقض و نادرست توسط مسئولین تعاونی، همچنان محدودیت­های فراوانی پیش روی کارگروه قرار داشت که  مواردی مانند فقدان صورت­های مالی حسابرسی شده، نبود سیستم یکپارچه مالی، ضعف در سیستم گزارش­ دهی تعاونی، عدم وحدت رویه در ساختار مالی و حسابداری شعب، وجود مغایرتهای متعدد در حساب­ها و گزارش­های مالی، عدم امکان بازرسی از شعب، نبود ساختار سازمانی مناسب، نبود سیستم داخلی قابل اتکا، عدم امکان تائید داده­ های دریافتی؛ نمونه­ هایی از این دست هستند.

ذکر این نکته ضروری است که علی­رغم محدودیت­ها و مشکل­ تراشی­ های مورد اشاره، به فضل­ الهی و همکاری بسیار ارزشمند و نتیجه­ بخش مسئولین ارشد قوه قضاییه و مراجع امنیتی کشور و نیز تلاش مستمر گروه بازرسی در داده­ کاوی و کنترل­ های تخصصی اطلاعات دریافتی، طی سه­ هفته شناخت مقدماتی و نسبیِ لازم برای برنامه­ریزی نحوه ساماندهی این تعاونی حاصل شد. لذا در مرحله اول، ضمن برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل تعاونی، مقرر شد، پرداخت سپرده­ های مردم با اولویت مبالغ خرد و کمتر از سی میلیون ریال، آغاز و سپس با ترهین و توثیق املاک موجود نزد بانک­ ها با نظارت بانک مرکزی، امکانِ تامینِ مالیِ تعاونی به منظور پرداخت مبالغ بالاتر سپرده­ ها نیز فراهم آید. ولی آن­گونه که انتظار می­ رفت مسئولین تعاونی با وقت­کشی و سوء­استفاده از شرایط موجود و بهره­ برداری شیطنت­ آمیز از تجمع سپرده­ گذاران، از اجرای این برنامه سر باز زدند. این در حالی بود که مداقه و بررسی درحساب­های تعاونی نزد بانک های کشور، حاکی از پرداخت سپرده­ های چند ده میلیاردی به برخی از سپرده­گذاران خاص بود.

لزوم پاسخگویی به سپرده­ گذاران تعاونی و تعلل مدیریت آن برای انجام این مهم باعث شد، در اولین مرحله دستورِ توقفِ برداشت از حساب­ها به منظور حفظ موجودی نقد در بانک­ها صادر و در مراحل بعدی، اقدامات لازم برای محدودیت نقل و انتقال املاک و اموال تعاونی -که بیم انجام معاملات صوری و از دست رفتن آنها وجود داشت- به منظورتامین مالی مورد نیاز برای پرداخت به سپرده­ گذاران، انجام شد.

با عنایت به مطالب پیش­ گفت از یکسو و نیز اراده جدی بانک مرکزی بر انتظام­ بخشیِ بازار غیرمتشکل پولی از سوی دیگر، اعلام می­ دارد، در آینده نزدیک و پس از دستیابی به اطلاعات کامل تعاونی، یکی از بانک­ ها - که از طریق پایگاه اطلاع­رسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید- مسئولیت تودیع وجوه سپرده‌گذاران تعاونی ثامن ­الحجج را با اولویت سپرده­گذاران خرد از محل منابعِ محدود تعاونی، نزد بانک­ مرکزی و سایربانک­ها عهده­ دار خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است، پرداخت سپرده ­ها از کمترین مبالغ آغاز و تا جایی که موجودی­های نقد تعاونی نزد بانک­ ها و بانک مرکزی کفاف دهد، ادامه خواهد یافت و پرداخت مبالغ بالاتر، منوط به تغییر خلق و خو و رفتار مسئولین متخلف و قانون­گریز تعاونی و همکاری آن­ها برای توثیق و ترهین املاک و اموال تعاونی نزد بانکهای کشور به منظور تامین مالی و پرداخت وجوه سپرده­ گذاران از محل تسهیلات خواهد بود.

در پایان اطمینان می­دهد ، علی­رغم هشدارهای مکرر پیشین در خصوص مخاطرات سپرده­گذاری در موسسات غیر مجاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی برای بازپرداخت سپرده­ های مردمی دریغ نورزیده و از تمام ظرفیت­های موجود برای احقاق حقوق سپرده­گذاران استفاده خواهد کرد.