فرامرز توفیقی،درباره میزان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری گفت: درباره نحوه و چگونگی تعیین میزان افزایش مزد کارگران به نتیجه رسیده‌ایم اما عدد و رقم در جلسه این هفته تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: سبدمعیشت خانوار کارگری شامل خوراک، پوشاک،مسکن، بهداشت، درمان، آموزش وحمل و نقل است. یکی از پیشنهاداتی که سه گروه کارگر، کارفرما و دولت با هم به توافق رسیدند افزایش میزان سبد معیشت خانوار کارگری بود که مقرر شد طی بازه زمانی مشخص  این عقب ماندگی جبران شود.

توفیقی بیان کرد:حال که سخنگوی محترم دولت تدبیر و امید از عزم دولت برای رفع عقب ماندگی دستمزد مستخدمینشان صحبت می کند و سخن از رسیدن دستمزد حداقل کارکنانش به یک میلیون یا یک میلیون و 50 هزار تومان در عرصه شاغلین و بازنشستگان سخن به میان می آورد، سخن از عدالت اجتماعی و توزیعی می نماید بسیار بجا و از اساس و رکن توزیع عدالت است که همین سیاست را در عرصه کارگری به عنوان بزرگترین کارفرما برخود واجب نماید.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: مطابق آمار تأمین اجتماعی در حال حاضر 13 میلیون و 170 هزار بیمه شده داریم که اگر این میزان را در 3/5 نفر بعد خانوار که مرکز آمار اعلام کرده ضربکنیم، بیش از 50 میلیون نفر می‌شود. این موضوع به این معنی است که ما بیشتر از 50 میلیون نفر کارگر داریم که وابسته به تصمیم دولت هستند. اگر بخواهیم عدالتی را اجرا کنیم باید این حقوق درست شود، چرا که آمار بسیار بالای جامعه را در بر می‌گیرد.

وی افزود: ماده 41 قانون کار می‌گوید که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، باید تعیین شود. همچنین در بخش دیگری از این ماده قانونی آمده است که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، را تأمین کند.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه دولت تصمیم دارد در سال آینده رویکردی در جهت نزدیک شدن حقوق‌ها به عدالت‌مزدی را داشته باشد، اظهار داشت: به اعتقاد نمایندگان کارگری، یکی از دلایل اصلی رکود در کشور، همین کاهش قدرت خرید و عدم توجه به ماده 41 قانون کار است؛ چراکه قانون می‌گوید دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده تأمین شود.