بانک مرکزی در حالی به بازار آزاد تسلیم شده که خود به بازار آزاد ارز موضوعیت داده است. اکنون باید پرسید که چرا باید انتظار داشت، بانک مرکزی با وجود تصویب مصوبه‌ای برای فروش گران ارز و انتقال درآمدهای به دست آمده از آن به خزانه دولت، درصدد برآید که از ارزهای خود استفاده درآمدی نکند؟

 آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران، با بیان اینکه نمی‌توان نرخ ارز را تثبیت کرد، گفته است: آنچه مسلم است، این که نرخ ارز بر پایه مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ بنابراین، از آنجا که ارز با مالکیت 98 درصدی دولت همچون یک کالای انحصاری است (بازار انحصاری که دولت انحصارگر آن است) نباید دولت از قیمت‌گذاری ارز ناتوان باشد، چرا که بازار انحصاری در ایران دارد و قیمت‌گذار آن خود دولت است.

بنا بر این گزارش، همچنین سپردن ارز به مکانیرم بازار عرضه و تقاضا، ناشی از تسلیم بانک مرکزی به بازار آزاد نیست، بلکه نشان دهنده آن است که بانک مرکزی به دنبال تسلیم کردن دیگران به سمت سیاست‌های خود است؛ به بیان دیگر، بانک مرکزی در حالی خود را تسلیم بازار آزاد کرده که خود به بازار آزاد ارز موضوعیت داده است؛ برای نمونه کاهش 33 درصدی ارز مسافرتی در کنار تأمین نکردن ارز تولیدکنندگان ـ در عین ادعا برای تأمین ارز این گروه ـ گواه آن است که گویا بانک مرکزی همگان را ناچار به تهیه ارز از بازار آزاد کرده؛ بازاری که بنا بر مصوبه‌ای که پیش از عید تصویب شد، صراف‌ها را عهده‌دار گران‌فروشی ارز کرده بودند.

اکنون پرسش این است، چرا باید انتظار داشت، بانک مرکزی با وجود تصویب مصوبه ای برای فروش گران ارز و انتقال درآمدهای به دست آمده از آن به خزانه دولت، درصدد برآید که از ارزهای خود استفاده درآمدی نکند؟

آیا تصویب مصوبه‌هایی از سوی بانک مرکزی و دولت برای قانونی کردن گران فروشی ارز، این گمانه را تقویت نمی‌کند که بانک مرکزی با محروم کردن متقاضیان ارز از ارز دولتی، توان گران فروشی ارز‌های دولتی خود را فراهم کرده است؟

گویا، بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز را دارد؛ مثلا برای نشان دادن توان کاهش بهای ارز، می‌توان به مصوبه ای که مجلس در برخورد با دلالان تصویب کرد، اشاره نمود.

این گزارش در ادامه آورده است، پس از برخورد نیروی انتظامی با دلالان ارز، شاهد کاهش نرخ ارز بودیم؛ بنابراین، هم‌اکنون می‌پرسیم، چرا این موفقیت ادامه نیافت؟
دیگر آن که در این زمینه، نه تنها دیگر برخوردی نمی‌بینیم، بلکه دولت بر پایه مصوبه‌ای که پیش از عید تصویب شد، صراف‌ها را همه کاره بازار ارز کرده و به آنها اجازه گران فروشی ارز را داده است؟

احتمالا سرانجام این سیاست‌ها آن خواهد شد که ارز به مصرف کنندگان واقعی خود نخواهد رسید، به گونه ای که هم‌اکنون می‌بینیم به علت در اختیار نگرفتن ارز دولتی به تولید کنندگانی که تولیدشان وابسته به واردات مواد اولیه است، زمینه تعطیلی آنها فراهم و تورم تشدید شده است.

البته خوب است در این راستا به این نکته اشاره کرد، در 9 ماهه نخست سال 90، نزدیک 64 میلیارد دلار ارز فروخته شده، در حالی که واردات کالا، 44 میلیارد دلار بوده و این به این معناست که معادل بیست میلیارد دلار از ارز فروخته شده، منجر به واردات کالا نشده و صرف سفته بازی شده و این میزان اختلاف در تاریخ بانک مرکزی بی‌مانند بوده است.

حال آیا رواست پخش ارز به صراف‌هایی سپرده شود که مشتریان ارز گران آن، قاچاقچیان و واردکنندگان و دلالان باشند؟

این آمار نشان از همان دغدغه ای است که گفته شد و آن این بود که ارز به نیازمندان واقعی‌اش نرسد. البته ماجرا تنها همین نیست. به بیان دیگر، تنها 20 میلیارد دلار ارز، هدر نرفته، بلکه بسیاری دیگر که ارز دریافت کرده‌اند، در گروه قاچاقچیان و وارد کنندگان کالاهایی بوده‌اند که با اقدام به قاچاق و واردات، تولید داخلی را علاوه بر هزینه‌های ناشی از ارز گران، با هزینه‌های ناشی از واردات بی رویه نابود کرده‌اند.

بنابراین، رویه‌ای که بانک مرکزی در پیش گرفته، سبب تخصیص ضد تولید ارز شده است و پیامدهای آن تشدید رکود تورمی خواهد بود؛ بنابراین، سخن از این که بانک مرکزی توان تثبیت بازار ارز را ندارد، درست نیست.