مسعود موحدی در واکنش به گفته‌های برخی از فعالان عرصه‌ تولید کشور مبنی بر این‌که پس از پایان فروردین‌ماه، افزایش قیمت محصولات اجتناب‌ناپذیر است، عنوان کرد: در حال حاضر به هرحال آن مسیر هدفمندی یارانه‌ها ادامه دارد و توافق‌هایی بین دولت و بخش خصوصی هم ادامه دارد و تمدید می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین طبیعی است که هیچ افزایش قیمتی ابتدا به ساکن مورد نظر و مورد قبول نیست و طبعا اگر بخش یا مجموعه‌ای در این زمینه استدلال‌هایی دارند، باید مسیر خود را طی کنند اما فعلا بنا بر این نیست که هیچ افزایش قیمتی صورت بگیرد و هیچ تغییری انجام شود. این چارچوبی است که دولت و بخش خصوصی با هم تفاهم کرده‌اند.

موحدی در مورد تفاهم‌نامه‌های وزارت بازرگانی با تولیدکنندگان برای تثبیت قیمت‌ها اظهار کرد: بخشی از تفاهم‌نامه‌ها قابل تمدید است و اگر این تفاهم‌نامه‌ها هم به پایان برسند، نهایتا هر تغییری باید با توافق باشد که این چنین توافقی اتفاق نیفتاده است.

قائم مقام وزیر بازرگانی در ادامه در مورد برآورد خود از سطح عمومی قیمت‌ها در سال 90 و پیش‌بینی افزایش حداقل 15 درصدی قیمت‌ها در سال 90 توسط بخش خصوصی بیان کرد: رقم خاصی نظرم نیست اما به نظرم آن چارچوب‌های تدارک دیده شده و آن تفاهم‌ها و توافق‌هایی که وجود دارد ما شاهد تغییرات غیرعادی نخواهیم بود. یعنی همان مسیری که در سال 89 دنبال کردیم همان مسیر ادامه می‌یابد.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش 15 درصدی قیمت اقلام را طبیعی تلقی می‌کند یا نه؟ بیان کرد: روند یک مسیر طبیعی است اما نه 15 درصد. مسیر طبیعی که مثل سال گذشته بتوانیم ادامه دهیم قطعا مطلوب است.

موحدی در واکنش به این گفته که آیا تورم بیش از 12 درصدی که در پایان سال گذشته اعلام شد، در امسال هم باشد مطلوب خواهد بود؟ گفت: به نظر روند طبیعی است و امیدواریم و تلاش ما این است که در سال جاری روند این‌گونه باشد.