علیرضا سیاسی‌راد با اشاره به تعیین بهره مالکانه در بودجه سال آینده که 10 تا 20 درصد پیش‌بینی شده و قرار است پلکانی افزایش پیدا کند، اظهار کرد: گرچه مجلس لایحه بودجه سال 95 وضع مالیات در بخش معدن را نسبت به گذشته اصلاح کرده و وابسته به حوزه‌های مربوطه مالیات تعیین کرده اما در خصوص حق انتفاع به صورت پلکانی ایراداتی وجود دارد.

او افزود: معادن باید بر اساس فروش محصولات خود این 20 درصد حق انتفاع را به دولت بپردازند و این نوع مالیات برای بنگاه‌ها کاملا اشتباه است. پرداخت این مالیات بر اساس خروجی شرکت‌ها به این معناست که اگر بنگاهی سودده نیست و در وضعیت زیان‌دهی به سر می‌برد باید درصدی از فروش محصول خود را بابت مالیات به دولت بدهد در حالی که این نوع محاسبه بر مبنای فروش اصلا منطقی نیست.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن افزود: در حال حاضر برخی معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام ایمیدرو است، با این سازمان درگیر هستند و مشکل حقوقی دارند. بنابراین اول باید دید وضعیت مالکیت سهام این شرکت‌ها چطور می‌شود زیرا 10 یا 20 درصد تعیین شده در وهله دوم مهم است.

او با بیان اینکه نوع محاسبه حق انتفاع معادن باید بر اساس واقعیت‌های موجود بنگاه‌ها باشد، گفت: در لایحه بودجه سال 95 وضعیت حق انتفاع نسبت به گذشته کارشناسی‌تر شده و برخی ایرادات اصلاح شده زیرا در گذشته قرار بود مالیات بابت فروش محصول گندله یا آهن اسفنجی اخذ شود در حالی که الان معادل 13 درصد از مبلغ فروش کنسانتره این دو محصول وضع شده است. فرمول محاسبه قبلی سبب می‌شد معدنکاران به جای تشویق، تنبیه شوند.

سیاسی‌راد افزود: در خصوص نوع محاسبه حق انتفاع که بر اساس فروش محصولات شرکت‌ها مقرر شده، نمایندگان شرکت‌‌های سنگ‌آهن موافق نیستند و در جلسه‌ای که دیروز داشتیم، قرار شد انجمن سنگ‌آهن این موضوع را پیگیری کند.

او با اشاره به آینده معادن سنگ‌آهن در پسابرجام گفت: بخش معدن در دوره پساتحریم منتظر تغییر رشد اقتصادی است تا رکود سنگین بازارها با گشایش‌ها پایان یابد و تقاضا برای محصولات معدنی تحریک شود. بهبود رشد اقتصادی در میزان مصرف تاثیرگذار است و سبب می‌شود با افزایش مصرف فولاد، تقاضا برای سنگ‌آهن نیز افزایش یابد.

 دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن افزود: پسابرجام موقعیت مناسبی برای توسعه معادن است و امیدواریم سرنوشت حمل و نقل ریلی معادن‌مان به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم معادن نیز بهبود پیدا کند و تاثیر لغو تحریم‌ها را در معادن به تدریج شاهد باشیم.

به تازگی دولت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن را برای سال آینده در بودجه 1395 بین 10 تا 20 درصد بر اساس فرآوری مواد پیش‌بینی کرده که بر اساس تبصره هفت لایحه بودجه سال 1395، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه آن است، ولی فاقد قرار‌داد با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه هستند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1395، 20 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف مربوطه این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.

بر اساس پیش‌بینی دولت در صورتی که سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید باشد، حق انتفاع به صورت پلکانی است و بر پایه  فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه‌بندی شده معادل 20 درصد از مبلغ فروش،  فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی برای شرکت و افشرده‌فروشی به خارج از شرکت معادل 16.5 درصد از مبلغ فروش،  فروش محصول به صورت گندله معادل 13 درصد از مبلغ فروش افشرده و  فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل 10 درصد از مبلغ فروش افشرده محاسبه خواهد شد.