هدفمندی یارانه‌ها نخستین گام در اجرای طرح تحول اقتصادی، و اصل جهت‌گیری اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلی درست در سلامت اقتصادی کشور بود که با عزمی همه‌جانبه اجرا شد ولی توفیقات آن نسبی بود. براساس قانون هدفمندی باید ۳۰‌درصد از درآمدهای حاصل از قیمت حامل‌های انرژی به تولید پرداخت می‌شد و اگر این سهم ۳۰‌درصدی از یارانه‌ها به بخش تولید داده می‌شد تولید ضرر نمی‌کرد.

امروز و در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی سهم تولید از اجرای این قانون پرداخت نشده است و این در حالی است که برخی معتقد هستند برای توانمندسازی تولید باید این سهم ۵۰‌درصد باشد. در فاز نخست این قانون، مسوولان باید منابع حاصل از اجرای هدفمندی را در پرداخت وام کم بهره به تولیدات مصرف می‌کردند اما امروز احساس تولید‌کننده‌ها این است که حمایت کافی از این بخش صورت نگرفته است. کم‌توجهی به تولید موجب شده است تا تولیدکنندگان در شرایط بسیار سختی قرار گرفته و هزینه‌های شش‌گانه تولید هرکدام به عللی افزایش یابد. بالارفتن هزینه‌های مالی به دلیل افزایش سود بهره وام‌ها، افزایش هزینه دستمزدها و افزایش هزینه واردات مواد اولیه به دلیل افزایش قیمت ارز از مشکلات تولید‌کنندگان است. اگر هزینه حامل‌های انرژی هم بخواهد بالا برود قیمت تمام‌شده کالاها برای تولید‌کنندگان بالا خواهد رفت.

برآیند موارد ذکرشده بالارفتن قیمت تمام‌شده تولید است که امروز به‌صورت گرانی نمود پیدا کرده است. پدیده‌ای که در برخورد باید به این نکته که برخوردهای تعزیراتی نتیجه معکوس خواهد داشت توجه کرد چراکه مبارزه ریشه‌ای و اساسی با گرانی مستلزم اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. باید عامل اصلی تورم که همزاد اقتصاد ایران شده است را بیابیم. امروز تحلیل‌گران اقتصادی به این باور رسیده‌اند که ایران دچار نفرین منابع شده است. ورود درآمدهای حاصل از نفت به بودجه جاری کشور، معضلات ساختاری و چیزی مانند بیماری هلندی در اقتصاد را به دنبال دارد. تا زمانی که این اصلاح اساسی صورت نگیرد و پول نفت به عنوان سرمایه در نظر گرفته شود، مشکل تورم در اقتصاد ادامه خواهد یافت.

برای اصلاح شرایط باید اتکای بودجه جاری دولت به درآمدهای نفتی را پایان دهیم و در تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی پروژه‌محور و مبتنی بر توجیه اقتصادی عمل کنیم، به این معنا که وقتی پروژه‌ای از بانک تامین مالی می‌کند، باید توان توجیه اقتصادی آن را داشته باشد و بتواند در زمان تعیین‌شده پول را برگرداند. حرکت این‌چنینی باید در رابطه با درآمدهای نفت صورت بگیرد، به این دلیل که پول نفت و فرآورده‌های نفتی تنها به این نسل اختصاص ندارد و متعلق به آیندگان نیز هست. این پول باید ذخیره شود یا به شکل نفت یا سرمایه‌های دیگر که توان درآمدزایی دارد، حفظ شود. هر یک دلار حاصل از فروش نفت که در هزینه‌های جاری صرف و به این ترتیب نابود می‌شود، بدهی این نسل به آیندگان خواهد بود. البته برای برخورد ریشه‌ای با معضل گرانی و اینکه تولید، توجیه اقتصادی داشته باشد باید فضای رقابتی را تقویت کنیم تا آنجا که اگر تولیدکننده‌ای قادر به تولید با معیارهای بازار نبود از گردونه تولید خارج شود. امروز باید در اقتصاد کشور یک مسابقه فضیلت و توانمندی صورت گیرد، در هر حال این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که حتی در اقتصادهای سالم نیز امکان گران‌فروشی وجود دارد.

شاخص گران‌فروشی این است که فردی با سوءاستفاده از اطلاعات، نابرابری در قدرت چانه‌زنی، ارتباط با مراجع تصمیم‌گیر و استفاده از رانت‌ها بتواند قیمتی را به‌صورت ناعادلانه بر خریدار تحمیل کند. البته حاکمیت، دولت و قوه‌قضاییه درخصوص مقابله با گران‌فروشی وظایفی را بر عهده دارند. اگر در جایی بهای تمام‌شده کالایی به دلیل بالا رفتن قیمت مولفه‌های تولید مانند سوخت، دستمزد، مواد اولیه و... افزایش یابد، دیگر بحث گران‌فروشی مطرح نیست بنابراین اگر قیمت‌های حاصل بازار رقابتی باشد و کسی با سوءاستفاده از موقعیت، تولیدات خود را گران‌تر فروخت، این مصداق گران‌فروشی خواهد بود و در این زمان باید با فرد خاطی به‌طور قانونی و قضایی برخورد کنیم. به این ترتیب اگر بین گرانی و گران‌فروشی تمیز قایل نشویم و با تولیدکننده‌ای که منصفانه بعد از بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات خود، اقدام به افزایش قیمت می‌کند، مانند یک گران‌فروش برخورد کنیم آن‌گاه تمایل سرمایه‌گذاران در حوزه تولید کاهش می‌یابد و این امر تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. همچنین با این اقدام نه‌تنها با گران‌فروشی مبارزه نکرده‌ایم بلکه به آن دامن هم زده‌ایم.

*مجمد نهاوندیان (رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران)