اواسط سال 90 بود که شورای پول و اعتبار موضوع تخلفات بانکی بانک تات را مورد بررسی قرار داد و اوایل اسفندماه نیز این موضوع در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفت.

در نهایت شورای پول و اعتبار نهم اسفندماه سال 90 ( بند دوم یکهزار و یکصد و سی و هفتمین جلسه این شورا) به دلیل تخلفات گسترده بانک تات، ادغام این بانک با دو موسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی را تصویب کرد. در همین حال، فرآیند ادغام مذکور تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است و به زودی نهایی می‌شود.

در این میان، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همان زمان در گفتگو با مهر از لغو مجوز فعالیت یک بانک خصوصی به دلیل دورزدن قانون و همچنین اختلال در فعالیتهای بانکی خبر داده ابود.

بررسی اسناد موجود درباره تخلفات بانک تات حاکی از آن است که اسفندماه سال 89 بخش بازرسی بانک مرکزی گزارشی از فعالیت این بانک تهیه و در اختیار محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی قرار داد.

بهمنی پس از اطلاع از محتویات این نامه، در هامش نامه خطاب به قائم مقام وقت بانک مرکزی می‌نویسد: "گزارش بسیار اسف بار است. مگر می‌شود منابع بانک که متعلق به مردم است، به طرق مختلف مورد سو‌ءاستفاده قرار داد؟ مگر می‌شود به شرکتهای وابسته و سهامداران دیگر تسهیلات پرداخت کرد. مگر می‌شود ذی‌نفع واحد را مورد توجه قرار نداد؟ و بیش از سرمایه ( آورده سهامداران) به اشکال مختلف از بانک خارج نمود و یا سپرده گذاری نزد موسسه دیگر کرد که آنها به شرکت وابسته تسهیلات بدهند؟"

رئیس کل بانک بانک مرکزی به قائم مقام وقت خود ( سید حمید پورمحمدی) تصریح می‌کند:" وقتی این تخلفات را مشاهده می‌کنید، چرا اقدامی صورت نمی‌گیرد. در این گونه موارد مماشات باعث تسری تخلفات می‌شود. پس از احراز تخلفات، متخلفین را به کمیسیون انتظامی بانکها شوند."

از مهمترین محورهای اساسی گزارش بازرسی بانک مرکزی درباره بانک تات، حضور در بازار بین بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، در معرض ریسک قرار دادن منابع بانک از طریق تامین مالی شرکتهای وابسته، اعطای تسهیلات به بانک در شرف تاسیس، خرید سهام بانک و نگهداری آن تحت عنوان سهام امانی، وثیقه قرار دادن سهام بانک در قبال تسهیلات اعطایی اشاره شده است.