غلامحسن نتاج در مورد حذف ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی عنوان کرد: در مورد بحث انتشار ایران‌چک‌ها بارها اعلام شده که اشکالات قانونی دارد و با توجه به این اشکالات بانک مرکزی مشخصا در این خصوص از نظر مجوز‌های قانونی زیر سوال رفته است. بنابراین برای لحاظ‌کردن رویکرد قانونی آن، طبیعی است که یا باید اصلاحاتی در آن صورت بگیرد یا اینکه انتشار آن متوقف شود. فضایی که ایجاد شده نشان می‌دهد می‌خواهند ایران‌چک را حذف کنند، در حالی که بیشتر فضای روانی است که راه افتاده است.

وی اضافه کرد: اقتصاد کشور به یک ابزار‌هایی نیاز دارد که به هر ترتیب به آن می‌رسد یا جایگزینی برای آن می یابد. ما نیاز به ایران چک داشتیم که فضا برای آن فراهم شد اما اگر ایران چک را حذف کنند، مطمئن باشید که بازار از یک راهکار دیگری استفاده می‌کند.

نتاج ادامه داد:مطمئنا تغییر از ایران‌چک به راهکارهای جدید‌تر که چرخه‌ اقتصاد کشور بخواهد با آن مبادلات خود را انجام دهد، هزینه‌هایی را برای کشور در پی خواهد داشت و حتی ممکن است موجب افزایش هزینه‌های ملی شود، اما به هرحال اقتصاد کشور باید چرخش داشته باشد و یکی از ابزار‌های چرخشی آن نقدینگی است که فعلا ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی دارد بخشی از این مراودات را تجهیز می‌کند.

کنترل تورم کوتاه‌مدت خواهد بود

مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر در ادامه عنوان کرد: کاری که جدای از عدم تطابق قانونی در حال انجام است این است که از طریق این کار مقداری ضریب نقدینگی کاهش می‌یابد که این می‌تواند تورم را مقداری کاهش دهد. براساس تجارب، این تورم اثرات کوتاه‌مدت خواهد داشت و اگر چنین تصوری برای بلندمدت باشد، نمی‌توانند موفق شوند. چرا که بعد از مدتی بازار برای آن جایگزینی پیدا می‌کند و آن وقت دیگر این اثر کوتاه‌مدت بر تورم هم از بین خواهد رفت.

وی با تایید اینکه منظور از بازار، شامل بخش رسمی و غیررسمی است که برای ایران‌چک‌ جایگزین پیدا خواهد کرد، در این مورد توضیح داد: بخش قابل توجهی از مراودات اقتصادی ما در بخش خارج از بانک‌ها است و حجم بخش غیررسمی ایران هم خیلی سنگین است.

وی انگیزه دیگر برای این اقدام را تشویق مردم به مبادلات الکترونیکی دانست و افزود: هرچند در این بخش سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده اما تجارب، تحقیقات و اطلاعات نشان می‌دهد متاسفانه استفاده از آن چنان که باید و شاید در حد گسترده نیست و هنوز هم بخش قابل توجهی از مبادلات کشور ما غیرالکترونیکی است. شاید این اقدام باعث شود که مردم در بلندمدت به استفاده از مبادلات الکترونیکی تشویق شوند.

در مبادلات پولی روزمره مشکلاتی به وجود خواهد آمد

مدیر عامل موسسه مهر با اشاره به تبعات دیگر این اقدام اظهار کرد: یکی از تبعات این است که حتما مشکلات اجرایی را در مبادلات پولی روزمره ایجاد خواهد کرد؛ یعنی یقینا مردم تا خود را به شرایط جدید عادت دهند، حتما یکسری دردسرها و هزینه ‌هایی را باید تحمل کنند.

وی با تاکید بر این‌که بازار برای آن جایگزین پیدا خواهد کرد، افزود: واقعیت این است که نرخ تورم و شرایط اقتصاد جاری کشور بیانگر این است که اقتصاد کشور به اسکناس 50 هزار و 100 هزار تومانی نیاز دارد، حالا اگر قرار است صفر‌ها را حذف نکنیم، با توجه به نیاز کشور انتشار اسکناس 50 هزار و 100 هزار تومانی را مورد توجه قرار دهیم.

نتاج متذکر شد: بیهوده خودمان را فریب ندهیم و باید ابزار چرخش پولی را فراهم کنیم. به خصوص این‌که در سالی که قرار است مراودات مبتنی بر تولید ملی را افزایش دهیم، طبیعی است که یکی از ابزار‌های آن نقدینگی است. می‌توانیم ریسک افزایش نرخ تورم را بپذیریم و اسکناس‌های 50 هزار و 100 هزار تومانی را منتشر کنیم تا آن مشکلات قانونی هم رفع شود.

وی در مورد ریسک افزایش تورم توضیح داد: نرخ تورم منطقی نیاز حیاتی اقتصاد کشور است و نباید از آن ترسید. اگر آن را غیرشفاف کنیم، مبادلات اقتصادی کشور غیرشفاف می‌شود و در مبادلات غیرشفاف بخش‌هایی از اقتصاد کشور متضرر می‌شوند. در وضعیت فعلی بازار و اقتصاد کشور ما توصیه این است که یک نرخ تورم منطقی را بپذیریم و آن را کتمان نکنیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: در کنار این، تعیین نرخ معقول ارز را هم باید مدنظر قرار داد. ما بیهوده نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ واقعی آن حفظ می کنیم، این باعث متضرر‌شدن تولیدملی و توسعه‌ واردات خواهد شد.

وی در مورد نرخ ارز نیز بیان کرد: ما می‌گوییم نرخ ارز با توجه شرایط واقعی بازار تعیین شود و با رویکرد حمایت از تولید داخلی باشد. بگذاریم شناور کنترل شده باشد.

نتاج در پایان گفت: ما باید یک نرخ تورم منطقی را برای اقتصاد کشور بپذیریم که به نظر من در بلندمدت یک رقم 20 تا 25 درصدی است. با توجه به این‌که چندین سال زیر نرخ منطقی نگه داشتیم، شاید در سال اول مقداری بالاتر از این نرخ باید تعیین شود، اما می‌توان برای یک دوره‌ پنج ساله در کشور به طور متوسط این نرخ 25 درصد را ملاک قرار دهیم.