لایحه بودجه سال آینده با افزایش سقف در دو بخش منابع کل و بودجه عمومی با 21 تبصره و البته تبصره‌های کوتاه و کم حجم تر نسبت به سال گذشته به مجلس رفت. این بودجه قرار است به همراه برنامه ششم توسعه در سال آینده رشد 5 درصدی اقتصاد و تورم در مرز تک رقمی شدن را رقم بزند. حدود 200 هزار میلیارد تومان با اجرای آن سرمایه گذاری انجام خواهد شد که 60 هزار میلیارد تومان آن از طریق بودجه‌های عمرانی است.

بودجه سال آینده با منابع کلی 952 هزار میلیارد تومان تراز می شود. از این رقم بالغ بر 680 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست. از کل منابع بودجه سال 1395 حدود 307 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی اختصاص دارد که از این رقم حدود 40 هزار میلیارد تومان به درآمدهای اختصاصی و باقی یعنی بیش از 267 هزار میلیارد تومان به منابع عمومی تعلق دارد. که این رقم 267 هزار میلیارد منابع عمومی، در اصل بودجه سالانه دولت را تشکیل می دهد.

 منابع عمومی دولت در حالی در 267 هزار میلیارد تومان در بخش منابع و مصارف تراز می شود که درآمدها ، عمده این منابع را با رقمی حدود 149 هزار میلیارد تومان تشکیل می دهد که خود این درآمد عمدتا با درآمدهای مالیاتی که برای سال آینده حدود 101 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده، پوشش داده می‌شود.

اما بخش دیگری از منابع عمومی از دوبخش دیگر تامین می شود. در بودجه سال 1395 حدود 73 هزار میلیارد تومان سهمی است که باید از محل واگذاری دارایی های سرمایه‌ای(نفت و فرآورده های نفتی) به درآمدهای دولت اضافه شود. این در حالی است که طبق گفته نوبخت-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- دولت برای سال آینده نرخ حدود 40 دلار را برای فروش هر بشکه نفت که قرار است روزانه تا 2/3 میلیون بشکه باشد، در نظر گرفته و دلار آن را با پایه 2997 تومان به ریال تبدیل خواهد کرد که نسبت به سال گذشته حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش دارد.

از مجموع 73 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، حدود 68/5 هزار میلیارد تومان از محل منابع ناشی از نفت و فرآورده های نفتی، 15/5 از منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول و همچنین 3000 میلیارد تومان هم از منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدست خواهد آمد.

همچنین بیش از 45 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع 267 هزار میلیارد تومانی عمومی از واگذاری دارایی‌های مالی(فروش اوراق مشارکت و سهام شرکت‌ها) در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

در سویی دیگر مصارف بودجه عمومی قرار دارد که حدود 40 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی و 267 هزار میلیارد دیگر را منابع عمومی است. در این بخش از 267 هزار میلیارد منابع عمومی 197 هزار میلیارد تومان به بودجه جاری دولت اختصاص دارد که به روال سالهای گذشته بیشترین حجم از بودجه دولت را اشغال می کند. البته در این بین عمده هزینه‌ها به حقوق کارکنان دولت که قرار است برای سال آینده 12 درصد افزایش یابد تعلق دارد.

اما بودجه‌های عمرانی حدود 60 هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی دولت را تشکیل می دهد که در مقایسه با سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان رشد دارد. در عین حال که حدود 10 هزار میلیارد تومان هم باید برای تملک دارایی‌های مالی هزینه شود.

تراز عملیاتی منفی است اما بودجه کسری ندارد

در تفکیک هزینه‌ها و درآمدها باید به تراز منفی بودجه سال آینده که به روال سال‌های طولانی در بودجه کشور تکرار شده است اشاره کرد. لایحه نشان می‌دهد که بودجه حدود 48 هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی دارد. این در حالی است که این تراز منفی به معنای کسری بودجه دولت نیست. بلکه بیانگر آن است که دولت به میزان تراز عملیاتی نمی‌تواند بودجه جاری خود را از محل درآمدها تامین کرده و باید از واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای خود تامین کند.

بر این اساس تراز منفی 48 هزار میلیاردی بودجه سال آِینده بر این تاکید دارد که از 198 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری دولت، 149 هزار میلیارد تومان از محل درآمدها تامین خواهد شد و مابقی و به عبارتی دیگر 48 هزار میلیارد تومان هم باید از محل فروش نفت و فرآورده های آن و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی در اختیار دولت قرار گیرد که به معنای کسری بودجه دولت نخواهد بود و باید به مرور و در طول اجرای با توجه به میزان تحقق درآمدهای دولت و هزینه های آن کسری و یا عدم کسری بودجه مشخص شود.

این در حالی است که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه، تراز عملیاتی بودجه به صفر می‌رسید و دولت می توانست تمام هزینه‌های جاری خود را از محل درآمدهای غیر نفتی و واگذاری دارایی‌های مالی تامین کند.