با این‌که همواره انتقاداتی نسبت به فروش تراکم در کلان‌شهر تهران با عناوینی همچون «شهرفروشی»، «فروش زمین و هوا»، «فروش حق نفس کشیدن» و ... مطرح می‌شود، شهرداری تهران طی دو سه سال اخیر که ساخت و ساز در تهران به طور چشمگیری کاهش یافته، بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از دست داده است. این در حالی است که قالیباف، شهردار تهران چندین بار از آمادگی شهرداری برای توقف صدور پروانه صحبت کرده و گفته بود: شهرداری تهران آمادگی دارد صدور پروانه در هر بخشی اعم از اداری، تجاری، مسکونی، پارکینگ و ... را تعطیل کرده و شهر را هم اداره کند.

با این حال شهردار تهران در جریان تقدیم لایحه بودجه 1395 شهرداری به شورای شهر یکی از دلایل مشکلات اقتصادی در شهرداری را کاهش 80 درصدی ساخت و ساز در تهران عنوان کرده است. البته قالیباف گلایه‌هایی از دولت روحانی داشته و از عمل نکردن دولت به تعهدات 50 درصدی خود در توسعه حمل و نقل عمومی انتقاد کرده است.

بنابراین گزارش، رکود 3 ساله بخش مسکن به کاهش مداوم صدور پروانه‌های ساختمانی منجر شد. گزارش فروردین ماه 1392 از کاهش 41 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران حکایت داشت. گزارش دی ماه 1393 نیز کاهش 38.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال را نشان می‌داد. گزارش‌های فصلی سال 1394 نیز همگی حاکی از کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی بود؛ به طوری که گزارش تابستان سال جاری که در دی ماه منتشر شد حاکی از کاهش 21.3 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به تابستان 1393 بود.

در این شرایط ناگفته پیداست که اوضاع بودجه‌ی شهرداری چندان خوب نیست و باید تا رونق مجدد بخش مسکن صبر کند یا روش‌های دیگری را برای کسب درآمد در پیش بگیرد.

در این رابطه استفاده شهرداری از درآمدهای پایدار بدون اتکا به پروانه‌های ساختمانی چگونه ممکن است؟ پرداخت سهم کامل شهرداری از بودجه‌های سالیانه و تحقق تعهدات دولت در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.

شهردار تهران در این‌باره متوسط رشد درآمدهای پایدار در شهرداری را 32.7 درصد اعلام کرده و گفته: میزان درآمد پایدار 3 درصد بیشتر از رشد بودجه بوده است.

قالیباف با اشاره به رکود شدید در حوزه ساخت و ساز گفت: میزان صدور جواز ساخت و ساز نسبت به سال 92 حدود 80 درصد کاهش داشته است و طبیعتا شرایط سخت اقتصادی تاثیرات خود را در بودجه شهر تهران نیز گذاشته، البته امیدواریم با شکسته شدن تحریم‌ها و به نتیجه رسیدن برجام گشایشی در حوزه‌های مالی ایجاد شود که اگر اینگونه شود و چالش‌های اقتصادی حل و فصل شود، برای بودجه سال 95 متمم و اصلاحیه بودجه‌ای در نظر خواهیم گرفت.