اقتصاد ایران تا پیش از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک با چهار مانع در دستیابی به رشد اقتصادی و شتاب رونق روبه‌رو‌ بود.نخستین مانع ناکارآمدی سیاست‌گذاری بلند‌مدت و خلا نهادهایی است که موجب رشد پایدار و بلندمدت در اقتصاد ایران می‌شود.این مانع پیش از اعمال تحریم‌ها در ساختار ایران وجود داشته است و تجلی آن در نبود بخش خصوصی قوی، ارتباط نوسانی با جهان و بودجه‌های نامتوازن قابل رویت است.دومین مانع در راه رشد پایدار و بالای اقتصاد ایران به سیاست‌هایی باز می‌گردد که در دوران وفور درآمد‌های نفتی اتخاذ شده است.

سیاست‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران در دوره وفور درآمدهای نفتی تا دهه‌های متمادی گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود. این سیاست‌ها به ظرفیت‌ها و زیر‌ساخت‌های کشور آسیب جدی زده است. بنابراین آثار ناشی از اجرای این سیاست‌ها یکی از گلوگاه‌های مهم در مسیر دستیابی به رونق است. پیامدهای مترتب بر کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت نیز از دیگر چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. آخرین مانع نیز به آثار موقت و ماندگار تحریم‌های اعمال شده علیه ایران باز‌می‌گردد. با اجرایی شدن برجام، از میان چهار مانع ذکر شده، تحریم‌ها از میان برداشته می‌شود در حالی که سه مانع دیگر هنوز پابرجا هستند.

چارچوب اشاره شده جمع بندی سخنان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در نشست «پساتحریم؛ فرصت‌های فراروی بخش خصوصی» است. وی در سخنان خود اشاره کرد گرچه با اجرای برجام یک لایه از مجموع چهار لایه اعمال فشار بر اقتصاد ایران کاسته شده است اما در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار که اولویت اصلی کشور است، سه قفل دیگر وجود دارد.

تحریم‌ها موثر اما ناموفق

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با ارزیابی فرصت‌های فرارو با لغو تحریم‌ها اظهار کرد: همه روی این نکته اتفاق‌نظر دارند که تحریم‌ها موثر بودند، اما موفق نبودند. وی با بیان اینکه با توافق حاصل شده در پرونده هسته‌ای ایران، از مرحله دشوار عبور کرده‌ایم، گفت: وقتی فرآیند مذاکرات شروع شد پیش‌بینی نمی‌کردیم که قیمت‌های نفت تا سطح 30 دلار کاهش یابد و رشد اقتصادی کشورهایی چون هند و چین کند شود. در این میان سوال این است که آینده اقتصاد ایران چه خواهد شد؟

نیلی افزود: آنچه مسلم است اقتصاد ایران چهار لایه فشار را تحمل می‌کند که با رفع تحریم‌ها یکی از آنها برداشته شده است. به گفته وی، لایه اول مشکلات اقتصادی ایران قبل از تحریم‌ها بود که در همان سال‌های قبل از تحریم نیز با مشکلاتی اساسی مواجه بودیم و بخش خصوصی قوی نداشتیم، ارتباط‌مان با دنیا پایدار نبود و نتوانستیم بودجه متوازنی را به‌طور مستمر در اختیار داشته باشیم.

وی افزود: مساله دوم سیاست‌گذاری‌هایی است که در دوره‌ای خاص که با وفور درآمدهای نفتی مواجه بودیم، به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور آسیب‌های جدی وارد ساخت. بعد از آن دوره، اعمال تحریم‌ها سومین مساله اقتصاد کشور بود. در شرایط فعلی نیز که تحریم‌ها لغو شده با کاهش قیمت نفت روبه‌رو هستیم که از دیگر عواملی است که به اقتصاد ایران فشار وارد کرده است. وی با بیان اینکه بزرگترین مساله ما موضوع تامین مالی و تنگناهای نظام بانکی کشور است، گفت: بودجه ما امروز به قیمت‌های ثابت، معادل بودجه سال 1378 است؛ این در شرایطی است که 15 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. وی نسبت هزینه‌های جاری به تولید ناخالص داخلی را کمتر از 15 درصد دانست و گفت: کمتر کشوری وجود دارد که کمیت و کیفیت خدماتش اینقدر کم باشد.

وی درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران بعد از لغو تحریم‌ها اظهار کرد: با لغوم تحریم‌ها آرام آرام ارتباط ما با دنیا برقرار می‌شود و امکانات جدیدی را برای ما فراهم می‌شود.

نیلی افزود: برآورد شده که در سال 95 روزانه یک میلیون بشکه به تولید نفت کشور افزوده شود که به دنبال آن تولید ناخالص داخلی 2/5 تا 3 درصد افزایش پیدا می‌کند. به گفته نیلی، سال آینده پیش‌بینی می‌شود که حجم تجارت خارجی حدود 10 درصد افزایش پیدا کند و هزینه‌های تامین منابع نظام بانکی کاهش یابد. به گفته وی در سال 95 اقتصاد ایران رشد 4 درصدی و حتی 5 درصدی را تجربه خواهد کرد که این موضوع دور از انتظار نیست. البته در صورتی که از ظرفیت تعامل با دنیا خوب استفاده کنیم و بخش خصوصی کشور فعال شود رشد اقتصادی به 6 درصد نیز خواهد رسید. وی پیرامون کاهش بی‌سابقه قیمت نفت گفت: این اتفاق نشان می‌دهد که در سال آینده اتفاق عمده‌ای در بودجه دولت رخ نمی‌دهد. نیلی تصریح کرد: چنانچه در فضای عمومی وفاقی ایجاد شود که به مطالبات دامن زده نشود و به سمت خردگرایی حرکت کنیم، آنگاه دولت به سمت اقدام‌های منطقی حرکت خواهد کرد.

انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق

وی در مورد تعیین تکلیف بدهی‌های دولت نیز گفت: اتفاق نظری راجع‌به بدهی‌های دولت حاصل شده و یک ماده در برنامه ششم آمده و در بودجه 95 نیز گنجانده شده، بر‌اساس آن دولت می‌تواند حدود 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به اوراق تبدیل کند.

نیلی اضافه کرد: سال آینده به لحاظ مالی برای دولت همچنان دشوار است و برای فضای عمومی کشور سال خوبی خواهد بود؛ این فرصتی برای عملکرد محدود دولت است تا بخش خصوصی با تعامل با دنیا با وسعت بیشتری بتواند فعالیت کند. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری انتشار اوراق بدهی را ضد تورم دانست و تصریح کرد: این موضوع اقتصاد را به سمت مکانیزم بازار حرکت می‌دهد.نیلی با بیان اینکه اگر این اوراق با حجم زیاد وارد بازار شود، نرخ‌ها را افزایش می‌دهد، گفت: برای رفع این مشکل راهکارهایی در دستور کار قرار گرفته است.وی با اشاره به اینکه انتشار این اوراق اقدامی برای سالم‌سازی اقتصاد است، افزود: انتشار این اوراق از نظر تورم جای نگرانی ندارد؛ به خصوص اینکه بانک مرکزی با انتشار آن به ابزاری دست می‌یابد که بتواند بازار پول را تنظیم کند.نیلی با بیان اینکه برای نخستین بار در اقتصاد کشور بانک مرکزی در چند ماه گذشته وارد بازار بین بانکی شده است، اظهار کرد: می‌توان گفت که بانک مرکزی در این ماه‌ها توانسته است وارد عرصه سیاست‌گذاری پولی شود.

در ادامه پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه در ابتدا با بررسی ضرورت ایجاد اعتماد و اعتقاد به دولت، بر ضرورت انضباط در تعیین تکلیف بدهی‌های دولت تاکید کرد و گفت: دولت ایران بدهی ارزی ندارد اما بدهی‌های ریالی آن به بانک‌ها و پیمانکاران زیاد است. وی با بیان اینکه باید بدهی‌های دولتی به ابزار مالی تبدیل شوند، گفت: دولت باید اوراق منتشر کند و سود واقعی بازار را برای این اوراق پرداخت کند. در این صورت می‌تواند منابع جدیدی کسب کند. وی اظهار کرد: یکی از مشکلات ما این است که وزارتخانه‌ها برای خود بدهی ایجاد کرده‌اند. وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر مسوول دریافت درآمدها و پرداخت هزینه‌ها یکجا متمرکز است، از نامشخص بودن رقم بدهی‌ها در ایران انتقاد کرد.

وی با تقسیم‌بندی پروژه‌ها به دو دسته زیربنایی و عمرانی اظهار کرد: در شرایط فعلی که برجام اجرا شده است، در اجرای پروژه‌های زیربنایی می‌توانیم با ارتباط با کشورهای دنیا از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنیم. در طرح‌های عمرانی نیز برخی دارای توجیه اقتصادی و برخی نیز غیراقتصادی‌اند. در این میان از طریق اعتبارات اسنادی ریالی و ضمانت‌نامه‌ها باید پروژه‌های غیراقتصادی را سودآور کنیم، در عین اینکه اصل پروژه در دست سرمایه‌گذار و پیمانکار باقی می‌ماند.

راهکار دهگانه فعالیت بخش خصوصی

مدیرعامل بانک خاورمیانه درباره برخی از عواملی که ورود بخش خصوصی به اقتصاد را تسهیل می‌کند به 10 موضوع اشاره کرد و گفت: قانونمندی در کشور، اصلاحات اساسی در سیستم قضایی، شفافیت در امور اقتصادی و اجبار در گزارش‌دهی، کوچک کردن دولت و خروج دولت و ارگان‌های وابسته به آن از فعالیت‌های اقتصادی، تعیین قیمت بر‌اساس عرضه و تقاضا، رقابت و اصلاح قانون ورشکستگی، تقویت و تمرکز مصارف دولتی در وزارت اقتصاد، عدم دخالت دولت در سیاست‌های پولی و ضرورت استقلال بانک مرکزی، برداشتن موانع کسب‌و‌کار، جلوگیری از تغییر لحظه‌ای قوانین و مقررات از جمله عواملی هستند که ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور را تسهیل می‌کند. به گفته عقیلی، با توجه به قیمت‌های نفت، وقت آن است که بخش خصوصی فعال شود. وی شرایط کنونی کشور را یک موقعیت استثنایی دانست و اظهار کرد: تنها راه نجات کشور از این به بعد فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی است.

ایجاد نگرش جدید اقتصادی

علینقی مشایخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در این نشست با اشاره به شرایط سخت اقتصادی اظهار کرد: اگر بخواهیم بر‌اساس پارادایم قبلی فکر کنیم، کار سخت‌تر هم خواهد شد. در پارادایم قبلی دولت از محل درآمدهای نفتی طرح‌های عمرانی را اجرا می‌کرد؛ اما در شرایط فعلی با کاهش قیمت نفت لازم است که یک نگرش جدید ایجاد شود.

وی افزود: در واقع مهندسان، کارآفرینان و متفکران باید خودشان توسعه‌گرا باشند. باید فکر شود که چه پروژه‌هایی را باید توسعه داد. مشایخی ادامه داد: همچنین در پارادایم قبلی ذهنیت سازمان‌های مهندسی متمرکز در فعالیت در داخل کشور بود؛ اما در شرایط فعلی باید صادرات‌گرا باشیم و حرکت‌های جدیدی را شروع کنیم. به اعتقاد این استاد دانشگاه، هم بخش خصوصی و هم دولت باید تغییر نگرش بدهند.

وی افزود: اگر می‌خواهیم چرخ مملکت بچرخد باید دست بخش خصوصی را بگیریم تا امکان فعالیت اقتصادی داشته باشد. وی با اشاره به بندهایی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توضیح داد: در یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر در بند دیگری اشاره شده که کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور را به منظور توسعه کارآفرینی به کار بگیریم. حال سوال این است که دولت تا چه اندازه از پتانسیل شرکت‌های مهندسی و ساخت که جزو سرمایه‌های کشور هستند، استفاده کرده است.

وی ادامه داد: توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد یکی دیگر از بندهای اقتصاد مقاومتی است. در این میان، سوال این است که دولت برای ایجاد رقابت چه کاری انجام داده و چه سیاست‌های اجرایی مشخصی دارد؟ به گفته وی، آموزش مهارت و خلافیت نیروی کار، تقویت نظام مالی کشور با هدف ثبات در اقتصاد ملی موارد دیگر هستند که در اقتصاد مقاومتی تاکید شده که لازم است دولت به آنها توجه کند.

این استاد دانشگاه همچنین تاکید کرد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با منطقی‌تر‌شدن اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی نیز مطرح شده که تحقق آن قدرت فکر و طرح ریزی می‌خواهد. در این میان، تشکل‌های بخش خصوصی باید کمک فکری به دولت کنند. محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست، معتقد بود مهم‌ترین‌ مشکل توسعه اقتصادی کشور کمبود منابع مالی نیست. اگر بستر کار برای بخش خصوصی فراهم شود، بخشی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. البته در اقتصاد پسابرجام مدیریت ورود سرمایه هم باید صورت گیرد. وی با بیان اینکه شرکت‌ها به‌صورت منفرد نمی‌توانند کار کنند، اظهار کرد: تشکل‌ها باید به تقویت مدیریت شرکت‌ها کمک کنند تا آنها بتوانند در صحنه رقابت بین‌المللی حضور یابند.

سیاست‌های پولی انقباضی نیست

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در این همایش با اشاره به اینکه نظام پولی ما نیز همانند سایر بخش‌های کشور از مشکل مبرا نیست، عنوان کرد: به همین دلیل بازار بانکی و پولی با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه شده است. کمیجانی با بیان اینکه رعایت انضباط مالی و منطق و عقلانیت در سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: سیاست‌های مالی دولت راه را برای سیاست‌های انضباط پولی و اعتباری کشور هموار کرد. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه امروز پس از 3/5 سال از عمر دولت در قالب متغیر اقتصاد کلان دستاوردهای خوبی داشته‌ایم، افزود: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به‌رغم کاهش درآمدهای نفتی همچنان با رونق اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو بودیم، این در حالی است که در سال‌های پیش از آن تورم، نرخ ارز و سرمایه‌گذاری با شرایط نامناسبی مواجه بوده است. وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی دولت انقباضی نبوده است، گفت: رشد نقدینگی منتهی به دی ماه سال جاری برابر با 22/7 درصد به ثبت رسیده است. کمیجانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال ۹۲ منفی 1/9 درصد بود و در خرداد آن سال تورم به ۴۵ نسبت به خرداد سال ۹۱ رسیده بود، افزود: در آن زمان سرمایه‌گذاری منفی بوده و نرخ ارز با نوسان و بی‌ثباتی مواجه بود اما پس از چند ماه از عمر دولت با جهت‌گیری‌های اصولی تا پایان سال ۹۲ با آرامش نسبی مواجه بودیم گرچه اقتصاد با رکود مواجه بود.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد با شرایط جدید در سه ماه پایانی سال با رشد اقتصادی مواجه باشیم. به گفته وی، محور سیاست‌های پولی ما متمرکز بر مهار تورم، ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز و تمرکز بر اصلاح نرخ‌های سود بانکی بوده است.وی با تاکید بر اینکه نرخ تورم پایه و بنیان مشکلات اقتصادی در کشور است، گفت: تورم فضای ناامن سرمایه‌گذاری را به وجود می‌آورد، بنابراین اجماع کلی در دولت این است که باید در کنار سیاست‌های رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی تمرکز و مهار تورم داشته باشیم.

کمیجانی با اشاره به رشد نقدینگی در سال‌های گذشته گفت: در سال ۹۲ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود؛ ضمن اینکه ما بار سنگین تسهیلات اعتباری مسکن مهر را هم داشتیم اما در سال ۹۳ با سالم‌سازی در فضای پولی رشد نقدینگی به 22/3 درصد رسید و تا امروز حدود ۲۵ درصد است.وی اظهار کرد: آمارهای مربوط به رشد نقدینگی تا مدت زمان منتهی به دی ماه امسال رقم 22/7 درصد را نشان می‌دهد اما رقم رشد نقدینگی در آذر ماه 24/6 درصد بوده است.قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: به هیچ وجه نمی‌توان گفت که سیاست‌های پولی ما یک طرفه و برای مهار تورم بوده و نمی‌توانیم قبول کنیم که سیاست‌های پولی ما انقباضی بوده است.

مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،نیز در این نشست به معرفی برخی مزیت‌های اقتصادی کشور پرداخت و عنوان کرد: موقعیت جغرافیایی مناسب، همجواری با کشورهای متعدد همراه با اشتراکات آیینی، قرارگیری در مسیرهای ارتباطات هوایی، زمینی، ریلی و...، ثبات سیاسی، نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان، تنوع اقلیمی، ذخایر عظیم نفت و گاز، ذخایر معدنی غنی و متعدد و متنوع، برخورداری از بازار بزرگ و جاذبه‌های طبیعی جزو مزیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

به گفته حمید پورمحمدی نفت، معادن و پتروشیمی از جمله بخش‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران هستند. IT و ICT از دیگر بخش‌هایی است که پورمحمدی به آن اشاره کرده و در این خصوص گفت: این بخش تاثیر بسیاری برای رشد تولید ناخالص ملی، اشتغال و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت. معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گردشگری را از دیگر مزیت‌های کشور برای سرمایه‌گذاران عنوان کرد و افزود: کشور ایران هنوز برای سایر کشورها ناشناخته است و این موضوع جذابیت بخش گردشگری را مضاعف می‌سازد.پورمحمدی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل ریلی را یکی دیگر از جذابیت‌های کشور برای سرمایه‌گذاران دانست و گفت: بخش حمل‌ونقل ریلی هم نیاز کشور است و هم می‌تواند ارتباط ایران با سایر کشورهای منطقه را برقرار کرده و مزیت‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد. وی در بخش کشاورزی نیز دو مورد را مد نظر قرار داد و افزود: توسعه کشت گلخانه‌ای یکی دیگر از مزیت‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در شرایط تازه ایران است.

دو درخواست از فعالان بخش خصوصی

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان نیز در این همایش به نقد قوانینی که برای بخش خصوصی تدوین شده است پرداخت و عنوان کرد: در راستای ابلاغ سیاست‌های اصل 44 هرچند اصلاحاتی صورت گرفت اما مشکلی که این اقدامات داشت عدم خصوصی‌سازی واقعی بود چرا که با اجرایی کردن این قانون بخشی که هیچ جایگاهی در کشور نداشت به‌عنوان خصوصی و تعاونی وارد کشور شد، این بخش نه دولتی و نه خصوصی بود و در اصل واژه خصولتی با این اقدام دولت به وجود آمد. به گفته غنی‌نژاد در راستای قانون بهبود فضای کسب‌وکار نیز اقدامات مناسبی برای بخش خصوصی صورت گرفت اما این بخش از این مزایا استفاده نکرد. غنی‌نژاد گفت: مقررات‌زدایی سابقه طولانی در کشور دارد و در این خصوص اقدامات مناسبی صورت گرفته اما این قوانین به درستی اجرا نشده است. غنی‌نژاد همچنین در این نشست به طرح دو درخواست از فعالان بخش خصوصی پرداخت و عنوان کرد: از فعالان این بخش می‌خواهم پیگیر مطالبات این بخش باشند و از سوی دیگر روند آن را به اطلاع افکار عمومی برسانند.