هر چند تفاوت‌های زیادی بین کشورها از نظر قدرت اقتصادی و ساختار آنها وجود دارد، اما در این میان نقش سیاست پولی بانک‌های مرکزی چشمگیر است. با توجه به تفاوت ساختار، بزرگی یا کوچک بودن دولت‌ها، وابستگی به یک محصول یا چند محصول عمدتا صادراتی، موقعیت جغرافیایی، درجه بازبودن اقتصاد از نظر ارتباطات بازرگانی بین‌المللی، ثبات اقتصـادی و درجه توسعه‌یافتگی نمی‌توان سیاست مالی یا پولی واحدی را برای همه توصیه کرد، اما در این شرایط دخالت دولت‌ها برای عبور از شرایط نامتعادل و بحرانی اقتصادی بسیار موثر است. براساس طبقه‌بندی اقتصاددانان توسعه، اقتصاد ایران را می‌توان به یک کشور در حال توسعه، نسبتا بزرگ، تک محصولی از نظر وابستگی به تولید و صادرات نفت، با کارآیی پایین، فاقد ثبات اقتصادی از نظر شدت نوسانات تورم و فقدان یک برنامه منسجم و یکپارچه بلندمدت برای رسیدن به مرحله توسعه اقتصادی ترسیم کرد. ویژگی‌های ممتاز اقتصادی ایران شامل وجود منابع طبیعی گسترده و متنوع از نظر انرژی و منابع معدنی، وسعت و جمعیت بالا (در ردیف 8 کشور بزرگ دنیا از نظر منابع طبیعی و هجدهمین کشور دنیا از نظر تولید اقتصادی است).

شاخص‌های اقتصادی کشورها تحت‌تاثیر این عوامل هر یک می‌توانند از کشوری به کشور دیگر در رابطه با تحولات اقتصادی جهانی متفاوت باشد و از این رو نسخه واحدی برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد. هر کشور متناسب با شرایط خاص خود باید سیاست‌های اقتصادی متفاوتی را برای آن کشور در نظر گیرد. یک کشور واردکننده نفت در شرایط کاهش قیمت نفت از نظر سیاست تجارت بین‌الملل و سیاست ارزی با یک کشور صادرکننده نفت از سیاست‌های مالی و پولی باید از راه‌حل‌های متفاوتی برای حل مشکلات خود استفاده کنند. همچنین از نظر مقابله با برخی مشکلات اقتصادی باید از سیاست‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت مختلفی استفاده کنند.

در جهت مقابله با بحران‌های اقتصادی، کشورها می‌توانند اهداف مشترکی داشته باشد. مقابله با تورم یا سیاست ثبات اقتصادی، مقابله با رکود یا سیاست مبارزه با بیکاری، افزایش رشد اقتصادی یا درآمد سرانه و ایجاد رفاه بیشتر را می‌توان از جمله این اهداف مشترک دانست. در رابطه با ایران مهم‌ترین ابزار دولت‌ها درآمد نفت بوده است که بیش از 60 درصد بودجـــه دولت و 80 درصد درآمد ارزی را شامل می‌شده است. از این رو کشـور در مقابل نوسانات درآمد نفـت (قیمت و میزان صادرات) به شدت آسیب‌پذیر است و تقریبا نزدیک به صددرصد بودجه سرمایه‌ای یا عمرانی کشور بستگی به درآمد نفت داشته است. دولت‌ها با توجه به این درآمد آسان از توسل به راه‌های دیگر برای کسب درآمد و تامین مالی فعالیت‌های بودجه‌ای غفلت کرده‌اند. در گذشته راه‌حل کوتاه‌مدت در مقابل نوسانات درآمد نفت، توسل به استقراض از بانک‌های دولتی و بانک مرکزی و در برخی مواقع فروش اوراق مشارکت برای تامین کسری بودجه بوده است. این روش اثرات تورمی شدیدی در اقتصاد دارد و عامل موثر در ایجاد تورم مزمن در سال‌های گذشته بوده است.

سیاست‌های هزینه‌ای دولت باوجود افزایش چشمگیر درآمد دولت از محل درآمد نفت در سال‌های گذشته موجب ایجاد رفاه کاذب از طریق توزیع درآمد و پرداخت یارانه نقدی بیشتر از منابع درآمدی حاصل از افزایش درآمد حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی و بدون هدف‌گذاری صحیح بوده است. این سیاست علاوه‌بر اینکه تاثیری بر ایجاد اشتغال نداشت موجب کسری شدید بودجه، بدهی هنگفت به پیمانکاران، کاهش بودجه عمرانی، عدم‌ کارآیی و متاسفانه ایجاد عدم انگیزه برای تلاش بیشتر افراد و رانت خواری برای فعالیت‌های اقتصادی شده است. موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی از این فرصت برای ایجاد نهادهای مالی بدون توجیه اقتصادی استفاده کرده و کمبود منابع یا عدم کارآیی خود را از این طریق پوشش دادند.

با وجود فعالیت ده‌ها بانک دولتی و خصوصی با هزاران شعبه در سراسر کشور در چند سال اخیر شاهد تاسیس ده‌ها موسسه اعتباری که قبلا تحت عناوین صندوق قرض‌الحسنه یا تعاونی اعتباری فعالیت می‌کردند و برخی وابسته به نهادها و موسسات دولتی و شبه دولتی بودند، هستیم. هدف اصلی این موسسات اعتباری جدید تامین مالی با کمک اقتصادی در جهت منافع موسسه یا کارکنان خود با استفاده از جمع آوری سپرده‌های مردم با نرخ سود سپرده بالا است. برای سودآوری بیشتر، این موسسات اکثرا مقررات بانک مرکزی را زیر پا گذاشته و اقدام به ورود در فعالیت‌های بنگاهداری، سرمایه‌گذاری در امر ساخت‌و‌ساز، خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار و حتی خرید و فروش ارز و طلا شده‌اند. اکثر آنها در سال‌های اخیر به علت مواجهه با شرایط رکود مسکن و کل اقتصاد در این نوع فعالیت‌ها ناکام شده‌اند و تقریبا ورشکسته هستند و بدون توجه به مقررات بانکی، ریسک‌های بزرگی کرده‌اند و با رقابت ناسالم با بانک‌های دولتی و خصوصی برای جذب سپرده‌های مردم با پرداخت ســـودهای بالا خود را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده‌اند.

متاسفانه به علت وجود این موسسات، تحریم و رکود اقتصادی، بانک‌هایی که سعی می‌کنند مقررات بانک مرکزی را رعایت کنند با کمبود نقدینگی، کاهش درآمد و ریسک بیشتر مواجه شده‌اند. در نتیجه برای حفظ موقعیت و ادامه فعالیت به‌عنوان بانک در برخی مواقع مقررات بانک مرکزی را که در شرایط عادی می‌تواند قابل اجرا باشد زیر پا می‌گذارند و ناگزیر منابع خود را در فعالیت‌های کوتاه‌مدت و عمدتا بازرگانی که بازده بیشتری دارد، به کار انداخته‌اند. عدم بازپرداخت تسهیلات از طرف وام‌گیرندگان به علت رکود اقتصادی بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها را قفل کرده است که درآمدزایی برای بانک‌ها ندارد و منابع باقیمانده نه‌تنها سود کافی برای سهامداران بانک‌های خصوصی ایجاد نمی‌کند، بلکه آنها را با زیان مواجه کرده است. از طرف دیگر با توجه به کاهش ارزش واقعی سرمایه بانک‌ها به علت تورم، بانک‌ها نمی‌توانند از محل سود یا آورده سهامداران اقدام به افزایش سرمایه که برای ادامه فعالیت آنها یک امر ضروری است بکنند و در نتیجه پرداخت تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی رشد اندکی داشته و منجر به تداوم رکود شده است.

با توجه به این شرایط، وظیفه بانک مرکزی است که برای ایجاد اطمینان در مردم و تداوم فعالیت‌های اقتصادی به کمک بانک‌ها بیاید و از طریق مقابله با موسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی یا شبه‌دولتی یا خصوصی و ایجاد تسهیلات به‌عنوان آخرین وام‌دهنده به تقویت بانک‌هایی اقدام کند که به عملیات بانکی سالم می‌پردازند و موجب خروج اقتصاد کشور از این شرایط حساس بحرانی شود. بانک مرکزی ایران همانند سایر بانک‌های مرکزی باوجود مسوولیت سنگین در قبال «حفظ ارزش پول ملی» و جلوگیری از تورم باید به فکر مسائل دیگر چون رکود اقتصادی، بیکاری، ورشکستگی موسسات مالی، تداوم فعالیت‌های سالم بنگاه‌های اقتصادی و اعتبار دولت باشد. موفقیت اقدامات بانک مرکزی در راستای جلوگیری از تورم شدید سال‌های قبل قابل تحسین و تقدیر است، اما برخورد با موسسات اعتباری از نظر نقض مقررات بانکی به تنهایی نمی‌تواند به سلامت اقتصاد کشور و خروج از رکود کمک کند و نیاز به حمایت از بانکداری سالم دارد. در غیر این صورت موجب رانت خواری، اقتصاد ناسالم و فساد گسترده و ورشکستگی در نظام بانکی می‌شود.

در شرایط رکود اقتصادی دولت‌ها باید از یک طرف اقدام به کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش کارآیی و بهبود ساختار اداری و اقتصادی خود کنند و از طرف دیگر نسبت به افزایش درآمدها از محل وضع برخی عوارض و جلوگیری از فرار مالیاتی و شناخت منابع جدید درآمدی کنند. در این راستا بانک مرکزی ضمن الزام به رعایت سیاست‌های ضد تورمی باید از طریق برخی روش‌های غیرتورمی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کارآ را از طریق بانک‌ها تقویت کند. برخی از این ابزارها عبارتند از: خرید دارایی‌های مسموم یا اموال تملیکی بانک‌ها، پرداخت مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی و استفاده از سازوکار بازار برای ایجاد تعادل در بازار ارز و بازار پول؛ همچنین کمک به توسعه بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارهای بازار سرمایه مانند اوراق بدهی یا صکوک می‌تواند به رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها کمک کند.