مصطفی پورمحمدی پنجشنبه شب در جمع اعضای اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و فعالان اقتصادی استان هرمزگان با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال جدید در این مسیر گام برداشته و بنا داریم مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را شنیده و در راستای رفع مشکلات آنان گام برداریم.

وی با بیان روایتی از امام صادق(ص) که می‌فرماید سه چیز است که همه به آن نیاز جدی دارند؛ اول، امنیت است. یعنی اگر بخواهیم کار اقتصادی شکل بگیرد باید بر اساس امنیت صورت گیرد. دوم، عدل است. یعنی اقتصاد شکوفا در یک نظام عادلانه محقق می‌شود. برای پایداری همه حوزه‌ها به عدالت نیاز است، نظامات عادلانه و درست باید شکل بگیرد، البته باید این نظامات را اجرا کرد. شاید یک نظام عادلانه داشته باشیم ولی به آن عمل نشود. سوم، رفاه است. جامعه نیاز مبرم به رفاه و امکانات دارد.

وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی باید به سه محور، امنیت، عدالت و پیشرفت توجه جدی داشته باشند به همین خاطر است که مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب را به عنوان دهه پیشرفت و عدالت نام گذاری کردند که امنیت مفروض گرفته شده است، زیرا بدون امنیت نه عدالت محقق می‌شود و نه پیشرفت. باید همت کنیم و این موضوع محقق شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به امکانات استان هرمزگان گفت: استان هرمزگان از موقعیت و ظرفیت‌های استثنایی برخوردار است، موفقیت‌های خوبی نیز حاصل شد ولی یک سئوال جدی وجود دارد و آن اینکه آیا وضع اقتصادی امروز جامعه ما متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات ما است؟ خیر. به اتکای راه رفته و موفقیت کسب شده باید سراغ نقاط ضعف‌ها رفت. بخشی از نقطه ضعف‌ها مربوط به قوانین است، باید دید مشکل قوانین کجاست و باید همه افراد تذکر و پیشنهادات خود را در این بخش به ما منعکس کنند.

سازمان بازرسی به سهم خود کمک می‌کند تا ضعف این بخش جبران شود

وی ادامه داد: بخش دیگر هماهنگی است که باید ایجاد شود. باید در جلساتی مشترک، مسئولان اجرایی و فعالان اقتصادی مشکلات را بررسی کنند. در سازمان بازرسی کل کشور نیز دفتری به عنوان دفتر حمایت از سرمایه گذاری وجود دارد. اگر پیشنهاد و تذکری داشتید می‌توانید منعکس کنید تا در حیطه وظایف و اختیارات این دفتر پیگیری شود.

امکانات کشور در بخش خصوصی و دولتی بهینه استفاده نمی‌شود

پورمحمدی تاکید کرد: استفاده از امکانات کشور نه در بخش خصوصی و نه در بخش دولتی بهینه نیست، یک مشکل جدی وجود دارد، خیلی اوقات تولید کننده قدرت رقابت با همتای خارجی خود را ندارد چون نرخ بهره‌وری ما پایین است، مشکل دیگری نیز وجود دارد که بی نظمی و عدم رعایت قوانین است در خصوص بی نظمی و کم توجهی به قوانین نه تنها بخش دولتی بلکه بخش خصوصی نیز دچار آن است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکل عدم توجه به قوانین ریشه فرهنگی دارد، گفت: باید بی نظمی و عدم توجه به قوانین را تبدیل به یک عیب و نقص کنیم. باید با قدرت و جدیت مقابل بی قانونی و کم توجهی به قانون بایستیم. یکی از مشکلات دیگر نظام اداری عدم شفافیت و عدم تبادل صحیح اطلاعات است. این موضوع علاوه بر بخش دولتی دامن‌گیر بخش خصوصی هم است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی باید در زمینه رفع نقایص گام بردارند، گفت: ما به بانک‌ها اعلام کردیم که آسیب‌های اخیر را به عنوان فرصت سنجیده و برای رفع آن‌ها گام بردارند. باید بانک‌ها فعال تر باشند و اگر جایی نقصی دارند سازمان بازرسی کل کشور حاضر به کمک است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری، اصلی است که باید جدی گرفته شود، اظهارداشت: سرمایه گذار بدون ارائه تسهیلات و خدمات بانکی نمی‌تواند کارش را انجام دهد. از طرف دیگر نیز باید قانون رعایت شود. مثلا سرمایه گذار تسهیلات می‌گیرد ولی نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند. گاهی اوقات سرمایه گذاری با اخذ منابع عمومی و تسهیلات بانکی اشتباه گرفته می‌شود و فرد بدون در نظر گرفتن توان خود اقدام به قبول تعهد می‌کند.

حرکت هماهنگ بخش دولتی و خصوصی لازمه پیشرفت در حوزه سرمایه گذاری، کار و تولید است

وی ادامه داد: برخی از افراد فضا را مناسب دیده و معوقات را به بانک‌ها نمی‌دهند. این در گرو رفتاری است که در عده‌ای وجود دارد. اینکه بتوانیم در حوزه سرمایه گذاری، کار و تولید پیشرفت کنیم لازمه آن حرکت هماهنگ است. هر چند یک طرف فساد بانکی اخیر مدیران بانکی هستند ولی طرف دیگر کسی است که کیف‌های پر پول رشوه داده است. فساد یک طرفه نیست؛ همه دست به دست هم دادند و فسادی به این عظمت شکل گرفت.

پورمحمدی با اشاره به شعار سال گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال جدید در این مسیر گام برداشته و بنا داریم مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را شنیده و در راستای رفع مشکلات آنان گام برداریم. تا الان ساعت‌ها جلسات تخصصی برگزار شد تا این موضوع مشخص شود که سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور چه کمکی می‌تواند به حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی داشته باشد.