در بند 23 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسه‌های پولی، بانکی واعتباری و ساماندهی موسسه‌ها و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی باهدف ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی را در قبال بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال کند.

از جمله این اقدامات، «اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سود سهامداران»، «اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران»، «حسب مورد، سلب حق رای همه یا برخی از سهام داران به طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام همه یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی»، «لغو مجوز فعالیت» و «سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره» است.

براساس این لایحه، مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این ماده، هیات انتظامی بانک ها خواهد بود.

در بخش دیگری از لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: برای ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین المللی درباره هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.

الف- تعیین نسبت کفایت سرمایه
ب - تعیین نحوه طبقه بندی دارایی ها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیرجاری
ج- تعیین نسبت های نقدینگی
د- تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل های داخلی.

براساس این لایحه، عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آن ها خواهد بود.

همچنین طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید به طرفیت این بانک صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.

منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، موسسه های اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در همه مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه است.

همچنین برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسه های فعال در بازار غیر متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مرتکبین، حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

مسئولیت باز پرداخت همه تعهدات و بدهی های موسسه های یادشده، متضامناً برعهده هیات امنا و سهامداران موثر آن هاست.

در ادامه این بخش از لایحه آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیل شدن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسسه هایی که فعالیت پولی و بانکی انجام می دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی می کند؛ مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناساسیی است به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم این بانک، نسبت به اعطاء مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام کنند.

همچنین هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.