اسحاق علی میر اظهار کرد: طبق کنوانسیون 108 ژنو که بر اساس آن مدارک شناسایی دریانوردان (SEAMAN BOOK) صادر می‌شود، دریانوردان به هر بندری که وارد می‌شوند،از یک سری حقوق برخوردار خواهند شد که استفاده از مرخصی ساحلی و خدمات رفاهی و پزشکی از جمله آن است.

وی تصریح کرد: هر یک از کشورهای عضو، علاوه بر اینکه ملزم به اعمال این حقوق برای دریانوردان تبعه خود هستند، باید آنها را در مورد دریانوردان تبعه دیگر کشورها نیز که عضو کنوانسیون ژنو بوده و دارای همان مدارک شناسایی (SEAMAN BOOK) هستند، اجرا کنند.

وی با اشاره به برخی مانع تراشی‎ها برای دریانوردان ایرانی در برخی از بنادر خارجی گفت: به عنوان مثال با وجود تصریح کنوانسیون ژنو بر مرخصی ساحلی (Shore leave ) به عنوان یکی از حقوق اساسی و اولیه دریانوردان،برخی از کشورها در زمان تحریم ها و به بهانه‎های مختلف مانع از بهره گیری دریانوردان ایرانی از این حق می‎شدند.

میر افزود:این درحالی است که این کشورها طبق قانون و کنواسیون‎های بین‎المللی مجاز به اعمال این محدودیتها نبودند اما به انحاء مختلف و با اقداماتی از قبیل مانع تراشی برای بهره‎گیری دریانوردان از مرخصی ساحلی و یا طولانی کردن فرایند صدور ویزا ،در این زمینه کارشکنی می‎کردند.

وی به تاثیر لغو تحریم‌ها در زمینه اشاره کرد و گفت:با لغو تحریم‎ها، محدودیت‎های نانوشته‎ای را ‎که  در مورد دریانوردان در برخی از بنادر خارجی شاهد بودیم،برطرف و انجام امور آنها در این کشورها ساده تر خواهد شد.