تبادلات اقتصادی ساخت و ساز بخش خصوصی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که اصلاح قوانین مرتبط با آن می‌تواند در نگه‌داشت این سرمایه عظیم موثر باشد. این در حالی است که به گفته‌ی اکبر ترکان رییس سابق سازمان نظام مهندسی، عمر ساختمان‌های موجود در ایران 30 سال است. البته عضو هیات مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران، عمر متوسط استمرار استفاده از مسکن در کشور را بین 12 تا 15 سال می‌داند. نرم جهانی در این زمینه 70 تا 80 سال است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به بیش از 100 سال می‌رسد.

مصالح و تکنولوژی در فرآیند ساخت و استحکام تاثیرگذار است. ما از نظر مقدار مصالح و تنوع از وضعیت خوبی در کشور برخورداریم اما به دلیل این‌که مسکن در کشور ما به عنوان سرمایه ملی محسوب نمی‌شود بسیاری از مصالح فرآیندهای استاندارد را طی نمی‌کنند. سازمان‌هایی همچون سازمان نظام مهندسی وظیفه‌ی نظارت بر ساخت و ساز را بر عهده دارند که به گفته‌ی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی "شیوه نظارت و بازرسی فعلی مهندسان، مملو از رانت و فساد است". این معضل شاید با پیش‌نویس آئین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان رفع شود.

حامد مظاهریان در جلسه‌ی ارایه‌ی این پیش‌نویس بیان کرد: ۲۰ سال از عمر اجرایی‌شدن قانون نظام‌مهندسی می‌گذرد و ضرورت بازنگری در این قانون، آیین‌نامه‌ها و فرایندهای آن احساس می‌شود. تحقیقا هیچکدام از ذی نفعان این روزها از وضع موجود رضایت ندارند و می‌بینیم که گروه‌های مختلف مصرف‌کنندگان، سازندگان، سرمایه‌گذاران، مهندسین و دولت و مجلس هیچکدام راضی نیستند و نارضایتی در سطح گسترده‌ای بروز پیدا کرده است. وظیفه دستگاه‌های رسمی است که این اعتراضات را بشنوند و در یک فرآیند اصلاحی، اقدام به ایجاد تغییرات لازم کنند.

وی با بیان این‌که سرمایه‌گذار نباید تاوان اهمال‌کاری‌های احتمالی مهندسان را بدهد، افزود: این فرآیند باید به نحوی مشخص، مورد کنترل و بازرسی قرار بگیرد. بازرسی به شیوه‌ای که امروزه تحت‌عنوان نظارت صورت می‌گیرد و پر از رانت و فساد است غیرقابل ادامه است. بازرسی پیش‌بینی شده برعهده شرکت‌های بازرسی است که بصورت مستمر و مداوم بازرسی بناها را انجام دهند. بازرسی‌ها دوره‌ای و زمانی خواهد بود و به هیچ وجه در این فرایند بدین گونه نیست.

در این‌باره عباس اکبرپور کارشناس مسکن با بیان این‌که متاسفانه ما برنامه‌ریزی جامع و تفصیلی برای ساخت و ساز شهری نداریم، تصریح کرد: این مساله باعث می‌شود به آن‌چه که می‌سازیم بهای چندانی ندهیم و بعضا با روابط خاص و گرفتن مجوز، ساختمان‌ها را تخریب و به جای آن ساختمان‌های جدید بسازیم. سال گذشته نیز رییس وقت سازمان نظام مهندسی کشور از امضافروشی عده‌ای از مهندسان ناظر مسکن مهر پرده برداشت و انتقاداتی نسبت به تخلفات ساختمانی صورت داد.

اکبر ترکان با بیان این‌که بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها از تخلفات ساختمانی تامین می شود، گفت: در اجلاس نوشهر شهرداران اذعان داشتند که 80 درصد درآمدهایشان از کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 است. وی توصیه کرد: مردم حتما شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از فروشنده مطالبه کنند چراکه این خانه تنها پس انداز عمر هر فرد محسوب می شود و حداقل باید تا سه نسل دوام داشته باشد بنابراین مردم باید حقوقشان را مطالبه کنند تا سیستم مجبور به نظارت شود. حدود 30 درصد گردش مالی اقتصاد کشور مربوط به بخش ساختمان است. این عدد پراهمیت بیانگر این است که سهل‌انگاری در ساخت و ساز باکیفیت باعث هدررفت بخش زیادی از بودجه کل کشور می‌شود.

یکی از ایرادات وارد به سازمان نظام مهندسی این است که بعضا مجری و ناظر یکی است. در این‌باره وزیر راه و شهرسازی در شهریورماه سال جاری با استناد به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، طی ارسال نامه‌ای به سازمان نظام مهندسی ممانعت از کاندیداتوری دولتی‌ها، کارکنان شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی را خواستار شد.

یک عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی نیز به حضور ادواری کارکنان دولت و ارگان‌هایی همچون شهرداری‌ها در بدنه سازمان نظام مهندسی اشاره و خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها بخشی از مسوولیت ساخت و ساز مثل صدور جواز، نظارت عالیه بر ساخت و تعیین ضوابط را بر عهده دارند. از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی وظیفه‌ی فنی دارد؛ یعنی طراح، ناظر و بعضا مجری است. لذا این‌که کسی خودش هم جواز صادر کند و هم نظارت کند منطقی به نظر نمی‌رسد.