مساله این است که تحریم‌های وضع شده علیه ایران تنها مربوط به مسائل هسته‌ای نیستند و در سال‌های قبل از شدت گرفتن بحران ساختگی هسته‌ای نیز، موضوعاتی چون فعالیت‌های موشکی ایران هم بهانه اعمال محدودیت بوده‌اند. براساس برجام، تحریم‌های ثانویه هسته‌ای علیه ایران برداشته می‌شوند؛ اما تحریم‌های اولیه و تحریم‌های غیرهسته‌ای به قوت خود باقی می‌مانند و همین منشا ابهام است. اکنون که موانع حقوقی رفع تحریم‌های ثانویه علیه ایران حذف شده‌اند، توجه به جزئیات تحریم‌ها و برجام، دست‌کم 7 ابهام را درباره تجارت پساتحریم مطرح می‌کند.

نحوه اطلاع‌رسانی درباره بازگشت تحریم‌ها، امکان تجارت اشخاص دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی، سرنوشت قراردادهای تجاری درصورت به چالش کشیده شدن برجام، مساله تحقیقات در مورد نقض تحریم‌ها، توافقات شرکت‌ها با آمریکا قبل از برجام، توقف مجازات‌های تحریم‌های نهادهای خاص و نحوه صادرات مجدد به ایران، موارد مبهمی هستند که «دنیای اقتصاد» با بررسی آنها، شعاع تجارت و وضعیت همکاری‌ها در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو را مشخص کرده است.

براساس برجام، تحریم‌های ثانویه هسته‌ای ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران برداشته می‌شوند، اما تحریم‌های اولیه و تحریم‌های غیرهسته‌ای به قوت خود باقی می‌مانند. این عبارت در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما حقیقت این است که نظام تحریم‌های ایران بسیار پیچیده است. بنابراین رفع تحریم‌های ایران نیز بسیار پیچیده خواهد بود. عبارات کلی ذکرشده در برجام نمی‌تواند همه مسائلی را که درخصوص تحریم‌های ایران وجود دارد، پاسخ گوید. ازاین‌رو ضروری بود تا یکسری دستورالعمل‌ها در رابطه با برجام تدوین شود و در آنها به پرسش‌های اساسی درخصوص برجام پاسخ گفته شود. در این نوشته تلاش شده است تا برخی از پرسش‌های کلیدی که در برجام پاسخی به آنها ارائه نشده است اما در دستورالعمل‌های برجام مورد توجه قرار گرفته، پاسخ داده شود. از باقی ماندن تحریم‌های اولیه و برداشته شدن تحریم‌های ثانویه می‌توان برداشت کرد که آمریکایی‌ها حق تجارت و مراودات اقتصادی با ایران را ندارند؛ اما غیر‌آمریکایی‌ها می‌توانند با ایران روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.

حال سوال این است که اگر شخصی از یکسو ایرانی باشد و از سوی دیگر آمریکایی، تکلیف او در تجارت با ایران در پسابرجام چیست؟ بسیاری از اشخاص وجود دارند که هم تابعیت ایران را دارند و هم تابعیت آمریکا را، حال سوال این است که این اشخاص آیا می‌توانند با ایران مبادله و تجارت داشته باشند؟ به عبارت دیگر آیا این اشخاص آمریکایی محسوب می‌شوند و بنابراین مشمول تحریم‌های اولیه خواهند بود یا اینکه غیرآمریکایی محسوب می‌شوند و مشمول تحریم‌های ثانویه خواهند بود؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که براساس مقررات تحریم‌های اولیه آمریکا که تحت عنوان ITSR به آنها اشاره می‌شود هم اشخاصی که تابعیت آمریکا را دارند ولو اینکه دوتابعیتی باشند و هم اشخاصی که اقامت دائم آمریکا را دارند، اشخاص آمریکایی محسوب می‌شوند و بنابراین نمی‌توانند مراودات مالی و اقتصادی با ایران داشته باشند. در این رابطه فرقی هم نمی‌کند که اشخاص مزبور عملا در کجا سکونت داشته باشند. همین که آنها تابعیت یا اقامت دائم آمریکا را داشته باشند، آمریکایی محسوب می‌شوند. بنابراین مشمول تحریم‌های اولیه آمریکا باقی خواهند ماند. با این حال، اداره کنترل دارایی‌های خارجی ایالات‌متحده آمریکا یکسری مجوزهای عمومی صادر کرده است که براساس آن صادرات برخی کالاها و اقلام از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز صادرات نرم‌افزار، سخت‌افزار و تجهیزاتی که برای ارتباطات شخصی موردنیاز هستند به ایران مجاز است. علاوه بر این، ایالات‌متحده آمریکا براساس برجام متعهد شده است که اجازه صادرات هواپیماهای غیرنظامی به ایران، واردات فرش و مواد غذایی از ایران و فعالیت‌های مرتبط با شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی در خارج از آمریکا را صادر کند.

روشن است که در این رابطه هم آمریکایی‌ها و هم ایرانیان دوتابعیتی می‌توانند نقش داشته باشند و آمریکایی بودن آنها یا اقامت دائم آمریکا مانع از این نخواهد بود که آنها از این فعالیت مانع شوند.

روش اطلاع‌رسانی درباره بازگشت تحریم‌ها

یکی از مسائل مهم در رابطه با برجام مساله بازگشت تحریم‌ها است. مقصود از بازگشت تحریم‌ها این است که اگر میان ایران و اعضای گروه 1+5 در رابطه با نقض یا عدم نقض جدی برجام اختلاف نظر به وجود آید و این اختلاف در چارچوب پیش‌بینی شده در برجام حل‌وفصل شود، آن‌گاه ایران فعالیت‌های هسته‌ای سابق خود را از سر خواهد گرفت و ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های خود را مجددا اعمال خواهند کرد.

حال پرسش این است که ابعاد و آثار بازگشت تحریم‌ها چه خواهد بود و در صورتی که تحریم‌ها بازگردند، این امر بر روابط اقتصادی و قراردادهایی که در دوران رفع تحریم‌ها منعقد شده بودند چه اثری خواهد داشت. در این رابطه در برجام توضیحات چندانی وجود ندارد؛ اما در راهنماها و شیوه‌نامه‌های برجام سعی شده است که این خلأ مرتفع شود و به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.

نخستین پرسش در این رابطه این است که بازگشت تحریم‌ها چگونه‌ اطلاع‌رسانی خواهد شد؟ به عبارت دیگر اشخاص و شرکت‌ها چگونه باید مطلع شوند که بازگشت تحریم‌ها اتفاق افتاده است. پاسخ روشن است. بازگشت‌ تحریم‌ها از طریق همان مکانیزم‌هایی اطلاع‌رسانی خواهد شد که برجام و دستورالعمل‌های آن اطلاع‌رسانی شده‌اند. به عبارت دیگر همان‌طور که برجام از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت خارجه آمریکا و نیز پایگاه اطلاع‌رسانی خزانه‌داری آمریکا اطلاع‌رسانی شده است، بازگشت تحریم‌ها نیز از طریق همان مکانیزم‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد. از این امر یک موضوع دیگر را نیز می‌توان نتیجه‌گیری کرد تا زمانی که در پایگاه‌های مزبور خبری مبنی بر بازگشت تحریم‌ها درج نشده باشد هیچ کس نمی‌تواند مدعی باشد که تحریم‌های وضع شده علیه ایران بازگشته‌اند و بنابراین نمی‌توان به بهانه بازگشت تحریم‌ها هیچ اقدام محدودکننده‌ای را علیه ایران اعمال کرد.

قراردادهای تجاری در پسابرجام و قبل از بازگشت تحریم احتمالی

مساله دیگر این است که اگر تحریم‌ها پس از اختلاف میان ایران و کشورهای گروه 1+5 در مورد نقض جدی برجام بازگردند آیا فعالیت‌هایی که بعد از روز اجرای برجام و قبل از بازگشت تحریم‌ها انجام شده‌اند مشمول تحریم‌ها خواهند بود و برای آنها مجازاتی در نظر گرفته خواهد شد؟

در پاسخ به این پرسش، شیوه‌نامه رفع تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا تصریح می‌کند که ایالات‌متحده آمریکا خود را متعهد به این امر می‌داند که برای فعالیت‌های مشروعی که پس از روز اجرای برجام انجام می‌شده است مجازاتی وضع نکند و آنها را مشمول تحریم نداند، با این حال، اگر بازگشت تحریم‌ها اتفاق افتد، فعالیت‌های مزبور باید متوقف شوند وگرنه مشمول تحریم خواهند بود. البته در اینجا باید به یک نکته توجه داشت. فعالیت‌های اقتصادی معمولا به‌گونه‌ای نیستند که بتوان ظرف یک لحظه آنها را متوقف کرد. معمولا این گونه فعالیت‌ها در دورانی از زمان تداوم دارند و متوقف کردن و خاتمه دادن آنها نیازمند زمان است. نمی‌توان از طرفین یک قرارداد انتظار داشت که در یک آن به روابط اقتصادی خود خاتمه دهند. از این رو در راهنمای رفع تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا این نکته ذکر شده است که ایالات‌متحده آمریکا همان‌طور که در تحریم‌های گذشته زمانی را برای خاتمه فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته و به فعالان اقتصادی فرصت داده است که به فعالیت‌های خود در حوزه‌های تحریم شده خاتمه دهند، در آینده نیز همین فرصت را به اشخاص و شرکت‌ها خواهد داد. ایالات‌متحده آمریکا در این خصوص تصریح کرده است که در صورت بازگشت تحریم‌ها راهنمایی صادر خواهد کرد که در آن راهنما تصریح خواهد شد که چگونه قراردادهای منعقده در دوران رفع تحریم‌ها باید خاتمه پیدا کنند.

لغو تحقیقات در مورد نقض تحریم‌ها

یکی از نکاتی که در برجام قید شده این است که پس از لغو تحریم‌های ایران، ایالات‌متحده آمریکا احتمالا تحقیقات خود در مورد نقض تحریم‌های ایران را خاتمه خواهد داد. البته این امر هم راستا با قوانین ملی ایالات‌متحده آمریکا انجام خواهد شد. این امر چگونه اجرا خواهد شد و چه آثاری خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت که این نکته که در پاراگراف 30 برجام ذکر شده است به تحریم‌هایی مربوط می‌شود که براساس برجام رفع شده‌اند. کدام تحریم‌ها براساس برجام رفع می‌شوند؟

تحریم‌های ثانویه هسته‌ای براساس برجام لغو یا تعلیق خواهند شد، بنابراین تنها درخصوص نقض این تحریم‌ها امکان دارد که تحقیقات ایالات‌متحده آمریکا متوقف شود. بنابراین تحقیقات در مورد نقض تحریم‌های اولیه آمریکا به قوت خود باقی خواهد ماند. نکته دیگر این است که حتی اگر تحریمی جزو تحریم‌های اولیه‌ای باشد که براساس برجام در مورد آن مجوز صادر خواهد شد (یعنی هواپیما یا مواد غذایی و فرش ایرانی و شرکت‌های تابعه آمریکایی) تحقیقات در مورد نقض آنها متوقف نخواهد شد؛ چراکه از نظر حقوقی، در حوزه‌های سه‌گانه یادشده تحریم‌ها برداشته نشده‌اند و به قوت خود باقی هستند و فقط برای انجام آنها مجوز صادر شده است.

به‌طور کلی در نظام حقوقی ایالات‌متحده آمریکا این نکته وجود دارد که قضاوت درخصوص اعمال، براساس قوانین موجود در زمان ارتکاب آن اعمال انجام می‌شود. این امر متفاوت با نظام حقوقی ایران است. در ایران نیز اعمال براساس قانون زمان ارتکاب خود مورد قضاوت قرار می‌گیرند، اما اگر بعد از ارتکاب عملی قانونی وضع شود که دیگر آن عمل را جرم نداند یا مجازات آن را تخفیف دهد، آن قانون عطف بماسبق خواهد شد و اعمال مزبور یا مجازات نخواهند داشت یا مجازات کمتری خواهند داشت. در مجموع اگر عملی در گذشته انجام شده باشد و درخصوص آن تحقیقاتی در حال جریان باشد،‌آن تحقیقات می‌تواند خاتمه یابد مشروط بر اینکه تحریم مربوط به آن عمل در اثر برجام لغو یا تعلیق شده باشد.

سرنوشت مجازات شرکت‌ها قبل از برجام

مساله مرتبط دیگر این است که اگر در گذشته عملی انجام شده و آن عمل نقض تحریم‌ها شناخته شده باشد و اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا یا (OFAC) آن عمل را نقض تحریم‌ها دانسته و درخصوص آن اعمال مجازات کرده باشد، آیا آن مجازات بعد از اجرای برجام کان‌لم‌یکن خواهد شد؟ در این رابطه لازم است توضیح مختصری درخصوص تحریم‌های آمریکا و ضمانت اجرای آنها داده شود.

ضمانت اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا معمولا محرومیت یا ممانعت از دسترسی به بازار آمریکا است. شخص یا شرکتی که تحریم‌های ثانویه وضع‌شده ازسوی ایالات‌متحده آمریکا را نقض می‌کند یا حق دریافت وام از بانک‌های آمریکایی را از دست می‌دهد یا از وارد شدن در قراردادهای دولتی آمریکا منع می‌شود یا از مراوده با بانک‌ها و موسسات مالی آمریکا منع می‌شود یا اینکه ارائه ویزای ورود به آمریکا برای وی ممنوع می‌شود. در بسیاری از موارد، شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ غیر‌اروپایی برای اینکه مجازات‌های فوق درخصوص آنها اعمال نشود مبادرت به انعقاد توافقاتی با آمریکا کرده‌اند که براساس آن مبالغی را به آمریکا پرداخت کرده‌اند و در مقابل ایالات‌متحده آمریکا از اعمال مجازات‌های فوق درخصوص آنها صرف‌نظر کرده است. حال باید دید که آیا این توافقات، پس از برجام به قوت خود باقی هستند یا خیر؟! پاسخ مثبت است. در‌صورتی که مجازاتی از قبل اعمال شده باشد یا توافقی میان غیرآمریکایی‌ها و آمریکا صورت گرفته باشد، آن مجازات و آن توافق به قوت خود باقی است و از این حیث برجام اثری نخواهد داشت.

آنچه مشمول پاراگراف 30 برجام می‌شود، تحقیقاتی است که هنوز به نتیجه نرسیده و در مورد آنها هنوز تصمیم‌گیری نشده است. چرا ایالات‌متحده آمریکا این مجازات‌ها را کان‌لم‌یکن نمی‌کند؟ پاسخ به این پرسش روشن است. اگر ایالات‌متحده آمریکا در این مورد، مجازات‌های سابق را نیز لغو کند، اعتبار نظام تحریم‌های آن به کلی از بین خواهند رفت و در سایر موارد نیز اشخاص غیرآمریکایی تحریم‌های آمریکا را به این امید که در آینده توافقی حاصل شده و در آینده مجازات‌ها لغو خواهد شد، نادیده خواهند گرفت. با این حال باید به این نکته نیز توجه داشت که توافقاتی که پیش از این انجام شده‌اند، معمولا ناظر به گذشته هستند و در آنها نسبت به آینده قضاوت نشده است. به عبارت بهتر در این توافقات بانک‌ها و موسسات مالی غیرآمریکایی متعهد شده‌اند فعالیت‌هایی را که با ایران داشته‌اند خاتمه دهند و در هیچ‌یک از آنها تعهدی وجود ندارد که حتی در‌صورت برداشته شدن تحریم‌ها نیز با ایران همکاری نداشته باشند. بدیهی است که اگر ایالات‌متحده آمریکا چنین تفسیری از توافقات مزبور نداشته باشد و آن را شامل فعالیت‌های آتی نیز بداند، مرتکب نقض برجام شده است و این نکته در کمیسیون مشترک قابل بررسی خواهد بود.

مجازات تحریم‌ها؛نهادهایی غیر از OFAC

مساله دیگری که در همین ارتباط وجود دارد این است که اگر مجازات‌های نقض تحریم‌ها ازسوی سایر دستگاه‌ها و مقامات به غیر از اداره کل دارایی‌های خارجی یا OFAC وضع شده باشند،‌آیا با اجرای برجام، آن مجازات‌ها متوقف خواهند شد؟ در برجام تصریح شده است که پس از اجرا، بررسی‌های مربوط به نقض تحریم‌ها فقط در صورتی که مرتبط با OFAC باشند، امکان ملغی شدن دارند. مجازات‌هایی که ازسوی سایر مقامات ایالتی یا فدرال وضع می‌شوند، مشمول این امر نمی‌شوند.

صادرات مجدد به ایران

براساس تحریم‌های اولیه ایالات‌متحده آمریکا، صادرات کالاهای آمریکایی به ایران جز در مواردی که برای آنها مجوز موردی یا مجوز عمومی صادر می‌شود، ممنوع است. حال این پرسش قابل طرح است که اگر کالایی ابتدا از آمریکا به کشوری غیر از ایران مثلا یک کشور اروپایی صادر شود و پس از آن به ایران صادر شود، آیا این کار هم نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است؟

هم مقررات تحریم‌های ایران یعنی ITSR، هم شیوه‌نامه رفع تحریم‌های آمریکا به صراحت این امر را منع کرده و بیان کرده‌اند که صادرات مجدد، فروش و عرضه مستقیم یا غیرمستقیم کالاها، خدمات و تکنولوژی به ایران ممنوع است و اگر کسی بداند یا دلایلی وجود داشته باشد که براساس آن دلایل خواهد فهمید که کالا، خدمت یا تکنولوژی بعد از صادرات به یک کشور دیگر به ایران صادر خواهد شد، حق ندارد آن صادرات را انجام دهد و این کار نقض تحریم‌های ایران محسوب خواهد شد. نه‌تنها صادرات کالاها، خدمات و تکنولوژی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران ممنوع است، بلکه حتی اگر کسی بداند که کالا، خدمات یا تکنولوژی آمریکایی که به کشور دیگری صادر می‌کند با کالا، خدمات و تکنولوژی دیگری آمیخته خواهد شد که درنهایت به ایران صادر خواهد شد، آن صادرات نیز نباید انجام شود. علاوه بر این، کالاها و خدمات و تکنولوژی آمریکایی نباید در کالاهایی استفاده شوند که برای استفاده در ایران طراحی و ساخته می‌شوند.

این محدودیت‌ها پس از اجرای برجام نیز به قوت خود باقی خواهند ماند چون نوعی تحریم اولیه هستند. در نهایت،‌ اشخاص غیرآمریکایی حق ندارند اقلامی را که بیش از 10 درصد محتوای آمریکایی دارند به کشورهای ثالث صادر کنند؛ اگر بدانند یا دلایلی وجود داشته باشد که بدانند آن اقلام به ایران صادر خواهند شد یا در صادرات کالاها، خدمات یا تکنولوژی به ایران مورد استفاده قرار خواهند گرفت. البته در این مورد یک استثنا وجود دارد که به EAR99 مشهور است و جز در صورتی که این استثنای خاص اعمال می‌شود، صادرات کالاهای دارای بیش از 10 درصد محتوای آمریکایی به ایران ولو از طریق کشور ثالث ممنوع باقی خواهند ماند.