در حال حاضر «تنگنای مالی و کاهش درآمدها»، «بالا ماندن نرخ سود بانکی»، «نظام سهمیه‌بندی تخصیص منابع» و «سرگردانی نقدینگی» به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌ها در بازار پولی و مالی کشور معرفی می‌شوند. پرویز عقیلی راهکار عبور از این چالش‌ها را ایجاد بازار بدهی می‌داند. به اعتقاد او، راه‌ منطقی کاهش نرخ بهره، ایجاد یک بازار بدهی متشکل است.

اگرچه لغو تحریم ها در هفته‌های اخیر، باعث شده که اخبار مثبت از توافق‌های مهم اقتصادی به گوش برسد، اما باید توجه کرد که در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران به قوت خود باقی مانده است. در حال حاضر «تنگنای مالی و کاهش درآمدها»، «بالا ماندن نرخ سود بانکی»، «نظام سهمیه‌بندی تخصیص منابع» و «سرگردانی نقدینگی» به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌ها در بازار پولی و مالی کشور معرفی می‌شوند. دکتر پرویز عقیلی راهکار عبور از این چالش‌ها را ایجاد بازار بدهی می‌داند. به اعتقاد او، راه‌حل منطقی برای کاهش نرخ بهره، در گرو ایجاد یک بازار بدهی متشکل است. این بانکدار برجسته معتقد است:‌ اگر این بازار را در ابعاد کلان راه‌اندازی کنیم و هر شرکتی که به تامین مالی نیاز دارد، از این طریق نیاز خود را برآورده کند، خودبه‌خود زمینه لازم فراهم می‌شود تا در بازار استقراضی که رقابتی هم هست، نرخ سود کاهش پیدا کند. به اعتقاد او، با انتشار اوراق بدهی می‌توان مطالبات دولت را نیز در یک بازه زمانی مشخص تسویه کرد و بخشی از تنگنای مالی دولت را حل کرد.

تنگنای مالی و کاهش درآمدها: بخش مهمی از مساله تنگنای مالی به انباشت مطالبات معوق و دارایی‌های مسموم در نظام بانکی باز می‌گردد. به اعتقاد کارشناسان تنگنای مالی از یکسو، با بالا نگه‌داشتن نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری، هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش داده و از سوی دیگر، با بالا نگه‌داشتن نرخ سود وام‌های خرید اعتباری، لیزینگ و سایر وام‌های خرد مصرفی، که در شرایط حاضر می‌تواند به تحریک تقاضا منجر شود، مانع از تحریک تقاضا از این مسیر شده است. بنابراین، علاوه بر کمبود تقاضا، مشکل تنگنای مالی نیز، که مهم‌ترین ریشه‌های آن به سیاست‌‌های اقتصادی گذشته و شرایط اقتصادی سال‌‌های ۹۱ به بعد باز می‌گردد، سد راه رشد اقتصادی است. کاهش قیمت نفت نیز باعث شده که اثر این موضوع تشدید شود. کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر به افت ۵۰ درصدی بودجه عمرانی در زمستان سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل شد.

این روند در سال 1394 نیز تداوم‌یافته و میزان درآمدهای نفتی در نیمه دوم سال نسبت به نیمه نخست سال جاری تقریبا نصف شده است. از سوی دیگر، افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران نیز گره کور تنگنای مالی را پیچیده‌تر کرده است. براساس آخرین آمارها بدهی دولت و شرکت‌های دولتی معادل 540 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. پرویز عقیلی درخصوص استفاده از اوراق در تسویه بدهی دولتی معتقد است: اگر ابزاری درست کنیم که بتوان این بدهی‌ها را از طریق فروش اوراق پرداخت کند، بار بزرگی از روی دوش سیستم بانکی برداشته خواهد شد. او در این خصوص با اشاره به اینکه عموم بدهی‌های دولت داخلی است، تاکید می‌کند: باید اوراق بدهی مدت‌دار یعنی از 3 ماهه تا 12 ساله برای بدهی‌ها منتشر شود. زمان سررسید این اوراق بستگی به سازمان‌ها و شرکت‌های طلبکار دارد. سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های از این دست می‌توانند قسمت ثانویه اوراق را بگیرند و قسمت اول آن یعنی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت را پیمانکاران یا بخش‌هایی که منابع کوتاه‌مدت لازم دارند، دریافت کنند.

نرخ سود بانکی: با تشدید تنگناهای مالی و قفل شدن منابع بانک‌ها در قالب دارایی‌های مسموم و از سوی دیگر فعالیت سوداگرانه برخی موسسات غیرمجاز، عدم همراهی نرخ سود بانکی با نرخ تورم نیز به یکی از چالش‌های بازار پول تبدیل شده است. تنگنای مالی با بالا نگه‌داشتن نامتناسب نرخ سود، هزینه تامین مالی در اقتصاد را به شدت افزایش داده و یکی از موانع جدی برای افزایش تولید است. اما این یک مشکل ساختاری در اقتصاد کشور بوده و سیاست‌های کوتاه‌مدت نیز نتوانسته راه‌حل مناسبی برای اقتصاد ایران باشد. در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی سعی کرده با ایجاد رویه‌های غیردستوری، مانند ساماندهی بازار بین بانکی، مسیر هدف را برای کاهش نرخ سود در بازار پول تداعی کند. این راهکار اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت مناسب باشد، اما پاسخی برای مشکل تعیین نرخ سود نخواهد بود. در این خصوص پرویز عقیلی، اقتصاددان برجسته کشور معتقد است: «ممکن است در کوتاه‌مدت بانک مرکزی با به کارگیری این سیاست موفق شود روند نرخ سود را نزولی کند، اما پس از مدتی این امر روی تورم اثر خود را نشان می‌دهد و باعث افزایش تورم خواهد شد.

ورود بانک مرکزی در بازار بین ‌بانکی باعث بالا رفتن پایه پولی می‌شود. چرا که به هر حال تزریق پول انجام می‌شود.» این کارشناس برای توضیح بالا ماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور عنوان می‌کند: «در اقتصاد، نرخ اسمی بهره از دو عامل نرخ واقعی سود و تورم انتظاری تشکیل می‌شود و در کشور ما نرخ سود حدود 3 دهه است که اشتباه تعیین می‌شود.» به گفته او، بانک مرکزی در سال 1367 نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت را، که در آن زمان پنج‌ساله بود، تعیین کرد و این شیوه تا مدت زیادی ادامه داشت. حال آنکه در تمام دنیا، بانک‌های مرکزی فقط نرخ تنزیل مجدد، یعنی مطالبات از بانک مرکزی را، تعیین می‌کنند و سایر نرخ‌ها از جمله نرخ سود در بازار با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. عقیلی معتقد است که اگر بانک مرکزی ایران نیز این شیوه را در نظر می‌گرفت، دچار نرخ سود بانکی بالا نمی‌شدیم.

عقیلی راه مناسب برای تنظیم نرخ سود بانکی را ایجاد بازار بدهی می‌داند. به گفته او، راه‌حل منطقی این است که به دنبال کاهش نرخ سود از طریق مکانیزم بازار باشیم که این اتفاق در گرو ایجاد یک بازار استقراضی یا بدهی متشکل است. اگر این بازار را در ابعاد کلان راه‌اندازی کنیم و هر شرکتی که به تامین مالی نیاز دارد، از این طریق نیاز خود را برآورده کند، خودبه‌خود زمینه لازم فراهم می‌شود تا در بازار استقراضی که رقابتی هم هست، نرخ سود کاهش پیدا کند.

نظام سهمیه‌بندی بانک‌ها: براساس آخرین نظرسنجی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، دسترسی به تسهیلات بانکی به‌عنوان مهم‌ترین مشکل کسب‌وکارها شناخته شده است. این مشکل در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و با قفل شدن منابع بانکی شدت یافته است. این موضوع باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها در معرض ورشکستگی قرار گیرند و حتی برای تامین سرمایه در گردش خود نیز با مشکل روبه‌رو شوند. البته باید توجه داشت عدم تنوع در تامین مالی بنگاه‌ها نیز نقش قابل‌توجهی در تداوم این مشکل ایفا کرده است. در حال حاضر بیش از 80 درصد تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، بنابراین طبیعی است که در شرایط کنونی که بانک‌ها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند بنگاه‌ها نیز مشکل داشته باشد. با توسعه بازار بدهی و متنوع شدن ابزار‌های بدهی قابل‌مبادله، وظیفه تامین مالی تولید در میان نهادهای متولی آن تقسیم خواهد شد. به این ترتیب توانایی بانک‌ها در انجام وظیفه اصلی خود که تامین مالی کوتاه‌مدت شرکت‌های تولیدی است، افزایش خواهد یافت. در این چارچوب شرکت‌های کوچک و متوسط از سوی بانک‌ها تامین مالی شده و تامین مالی شرکت‌های بزرگ و نیز دولت از طریق بازار بدهی صورت خواهد گرفت و گذار از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازار‌محور محقق خواهد شد.

نقدینگی سرگردان در شبکه بانکی:‌ آخرین آمارها حجم نقدینگی را تا پایان سه ماهه سوم بیش از 900 هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند، که بخش قابل‌توجهی از آن در قالب شبه‌پول دسته‌بندی می‌شود. نسبت شبه‌پول به حجم کل نقدینگی طبق آخرین آمارها به 86 درصد می‌رسد. با وجود این رقم بالا، این نقدینگی به شکلی نیست که در حال حاضر خاصیت سیال بودن داشته و رشد آن بیشتر از لحاظ دفتری قابل بررسی است. اما برای گردش مبادلات در اقتصاد، نیاز عرضه وجوه نقد با سیالیت بالا وجود دارد و نیاز به مکانیزمی داریم که درجه سیال بودن نقدینگی را بدون ایجاد آثار تورمی بالا ببرد. همچنین این مکانیزم باید به نحوی باشد که از رفتار گله‌ای حرکت نقدینگی در سال‌های اخیر جلوگیری کند. از سوی دیگر، از خروج ناگهانی منابع از بانک‌ها جلوگیری کند، زیرا در شرایط کنونی بانک‌ها در ایجاد تعادل میان منابع و مصارف خود با مشکل روبه‌رو هستند.

به اعتقاد پرویز عقیلی، دولت با بهره‌گیری از بازار بدهی، مکانیزمی در اختیار دارد که می‌تواند جریان نقدینگی را با تعیین نرخ سود در کنترل خود بگیرد و از سرگردانی این متغیر جلوگیری کند. وجود یک بازار فعال برای اوراق استقراضی شرکتی می‌تواند به‌عنوان پشتیبانی برای سیستم بانکی و بازار سهام عمل کند. در صورت وقوع شوک‌های مختلف در این بازارها (به دلایلی چون تغییرات نرخ سود)، نقدینگی جامعه بین بازارهای بدهی و سهام جریان خواهد یافت و به این ترتیب از حرکت نقدینگی‌های سرگردان بین بازارهایی چون ارز، مسکن، طلا و... جلوگیری خواهد شد. پنجمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، 11 اسفند ماه در موسسه عالی بانکداری برگزار می‌شود. یکی از محورهای مهم این همایش، بررسی آثار ایجاد بازار بدهی در اقتصاد ایران است. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاع است بیشتر به آدرس اینترنتی events.den.ir مراجعه کنند.