پیمان قربانی اظهار داشت: بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی، تأسیس شرکت مدیریت دارایی برای خروج مطالبات مسموم از شبکه بانکی و سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها، تقویت سرمایه پایه بانک‌ها، راه‌اندازی بازار بدهی توسط دولت، استقرار حاکمیت شرکتی، برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز و استمرار آن، اصلاح قوانین ناظر بر فعالیت‌های پولی و بانکی و تصویب قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی از مهمترین برنامه‌ها برای حل مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی در سالهای قبل اظهار داشت: در دولت‌های گذشته رویکرد متخذه در مقابل نرخ‌های سود دستوری بود و علی‌رغم تحولات نرخ تورم، نرخ سود در مسیری دیگر حرکت می‌کرد.

وی ادامه داد: قانون منطقی کردن نرخ‌های سود بانکی نیز این پدیده را پیچیده‌تر کرده بود؛ به‌طوری که سپرده‌گذار از سپرده‌گذاری در بانک متضرر می‌شد و رانتی هم برای تسهیلات گیرنده به وجود می‌آمد و این امر باعث می‌شد بازار منابع قابل قرض در کشور شفاف نشده و به تعادل نرسد.

قربانی با بیان اینکه در دوره جدید مشکل به‌صورت دیگری رخ داده است، بیان کرد: علی‌رغم کاهش نرخ تورم و توفیقات حاصله در این زمینه، نرخ‌های سود از خودش چسبندگی نشان می‌دهد که به‌ضرر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی چسبندگی نرخ سود بانکی را معلول یک سری شرایط دانست و گفت: مکانیزم سود بانکی به‌صورتی نیست که بانک‌ها تصمیم بگیرند نرخ را بالا نگه دارند چون منافع بیشتری کسب می‌کنند، بلکه در عمل بانک‌های کشور در نرخ تسهیلات منطقی پایین، منافع بیشتری به دست می‌آورند؛ زیرا وقتی نرخ سود تسهیلات به‌طور غیرمنطقی بالا می‌رود، در عمل منابع به‌سمت فعالیتهای ریسکی می‌رود و در این صورت بانک‌ها درگیر چرخه باطلی می‌شوند که حجم و نسبت مطالبات معوقاتشان را بالاتر می‌برد و چسبندگی نرخ سود افزایش می‌یابد.

مکانیزم بازار عامل تعیین نرخ سود بانکی

قربانی در شرایط عادی مکانیزم بازار را عامل تعیین نرخ سود بانکی دانست و تأکید کرد: البته بانک‌های مرکزی به‌عنوان ناظر پولی باید اطمینان حاصل کنند آنچه در بازار جریان دارد با اقتضائات کلان و مسائل اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.

وی با ابراز اینکه نرخ سود سپرده باید نهایتاً 2 الی 3 درصد بیشتر از تورم باشد، گفت: نرخ تسهیلات باید اندکی بیشتر از حد نرخ تورم باشد تا تسهیلات گیرنده بتواند با بازده معقولی آن را به بانک بازگرداند.

110هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها

معاون اقتصادی بانک مرکزی دلایل بالا بودن نسبت مطالبات معوق در کشور را رویکردهای دستوری، ضعف‌های قانونی و مقرراتی و تکالیف اعمال شده به بانکها دانست و گفت: 110هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق انباشته، منابع حبس‌شده در دارایی‌های ثابت و به‌طور کلی منابع غیرچرخنده، باعث انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی شده است.

وی با اعلام اینکه وقتی بانکها به‌دلیل عدم‌چرخش مطالبات خود به رقابت بر سر جذب سپرده و بالابردن نرخ‌های سود سپرده روی می‌‌آورند، نرخ تسهیلات هم بالا می‌رود، افزود: در این حالت نرخ‌های سود از نرخ تورم تبعیت نخواهند کرد.

قربانی بدهی دولت را هم دارای ماهیتی شبیه مطالبات معوق دانست و گفت: بدهی دولت به‌دلیل اینکه تضمین دولت را دارد در سرفصل مطالبات غیرجاری طبقه‌بندی نمی‌شود.

وی با اظهار اینکه تنگناهای مالی به‌وجود آمده مشکل ساختاری است، گفت: قاعدتاً راه حل این مشکلات نیز ساختاری است، لیکن به‌عنوان اقدامات کوتاه‌مدت، بانک مرکزی از طریق سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی، ساماندهی اضافه ‌برداشت بانکها و تبدیل آن به قراردادهای اعتباری، کاهش سپرده قانونی بانکهای تجاری، رصد روزانه بازار بین‌بانکی ریالی به‌همراه تعامل مؤثر با شبکه بانکی کشور، زمینه را برای کاهش نرخ‌ سود در بازار بین‌بانکی فراهم ساخته است، به‌طوری‌که نرخ سود معاملات در این بازار از 29 درصد در پایان سال 1393 به حوالی 20 درصد در هفته‌های پایانی دی‌ماه 1394 کاهش یافته که گامی بسیار مهم در جهت کاهش پایدار و غیردستوری نرخ‌های سود بانکی و تخفیف تنگناهای مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و کاهش هزینه تأمین مالی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای به‌قوت دوره اخیر، با مؤسسات غیرمجاز برخورد نشده بود، افزود: بانک مرکزی در چند ماه گذشته حسب مصوبه‌ای که از شورای عالی امنیت اخذ نمود، کارگروهی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نظیر قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، دادستانی، نیروی انتظامی و سایر اعضای مرتبط در این قضیه را تشکیل داده و تا زمان تعیین تکلیف تمامی مؤسسات غیرمجاز از موضوع عقب نشینی نخواهد کرد.

قربانی یکی از دلایل گسترش مؤسسات غیرمجاز را سرکوب مالی و ظلم به سپرده‌گذاران در سالهای قبل عنوان کرد و گفت: در گذشته در حالی که تورم در سطوح بالاتر از 30 درصد بود نرخ سود بانک‌ها بسیار کمتر در نظر گرفته می‌شد، در نتیجه سپرده‌گذاران برای ترمیم قدرت خرید سپرده خود با ریسک بیشتر در این مؤسسات سرمایه گذاری می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها مقابل این پدیده با بانک مرکزی همکاری می‌کنند، گفت: در برخورد با این مؤسسات روش معقولانه‌ای در پیش خواهیم گرفت.

نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کم‌رنگ است

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه به‌دلیل اهمیت نظام مالی، نوک پیکان تحریم‌ها به‌سمت آن بوده، گفت: به‌خلاف کشورهای دیگر در ایران تأمین مالی به‌عهده نظام بانکی بوده و نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کم‌رنگ است.

وی در خصوص مشکلات نظام بانکی در سالهای اخیر گفت: دسترسی به نظام مالی بین المللی کاهش یافته بود و در نتیجه هزینه تأمین مالی بالا رفته بود که بعد از برجام این هزینه‌ها به حالت قبلی خود باز خواهد گشت. در نتیجه این امر، هزینه تمام‌شده کالاهای واسطه‌ای و مصرفی در کشور کاهش خواهد یافت و این امر بر تورم تأثیر کاهنده خواهد داشت.

قربانی با بیان اینکه دسترسی به منابع تأمین مالی باعث تسهیل در واردات می‌شود، گفت: از این پس، مبادلات خارجی کشور به‌سمت گشایش اعتبارات اسنادی سوق خواهد یافت؛ به‌طوری که بخشی از هزینه‌ واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی پرداخت و بخشی در آینده تأمین می‌شود.

تقاضای ارز در کشور پایین خواهد بود

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه خطوط فایناس و ریفاینانس احیاء خواهد شد، گفت: در آینده تقاضای ارز در کشور پایین خواهد بود و به حالت مرسوم گذشته باز خواهیم گشت.

وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر نظام بانکداری بین‌المللی پیشرفت زیادی داشته است، اظهار داشت: اقتصاد ایران باز است و با رفع تحریم‌ها قاعدتاً دسترسی به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت، لیکن نحوه بهره‌گیری از فرصت‌های به وجود آمده نیز مهم بوده و در این رابطه ضروری است با طراحی سیاست‌های مدبرانه و هوشمندانه به صحنه اقتصاد جهانی بازگردیم و با سرعت مناسب پیشرفت و رو به جلو حرکت کنیم.