وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان امروز در جمع نمایندگان شرکتهای خصوصی ژاپن از آنان برای سرمایهگذاری در ایران دعوت کرد.
علی طیب نیا که در موسسه اقتصاد انرژی ژاپن سخنرانی میکرد، با اشاره به روابط خوب ایران و ژاپن در سالهای گذشته، اظهار داشت: ما علاقمندیم سرمایه گذاران ژاپنی مشارکت بیشتری در اجرای پروژهها به اشکال مختلف در ایران داشته و زمینه تقویت روابط راهبردی دو کشور را فراهم سازند.
وی با اشاره به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی و رفع تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: تجربه مذاکرات هستهای نشان داد که از گفتگو و مذاکره میتوان به عنوان راه حلی موثر برای حل منازعات و مشکلات بین المللی استفاده کرد و همچنین ثابت کرد الگوی تحریم کار گرفته شده علیه ایران جز هزینه، نتیجه دیگری ندارد و این مذاکرات به خوبی روشن ساخت که به جای تحریم و استفاده از زور میتوان از منطق و گفتگو برای حل مشکلات بهره گرفت.
وزیر اقتصاد کشورمان افزود: تحریمها گر چه هزینههایی را بر مردم ما تحمیل کرد، اما منافعی هم داشت و برای ما فرصتی را ایجاد کرد تا آسیبهای اقتصادمان را شناسایی کنیم و در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به درآمدهای نفتی که از نقاط آسیب ما بوده حرکت کنیم.
طیب نیا تصریح کرد: وابستگی اقتصاد ایران به این درآمدها باعث شده بود که هزینههای تولید در ایران افزایش یابد و کالاهای ایرانی با کالاهای مشابه خارجی در شرایط غیر رقابتی قرار گیرند که این موضوع در ادبیات علم اقتصاد به عنوان بیماری هلندی یا «مصیبت منابع» شناخته میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان اظهار داشت: ما برای جبران این نقطه ضعف، میکوشیم وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی را کاهش داده و سهم این درآمد در بودجه را به زیر ۳۰ درصد برسانیم، در حالی که زمانی این سهم حدود ۸۰ درصد بوده است و ما سهم درآمدهای ارزی ناشی از نفت در درآمدهای دولت را به طور چشمگیری کاهش دادهایم.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال جاری تراز تجاری غیرنفتی ایران دارای مازاد بوده و صادرات غیرنفتی از واردات ایران فزونی گرفته و این یک موفقیت چشمگیر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همچنین در لایحه برنامه ششم توسعه که پس ار تصویب در مجلس از سال آینده اجرای آن آغاز میشود، ضمن برنامه ریزی گسترده جهت کاهش وابستگی دولت به درآمد نفتی، سعی داریم که از این درآمد در جهت تقویت بخش خصوصی استفاده کنیم و هرساله بخش زیادی از درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی جهت تقویت بخش خصوصی واریز میشود.
طیب نیا با اشاره به اینکه با رفع تحریمها، فرصت های زیادی پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است، اظهارداشت: ما تصمیم گرفتهایم از این فرصتها در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران استفاده کنیم و قصد نداریم از فرصتها در جهت تقویت بخش دولتی بهره ببریم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در لایحه برنامه ششم توسعه نقش اصلی در اقتصاد ایران را بخش خصوصی برعهده خواهد داشت و بهبود فضای کسب و کار و واگذاری بنگاههای دولتی دو رویکرد اصلی ما در این جهت است.
وی هدفگذاری رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران در سالهای آتی را یادآور شد و گفت: دستیابی به این رشد لوازمی دارد که اولین آنها تثبیت اقتصاد کلان است که در این جهت ما در دو سال گذشته با وجود تحریمها، توانستیم هم تلاطم بازار ارز را کنترل کنیم و هم اینکه رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت سه درصد برسانیم و برای سال آینده هم بانک جهانی رشد حدود شش درصد را برای ایران پیش بینی کرده است.
وزیر اقتصاد به تهیه برنامههایی جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: در دوسال گذشته رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار بهبود یافته و در گام بعدی هم انتظار داریم رتبه ایران در سال آینده ۱۴ یا ۱۵ رتبه ارتقا یاید و قصد داریم تا پایان برنامه ششم توسعه در ۵ سال آینده، جایگاه ایران را بین ۵۰ کشور برتر در این حوزه برسانیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ما پروژههای مختلفی جهت ارائه به سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفتهایم که سرمایهگذاری در صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، صنایع پتروشیمی، خودروسازی، ماشین سازی، داروسازی، گردشگری و معادن از جمله آنها است.
طیب نیا افزود: بنگاههای عمده دولتی نیز در فهرست واگذاری به بخش خصوصی داخلی و خارجی است که در بین آنها شرکتهای بزرگ پتروشیمی، بانک ها، بیمه، فولاد و غیره قرار دارد و بنا داریم در کنار سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام ایران را فراهم کنیم.
در این سمینار که به همت موسسه اقتصاد انرژی ژاپن (The Institute of Energy Economics, Japan) از مهم ترین و معتبرترین اندیشکدههای ژاپن و آسیا برگزار شد، بیش از صد نفر از پژوهشگران، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه حاضر بودند.
طیب نیا در سفر خود به ژاپن ضمن ملاقات با چند تن از وزرای کلیدی دولت ژاپن و شرکت در سمینار سرمایه گذاری ایران، توافقنامه دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری بین دو کشور را امضا خواهد کرد.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/49399