کمبودها و ضعف های قراردادهای موسوم به «بیع متقابل» که سال ها چارچوب حقوقی مناسبات نفتی ایران و شرکت های خارجی بود، سرانجام جای خود را به قراردادهای تازه نفتی «آی. پی. سی»(Iran Petroleum Contract) داد؛ قراردادهایی که با دستور وزیر نفت بررسی و تدوین آن از مهرماه ١٣٩٢ با تشکیل کمیته ای با عنوان کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی کلید خورد.
به گفته طراحان قراردادهای تازه نفتی، این قراردادها افزون بر رفع کاستی های نسخه های جاری و گذشته، با نگاه به آینده و با هدف توسعه کمی و کیفی صنعت نفت ایران تدوین شده است. البته در کنار اظهار نقد و نظرهای کارشناسانه که ضرورت تدوین و اجرای هر طرح نویی به شمار می رود، برخی در نقدهای خود با ابهام آفرینی و بهانه جویی، اهدافی سیاسی را دنبال کردند.

انتقاد از این قراردادها، از زمان مطرح شدن آن آغاز شد. برخی همچنان از قراردادهای بیع متقابل دفاع کردند. عده ای از تاخیر در رونمایی قراردادهای جدید گلایه کردند و این تاخیر را سبب معطل ماندن مهمترین پروژه های صنعت نفت کشور دانستند. شماری هم قراردادهای نو را با قراردادهای دارسی و امتیازنامه رویتر مقایسه کردند.

همچنان که پیش بینی می شد، این روند پس از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در آذرماه امسال نیز ادامه پیدا کرد و هنوز هم یکی از موضوع‌های حاضر در دستور کار منتقدان دولت است.

نقض قانون اساسی و قوانین بالادستی، نرسیدن به تولید صیانتی در عمل، ابهام های حقوقی، محدود کردن شرکت ملی نفت، کوچ کارشناسان شرکت نفت به سمت طرف‌های خارجی، ارایه امتیازهای ویژه به شرکت‌های خارجی طرف قرارداد، مغایرت با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی، ابهام در نحوه تامین مالی و نقش شرکت‌های ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد، ابهام در رابطه میان دستمزد پیمانکار و هزینه‌ها، بلندمدت بودن قراردادها و بی توجهی به مساله انتقال فناوری‌های نو، تنها بخشی از انتقادها و مخالفت‌هایی است که متوجه قراردادهای جدید نفتی شده است.

در برابر، کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی بارها به هر کدام از این انتقادها پاسخ داده و به تشریح آنچه ابهام خوانده اند پرداخته است. در این ارتباط بیان چند نکته ضروری است:

1- اولویت نخست اقتصاد کلان کشور و نیز صنعت نفت به عنوان تکیه گاه اقتصاد ایران، جذب سرمایه گذاری خارجی است. اگر چه با نزدیک شدن به آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بخشی از موانع پیش روی جذب سرمایه‌گذاری برطرف می‌شود اما باید بدانیم که تحریم‌ها، تنها یکی از موانع مسیر سرمایه گذاری است و سرمایه گذاران خارجی و حتی سرمایه‌گذاران داخلی، قبل از هر چیز به شاخص‌های موثر در فضای کسب و کار توجه می‌کنند.

۲- یکی از مسایلی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد توجه سرمایه گذاران قرار می‌گیرد، قوانین، مقررات و نحوه مناسبات و همکاری‌ها است. در قراردادهای تازه نفتی فرایندی تدارک دیده شده که پیمانکاران داخلی و خارجی در قالب یک کنسرسیوم (مجموعه شرکت‌های فعال در یک طرح)، طرح را از کارفرما – که شرکت ملی نفت ایران است – تحویل بگیرند و بر اساس شاخص‌هایی که در قرارداد مشخص می‌شود، آن را عملیاتی کنند.

بر اساس این قراردادها، پیمانکاران افزون بر توسعه، مرحله تولید را نیز بر عهده می‌گیرند. به این ترتیب، روند قراردادهای نو با قراردادهای بیع متقابل به طور کامل متفاوت است و سعی شده جذابیت‌هایی برای صاحبان سرمایه و شرکت‌های بین المللی فعال در صنعت نفت ایجاد شود. به عنوان نمونه، یکی از تفاوت های قراردادهای نو، در باز بودن سقف هزینه‌ها است. در الگوی بیع متقابل، پیمانکار متعهد می‌شد برای انجام یک طرح توسعه مشخص، میزان معینی هزینه را متعهد شود. در این شرایط اگر برای رسیدن به تولید تعیین شده انجام عملیات تازه ناگزیر می‌شد، شرکت ملی نفت هزینه آن عملیات را پرداخت نمی‌کرد زیرا متعهد شده بود که برای رسیدن به مقدار معینی تولید، هزینه‌ای مشخص انجام بدهد. این شرایط ضمن ایجاد نارضایتی پیمانکاران شاخص و صاحب صلاحیت، انگیزه سرمایه گذاری ها و ادامه همکاری در طرح‌های نو را به شدت کاهش می داد.

3- بر اساس قراردادهای تازه نفتی ایران، نه تنها اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی نقض نمی‌شود، بلکه در راستای این سیاست ها گام برداشته می شود.

در بند 12سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، بر «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای» تاکید شده است. در بند 13 نیز مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی مورد تاکید قرار گرفته و بند 14 این سیاست‌ها نیز افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میدان‌های مشترک را مورد تمرکز قرار داده است. با نگاهی به الگوهای نوین قراردادهای نفتی، می‌توان دید که این الگوها متناسب با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.

۴- در فرایندهای نو قرار نیست که ما همچون برخی کشورهای حوزه خلیج فارس میزبانِ تام شرکت‌های غربی و شرقی باشیم. همچنین قرار نیست امتیازهایی ویژه به شرکت‌های خارجی طرف قرارداد بدهیم. بر اساس این قراردادها، شرکت‌های خارجی تنها زمانی می‌توانند به طرحی ورود پیدا کنند که یک شریک ایرانی داشته باشند. البته این مشارکت اتفاقی تازه نیست زیرا همه قراردادهای دریایی ایران که از ابتدای دهه 60 میلادی شکل گرفته به صورت مشارکت بین طرف ایرانی و خارجی بوده است.

همچنان که تجربه نشان داده است، شرکت‌های داخلی همواره از تشکیل کنسرسیوم ها سود برده اند و از غیبت آن‌ها متضرر شده‌اند. قراردادهای جدید نفتی نه تنها برای شرکت‌های داخلی تهدید به حساب نمی‌آید، بلکه شراکت طرف ایرانی در چارچوب تازه قراردادهای نفتی یک فرصت طلایی برای شرکت‌های داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود است

فرجام سخن این که قراردادهای تازه نفتی، تلاش برای تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است؛ وضعیتی که باعث شده حضور سرمایه گذاران کمرنگ شود، بسیاری از طرح ها نیمه تمام باقی بماند و برداشت ما از میدان های مشترک در سطحی قابل قبول نباشد و کشوری چون قطر با جذب سرمایه گذاری، سه برابر بیشتر از ما از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت انرژی داشته باشد.