بعد از انجام تخلفات در تعاونی ثامن الحجج و وضعیت نابسامان مالی این موسسه، در چند ماه گذشته شرایط آن تغییر و با بن بست مواجه شد. به طوری که توان پرداخت وجوه سپرده گذاران را از دست داد، برخی شعب آن تعطیل و حساب‌های این موسسه در بانکها مسدود شد. در این فضا سپرده‌گذاران نیز که برای دریافت پول‌های خود به شعب این موسسه مراجعه کردند با دست خالی مواجه شده و یا وعده دریافت سپرده گرفتند و یا اینکه حسابهای آنها باز هم تمدید شد.

گرچه موسسه اعتباری ثامن الحجج هم از غیرمجازهای بانکی بوده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نمی کرد و بر این اساس تعهدی هم از سوی نظام بانکی و بانک مرکزی در مقابل سپرده گذاران آن وجود نداشت ولی به هر حال شرایط نامناسب این موسسه ، تجمعات پی در پی سپرده گذاران برای دریافت حقوق خود و در راس آنها الزام بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی فضا را به سمتی برد که با ورود این بانک، دستگاه قضایی و سایر دستگاه های ذیربط، هیات نظارت برای ساماندهی موسسه تشکیل شد.

در جریان ساماندهی وضعیت ثامن الحجج، در نهایت تصمیم به واگذاری موسسه به تعهدات آن به یکی از بانک‌ها گرفته شد و در هفته جاری برخی منابع مطلع اعلام کردند که این موسسه به بانک پارسیان واگذار شده و قرار است که بانک مرکزی خط اعتباری در اختیار پارسیان قرار دهد تا وجوه مربوط به سپرده گذاران پرداخت شود. از سویی دیگر پارسیان نیز به مرور اموال ثامن الحجج را به فروش رسانده و منابع دریافتی را برگرداند.

سپرده گذاران اولویت بندی شدند

این در حالی است که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای سامان دهی تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، بانک پارسیان ‌را به عنوان بانک عامل برای بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران برگزیده و به زودی، بازپرداخت وجوه مشتریان با اولویت قراردادن سپرده‌گذاران خرد، طبق یک برنامه زمانی مدون آغاز خواهد شد.

اما بازپرداخت وجوه سپرده گذاران که از وجوه خرد شروع خواهد شد در چند مرحله انجام می‌شود. بر این اساس در فاز اول وجوه‌ سپرده‌گذاران با موجودی سپرده تا سقف های سه میلیون، پنج میلیون و 10 میلیون تومان طی 3 مرحله پرداخت می شود. و مشتریان دارای سپرده‌ های بالاتر نیز در مراحل بعدی تعیین تکلیف خواهند شد.

تاکنون سازوکار پرداخت این وجوه در بانک پارسیان اعلام نشده، ولی قرار است برنامه زمانی و اسامی شعب منتخب بانک پارسیان به منظور تودیع سپرده های تعاونی اعتبار ثامن الحجج به زودی از طریق پایگاه اطلاع رسانی این بانک اطلاع رسانی شود.

پرونده ثامن الحجج در شرایطی به زودی ساماندهی خواهد شد که جلسه هفته اخیر شورای پول و اعتبار نیز به بررسی وضعیت آن اختصاص داشت و بانک مرکز هم گزارشی از تخلفات و هچنین عدم تعادل در وضعیت مالی آن ارائه کرده بود.

اشاره‌ای به گزارش تخلفات ثامن الحجج

بنابر آنچه که بانک مرکزی از روند ثامن الحجج گزارش داده است، این موسسه در طرح ساماندهی بازارغیر متشکل پولی، تنها به پیش ثبت نام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده و علی‌رغم اخطاریه‌های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیت‌های خود با ضوابط و دریافت مجوز فعالیت را طی نکرد. از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری کرده و با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپرده های مردمی و با واسطه گری و بنگاه داری در زمینه‌های مختلف و نیز سرمایه گذاری در بازار مسکن و ساختمان، با هدف دستیابی به سودهای هنگفت ناشی از تورم و انتظار افزایش نجومی قیمت ها در این بخش، عملا موجب بلوکه شدن بخش زیادی از منابع در املاک و مستغلات ودر نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شده است و با تجدید ارزیابی غیر واقعی دارایی‌ها و مثبت نشان دادن تراز مالی، زیان انباشته خود را پوشانده است.

در عین حال که هزینه‌های بسیار بالای اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف برای تبلیغات گسترده به منظور فریب افکارعمومی و القای قانونی بودن فعالیت‌های تعاونی، گسترش و تاسیس پی در پی شعب با بهره وری ناچیز و تاسیس تیم‌های ورزشی متعدد و پرهزینه از محل سپرده‌های مردمی از یکسو و نداشتن دانش تخصصی لازم، ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاست‌های پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز استفاده از روش های متقلبانه حسابسازی، اغراق در حساب‌ها و موجودی‌های نقد تعاونی و ارایه تصویری نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوی دیگر، موجب شد که تعاونی برای پرداخت سودهای تعهد شده، اقدام به جذب سپرده های بیشتر با سودهای بالاتر کرده و با چرخش در این دور باطل، دچار زیاندهی بیشتر شده و عملا اصل سپرده های مردمی در معرض خطر قرار داده است.

این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده است پس از بروز بحران مالی ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولان در قوای سه گانه، سعی کردند با ارایه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، میزان سپرده‌ها، ارزش دارایی‌ها و موجودی نقد خود نزد بانک‌ها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطر اضمحلال تعاونی را پنهان کرده و هر گونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپرده گذاران، برای فشار بر حاکمیت و بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیت‌های غیر مجاز خود بهره گیرند. در عین حال که مدیرعامل این موسسه نیز از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نیاز برای بررسی حساب ها و عملیات خودداری کرده و با وجود اعلام خطر بانک مرکزی به روند قبلی ادامه داده است.