اکبر کمیجانی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی همواره نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری و اداری تعیین ‌شده است، گفت: امروز سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شده و امیدواریم با اصلاح سیاست‌ها، نرخ ها در مسیر صحیح قرار گرفته و متناسب با نرخ تورم کاهش یابند.

قائم مقام بانک مرکزی سیاست‌های پولی و ارزی را مکمل سیاست‌های سایر بخش‌های اقتصادی دانست و افزود: بخش حقیقی اقتصاد زمانی می‌تواند حرکت کند که در کنار آن یک بخش مالی فعال قرار گیرد. به بیان دیگر، تحرک بخش حقیقی اقتصاد نیازمند بخش مالی کارآمد و عاری از مشکلات است. در حال حاضر بازار پول کشور به عنوان اصلی‌ترین بازیگر بازار مالی همچون بخش حقیقی اقتصاد با مشکلات ساختاری مواجه بوده و لذا برای تحریک بخش حقیقی اقتصاد نیازمند اصلاح ساختار است.

وی با بیان اینکه انضباط مالی و رعایت آن از سوی دولت پیش‌شرط لازم برای انضباط‌گرایی در سیاست‌های پولی است، تصریح کرد: خوشبختانه شروع به کار دولت یازدهم، با انضباط مالی، حاکمیت عقلانیت و منطق همراه بود و بستر لازم جهت برقراری  انضباط پولی و مالی در کشور شکل گرفت. در نتیجه مکمل بودن سیاست های انضباط مالی و پولی، شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و مدیریت مناسب نوسانات ارز در اقتصاد بودیم.

کمیجانی نقش کاهش قیمت نفت را در متغیر‌های اقتصادی مهم دانست و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۳، رشد اقتصادی خوبی داشتیم، اما در آذرماه، قیمت نفت روند کاهشی را در پیش گرفت. کاهش قیمت هربشکه نفت از آذرماه سال ۱۳۹۳ و از حدود ۷۵ دلار به حدود ۲۵ دلار تا به امروز تداوم داشته است. لذا در فصل چهارم سال ۱۳۹۳، آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران خود را نشان داد و بر اساس بررسی تحولات بازار‌های جهانی، خصوصاً با کاهش رشد اقتصادی در کشورهای چین و هند، ‌ ادامه روند کاهش قیمت نفت پیش بینی شد.

قائم مقام بانک مرکزی محور سیاست‌های پولی بانک مرکزی را مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی اعلام و عنوان کرد: سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست‌های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داد. با توجه به ارتباط سه گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای مذکور، از آنجا که بر طبق مبانی نظری نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر می‌پذیرد، لذا کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفت تا بتواند در میان مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار سازد. با مهار شدن بی ثباتی و تورم، فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه گذاری فراهم می‌شود.

کمیجانی در پاسخ به انتقاد عده‌ای که بانک مرکزی را متهم به اجرای سیاست‌های انقباضی و توجه صرف به تورم می‌کنند، گفت: در شاخص‌های علمی، شاخصی که در این خصوص مورد توجه است، رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال ۱۳۹۲، ۲۵/۹ درصد، در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲۲/۳ درصد، در دوازده‌ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۹۴، ۲۴/۶ درصد و در هفته منتهی به ۱۷ دی ماه امسال در مقایسه با هفته مشابه سال قبل، ۲۷/۲ درصد رشد کرده است. لذا شاخص رشد نقدینگی نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی یک طرفه برای مهارتورم نبوده و در کنار آن، توجه منطقی به رشد اقتصادی نیز داشته است. ضمن آنکه برمبنای مبانی نظری می‌بایست ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیراین صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می‌شود.

وی با ابراز امید‌واری از اینکه نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به سطح تک رقمی برسد افزود: تلاش می‌کنیم نرخ سود را نیز به سطح منطقی کاهش دهیم.

این مقام بانکی با مهم دانستن عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی عنوان کرد: براساس مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در 1393/9/24 رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها و اصلاح نرخ سود بانکی از طریق کاهش نرخ وجه التزام برای اضافه برداشت بانک‌های دولتی متناسب با نرخ سود تسهیلات تکلیفی مورد تاکید قرار گرفت. از سوی دیگر با مصوبه مورخ1394/2/8 شورای پول و اعتبار مبنی بر رفع تنگناهای نقدینگی بانک‌ها، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، کاهش نسبت سپرده‌قانونی بانک‌ها و تعمیق بازار بین بانکی ریالی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود ۳۰-۲۹ درصد در اوایل سال جاری به حوالی ۲۰ درصد و کمتر از آن در روزهای اخیر کاهش پیدا کرده و حجم قابل توجهی از مبادلات بازار بین بانکی با این نرخ صورت می‌گیرد. بازار بین بانکی به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که به جای اضافه برداشت و ایجاد رقابت ناسالم برای جذب سپرده، از منابع شفاف و با نظارت، نیاز‌های کوتاه مدت خود را برطرف کنند. ضمن آنکه بانک مرکزی معتقد است با تعدیل اصولی نرخ های سود بازار بین بانکی، شرایط لازم برای کاهش نرخ سود بانکی در کشور فراهم می‌گردد وضرورتی برای مداخله مستقیم در تعیین نرخ های سود بانکی نیست.

کمیجانی با اشاره به سیاست های خروج از رکود اقتصاد بیان کرد: بانک مرکزی در همراهی با تیم اقتصادی دولت در جهت تسریع در خروج از رکود اقتصادی اقدماتی همچون کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری، اجازه خرید اسناد تجاری (خرید دین) ارایه شده ناشی از فروش مدت‌دار خودروی تولید داخل و ماشین آلات کشاورزی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق اعطای تسهیلات خرید دین از سوی بانک‌ها و طرح اعطای تسهیلات خرد در قالب کارت اعتباری جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل، را انجام داده و اقدمات مشابهی را نیز در دست بررسی دارد.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به نیاز اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور اظهار داشت: حدود ۹۰ درصد از بار تامین مالی اقتصاد بر دوش شبکه بانکی کشور است، اما شبکه بانکی با مشکلاتی نظیر: مطالبات حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی از بخش دولتی، مطالبات معوق حدود ۹۵ هزار میلیارد تومانی از بخش غیردولتی و انجماد دارایی‌ها در بخش املاک و مستغلات مواجه بوده که باعث شده است تا بخش قابل توجهی از منابع آنها منجمد شود. لذا نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است تا ضمن رفع مشکلات تنگناهای اعتباری و انجماد دارایی‌ها، بخشی از بار تامین مالی اقتصاد توسط بازار سرمایه تامین شده و بدین طریق بستر برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه در شرایط پساتحریم قرار داریم، تاکید کردند: انتظار می‌رود در فضای اقتصادی جدید حاکم بر کشور، با دسترسی به منابع مسدود شده در خارج کشور، دسترسی به منابع مالی خارجی، تسهیل در نقل و انتقالات وجوه بانکی و کالا و کاهش هزینه نقل و انتقالات مالی و کالایی، شرایط و بستر برای رونق بخشی به اقتصاد فراهم شود. در عین حال، افزایش سرمایه بانک‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک‌ها، استقرار و رعایت  استاندارد‌های نظارتی و احتیاطی در جهت تقویت نظارت بانکی، ساماندهی بدهی‌های غیر معوق بانک‌ها، تداوم ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز، اصلاح قوانین پولی و بانکی و یکسان سازی نرخ ارز از جمله اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور است. ضمن آنکه انتظار می‌رود در کنار اقدامات اصلاحی نظام بانکی، اقدامات اصلاحی ساختاری بخش حقیقی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.