حامد خانجانی-کارشناس ارشد مدیریت ساخت-تصریح کرد؛ عوامل اجرایی پروژه‌‌ها در ساخت‌‌و‌‌سازهای شهری شامل صاحبکار، طراح، مجری و ناظر می‌‌شود. بر اساس ماده 4 قانون نظام‌ مهندسی و کنترل ساختمان ارائه خدمات در زمینه‌‌های مهندسی طراحی، اجرا و نظارت باید صرفا توسط افراد دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه‌‌و‌‌شهرسازی صورت گیرد و سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان نیز بر نحوه ارائه این خدمات، نظارت عالیه دارد. در حوزه‌‌های شهری، شهرداری‌ها مرجع صدور پروانه و پایانکار ساختمانی هستند و ناظران چهار رشته سازه، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی لازم است کیفیت اجرا را از لحاظ مطابقت با نقشه‌‌های اجرایی، ضوابط معماری و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در بازدیدهای مستمر و مرحله‌‌ای به شهرداری و سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان گزارش کنند.

با شروع عملیات اجرایی عوامل فنی و ایمنی دیگری از جمله سرپرست‌‌کارگاه، استادکاران و کارگران نیز در ساختار اجرایی پروژه قرارگرفته و ماموران حفاظت و ایمنی اداره کار، شهرداری و کنترل مضاعف سازمان نظام‌مهندسی نقش بازرسان عملیات اجرایی را بر عهده‌ خواهند داشت. حوزه‌‌های مختلفی از قوانین و مقررات در ساخت‌‌وسازهای شهری معیوب هستند که منجر به احداث ساختمان‌هایی با کیفیت پایین می‌‌شوند.

در حوزه کارگاهی دلایل مختلفی در ایجاد این شرایط نقش دارد که از مهم‌ترین آنها می‌‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:

1-روش‌‌های سنتی در اجرای پروژه‌‌ها: با وجود رشد و توسعه صنعت ساختمان در دنیا، کشور ما نتوانسته است از روش‌های سنتی و معمول ساخت‌‌و‌‌ساز که قریب 40 سال است تکرار می‌‌شوند، فاصله بگیرد و فناوری‌های نوین ساخت را به جهت افزایش سرعت عملیات اجرایی، سبک‌‌سازی، مقاوم‌‌سازی در برابر زلزله و بهینه کردن مصرف انرژی رواج دهد. به‌عنوان ‌مثال در روش‌های اجرای بتن به‌عنوان پر مصرف‌ترین مصالح ساختمانی، در طرح ساختمان‌های بتنی معمول در کشور، تامین مقاومت فشاری 20 تا 25 مگاپاسکال با اختلاط شن و ماسه و سیمان و آب لحاظ می‌‌شود و این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته 70 تا80 درصد بتن تولیدی با یک یا چند مواد افزونی و الیاف همراه است که علاوه برافزایش مقاومت تا 100مگاپاسکال موجب کاهش ابعاد سازه‌‌ای و سبک‌تر شدن جرم کلی ساختمان می‌‌شود.

2- نقشه‌‌های اجرایی ناقص و نامناسب: طبق ماده 4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، کلیه طرح‌های ساختمانی و نقشه‌‌ها و مدارک فنی آن از جمله معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی منحصرا باید توسط دفاتر مهندسی طراحی که دارای پروانه اشتغال از وزارت راه‌ و‌‌ شهرسازی هستند، انجام شود. این مهم البته اجرایی شده است و شهرداری تنها بر اساس نقشه‌‌های دارای مهر و امضای مهندسان ذی‌‌صلاح، اقدام به صدور جواز تخریب و نوسازی می‌‌کند، لیکن بروز پدیده امضا فروشی و عدم دقت در تهیه نقشه‌‌های ارائه ‌شده به شهرداری که موجب اختلال و نقصان در مراحل اجرایی می‌‌شود، از جمله مشکلات اجرایی پروژه‌‌ها به‌حساب می‌‌آید.

3- فقدان مجریان ذی‌‌صلاح در کارگاه: مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین دستورالعمل‌‌های ابلاغی وزارت راه‌‌و‌‌شهرسازی، تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا از سوی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقیقی که در زمینه اجرا دارای مجوز و پروانه صلاحیت از وزارت راه‌‌و‌‌شهرسازی هستند، انجام شود. تمام موارد بعدی قانون از اعمال نظارت‌‌ها تا صدور شناسنامه فنی و‌‌ ملکی منوط به اجرای این ماده ‌قانونی است. در ماده 13 بند 2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظران ساختمان مکلفند عملیات ساختمانی را که توسط مجری احداث می‌‌شود تحت نظارت داشته و در پایان عملیات برای آن گواهی صادر کنند. لیکن بر اساس مطالعات میدانی در اکثر استان‌های کشور این مهم نه برای همه متراژها که تنها برای املاک بالای 2000 متر اجرایی شده است.

4.عوامل غیرماهر و غیرفنی: کارگران فصلی که در تابستان و بهار غالبا در روستاها به امورات کشاورزی مشغول‌‌اند در پاییز و زمستان برای اشتغال در کارگاه‌‌های ساختمانی به شهرها آمده و پس از چندی قرار گرفتن در جریان امور، به جهت بهره‌مندی از مزد بیشتر ادعای استادکاری کرده و کارهای فنی را با حق‌الزحمه کمتر از کارفرمایان سودجو اخذ می‌‌کنند. در صورتی که بنا بر ماده 4 قانون، کلیه افراد شاغل در ساخت‌وسازهای شهری لازم است پروانه مهارت فنی را از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت کرده باشند.

5. استفاده از مصالح نامرغوب و غیراستاندارد: یکی از الزامات مورد تاکید قانون در بخش ساخت‌وساز مسکن استفاده از مصالح مورد تایید و دارای نشان استاندارد است. در تبصره 1 ماده 34 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و استفاده‌کنندگان موظف به استفاده از مصالح استاندارد هستند. در ماده 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 و بندهای 2-4-8 و 7-1-12 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قانون مجریان را مکلف به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد کرده است. لیکن وفور مصالح غیراستاندارد در بازار و فقدان نظام کنترل کیفیت مصالح یکی از مشکلات جدی در عرصه ساخت‌وساز است.

6.فقدان نظارت اصولی: طبق تاکیدات تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و همچنین بند 13-2 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظران مکلفند بر کلیه عملیات اجرایی ساختمان از لحاظ انطباق با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه و محاسبات فنی به‌طور مستمر نظارت کرده و صحت اجرا را در جهت حفظ منابع ملی و به نفع بهره‌برداران آتی ساختمان به شهرداری گزارش کنند. اما آنچه در عمل اتفاق می‌‌افتد کوتاهی در انجام این مسوولیت خطیر است؛ از جمله عوامل موثر در این کوتاهی می‌‌توان به مبهم بودن واژه «مستمر» در متن قانون اشاره داشت که می‌‌تواند موجب بازدیدهای طولانی‌‌مدت از طرف ناظران شود. همچنین تناسب نداشتن تعرفه خدمات مهندسی نظارت با مسوولیت محوله، تعریف قانون از شغل نظارت به‌عنوان شغل دوم و سوم برای ناظران (143-3 مبحث دوم مقررات ملی)، عدم تجهیز ناظران به وسایل و ابزارآلات بازرسی در کنار عدم به‌کارگیری مناسب شرکت‌های بازرسی فنی و خدمات آزمایشگاهی، محول کردن نظارت‌‌های معماری و تاسیسات به ناظران عمران در کارهای تک ناظره موجب می‌‌شود نظارت‌‌های صورت گرفته از لحاظ کیفی مناسب تلقی نگردد.

7.فقدان بهره‌‌گیری از دانش مدیریت پروژه: دانش مدیریت پروژه کلیه مراحل ساختمانی را از زمان پیدایش ایده تا ساخت، بهره‌‌برداری، تعمیر و نگهداری و تخریب فازبندی کرده و برای هر مرحله، اقدامات و فعالیت‌‌هایی منطقی و وابسته، به جهت نیل به حداکثر کیفیت و حداقل زمان و هزینه ارائه می‌‌دهد. بر اساس استاندارد PMBOK مدیریت پروژه عبارت است از به‌کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و روش‌ها در کلیه فعالیت‌‌های پروژه به‌ منظور تحقق اهداف که با استفاده از فرآیندهایی همچون آغازین، برنامه‌‌ریزی، اجرایی، کنترلی و اختتامی انجام می‌‌پذیرد. لیکن روش سیستماتیک و قاعده‌‌مندی جهت رفع مشکلات این حوزه به‌‌کار گرفته نمی‌‌شود لذا لازم است تا فرآیند اجرای ساختمان‌های شهری در کشور بازنگری شده و با اصول به روز نظام‌های اجرایی و کنترلی دنیا مورد مطابقت قرار گیرد.