رکود حاکم بر بازار را می‌توان یکی از چالش‌های اصلی دولت دانست که تاکنون راهکارهای بسیاری برای عبور از آن درنظر گرفته است اما راهکارهای پیشنهادی تاکنون نتوانسته گره رکود حاکم بر بازار را باز کند. حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار خصوصی خود با فعالان اقتصادی و نظرخواهی از آنها 5 راهکار برای خروج از رکود را پیش‌بینی کرده است. «بهبود فضای کسب و کار برای فعال‌ترسازی بخش خصوصی، ارائه اعتبار خریداران داخلی و خارجی، هدایت واردات غیررسمی به رسمی، توسعه صادرات و رفع موانع و ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم، حمایت هدفمند و زماندار از صنایع به دلیل پایین بودن رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و اجازه ورشکستگی به بنگاه‌های غیرصنعتی میان فعالان صنعتی و بازرگانی» راهکارهایی است که به‌عنوان تدابیر 5‌گانه برای خروج از رکود از سوی وزیر پیشنهاد شد.

علاوه بر راهکارهای مذکور، راهکارهای دیگر نیز از سوی سایر مدعوین در این نشست پیشنهاد شد که از میان راهکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت، وزیر صنعت،معدن و تجارت 5 راهکار را برای عبور از رکود در این مرحله در نظر گرفت. در این نشست فعالان اقتصادی رشد ناکافی صادرات کالا و خدمات و رشد محصولات پتروشیمی، رشد قاچاق کالا به کشور و اختصاص بخش اعظمی از بازار به کالاهای قاچاق، کسری بودجه و عدم رشد بودجه عمرانی که موجب عدم تحرک در رشد اقتصاد شد، کاهش درآمد واقعی مردم به‌طوری‌که امکان افزایش تقاضا را از بین برد و از سوی دیگر سیستم بانکی به دلیل اینکه نمی‌تواند با اتخاذ سیاست‌ها، محرک تقاضا باشد و اقتصاد کشور را از رکود خارج کند از عوامل اصلی رکود دانستند و برای عبور از این چالش، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی را پیشنهاد دادند. در راهکار کوتاه‌مدت پیشنهادی از سوی فعالان بخش خصوصی مشتمل بر چند بخش ارائه شد که شامل «افزایش اعتبارات بانکی، کاهش تعرفه‌های واردات به‌طوری‌که میزان فعالیت‌های قاچاق کاهش یابد، تسهیل فضای کسب و کار، اعمال سیاست تشویق صادرات، متعادل شدن رفتار دولت (کاهش فشار مالیاتی به کارآفرینان)، کاهش هزینه مبادله با استفاده از فرصت پساتحریم، اصلاح نرخ سود بانکی، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران، سازمان‌های بازنشستگی و... ‌ایجاد تعادل میان سیاست جلوگیری از تورم و ایجاد رونق، استفاده بهینه و هدفمند از امکانات مالی آزاد شده در پساتحریم و اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و اتخاذ سیاست متعادل به‌طوری‌که اصرار دولت بر تک نرخی شدن تورم موجب عمیق‌تر شدن رکود نشود» است.

برای راهکارهای بلندمدت نیز فعالان بخش خصوصی در این نشست 7 راهکار «استفاده از خدمات پروژه‌ها به‌جای اجرای پروژه توسط دولت و واگذاری پروژه‌ها، اصلاح سیستم بانکی، گسترش رقابتی بخش‌های صنعت، معدن و خدمات ، تک نرخی کردن ارز، اتخاذ تدابیری برای حل مشکل پرداخت یارانه، اتخاذ تدابیری برای حل مشکل اسراف در استفاده از انرژی و اجرای سیاست‌های تامین مالی پروژه‌های عمرانی به‌طوری‌که منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها جواب سرمایه‌گذاری را بدهد» را پیشنهاد دادند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره مباحث مطروحه برای چگونگی خروج از رکود در بخش صنعت، گفت: برای خروج از رکود مواردی نظیر بهبود فضای کسب و کار برای فعال‌ترسازی بخش خصوصی، ارائه اعتبار خریداران داخلی و خارجی، هدایت واردات غیررسمی به رسمی، توسعه صادرات و رفع موانع و ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم، حمایت هدفمند و زماندار از صنایع به دلیل پایین بودن رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و اجازه ورشکستگی به بنگاه‌های غیرصنعتی میان فعالان صنعتی و بازرگانی مطرح است.

فشارهای مالیاتی کم شود

نعمت‌‌زاده در یازدهمین جلسه شورای مشورتی امور بازرگانی علاوه بر راهکارهای عبور از رکود به کاهش پلکانی تعرفه‌ها نیز پرداخت و در این خصوص گفت: تعرفه یکی از ابزارهای حمایتی دولت از صنایع کشور است و ما درصدد هستیم تا طبقات تعرفه‌ای را از طبقه ۱۰ به طبقه ۶ کاهش دهیم. تعداد طبقات تعرفه‌ای را که سابق بر این ۱۴ طبقه بود در سال ۹۴ به ۱۰ طبقه و در سال آینده به ۸ طبقه و در سال ۹۶ به ۶ طبقه خواهیم رساند. وی افزود: حمایت نامعقول و غیرهدفمند دولت از صنایع مشکل‌زاست و ما باید با دسترسی به نتایج مطالعات و بررسی علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و تکیه بر محاسن آن اجازه ورشکستگی به برخی از بنگاه‌های غیرصنعتی را بدهیم.

نعمت‌زاده با بیان اینکه کشور ما جزو کشورهای نوظهور صنعتی است، افزود: پس از برجام وارد مذاکرات WTO خواهیم شد و برای رونق فضای کسب و کار باید منابع داخلی را به منابع خارجی متصل کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تکمیل نبودن زنجیره تولید یکی از عمده‌ترین مشکلات صنعتی کشور است که با فرمول‌های مختلفی با لحاظ شرایط فعلی اقتصاد کشور در‌صدد حل آن هستیم. وی در ادامه «تحریم» را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعتی معرفی کرد و گفت: در این دوران صنایع به سختی می‌توانند رقابت‌پذیر شده و صادرات رقابت‌پذیر داشته باشند و تا زمانی که تحریم‌ها رفع کامل نشود، این مشکلات کماکان باقی است. نعمت‌زاده گفت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد کشور وابستگی به نفت کمتر شده است، باید فشار مالیاتی به تولیدکنندگان نیز کم شود، همچنین بالا بودن هزینه مبادله و حمل و نقل در تولید از عواملی هستند که بر صنعت موجود فشار می‌آورند.