اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال 1395، مبلغ 59 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که این میزان نسبت به بودجه 50 هزار میلیارد تومانی مصوب در سال 1395، نزدیک به 17.5 درصد رشد داشته است.

رشد 17/5 درصدی اعتبارات عمرانی بودجه سال 1395 در حالی پیش‌بینی شده است که بنا بر گزارشات ارائه شده از عملکرد بودجه 50 هزار میلیارد تومانی سال 1394، در نیمه اول سال جاری، نزدیک به 65 درصد از اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده در بودجه سال 1394 محقق نشده است که اگر این روند تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد، از اعتبارات 50 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای سال جاری فقط نزدیک به 17 هزار میلیارد تومان آن محقق خواهد شد.

سرنوشت غم‌انگیز بودجه عمرانی

معمولا بودجه عمرانی، اولین قربانی کسری بودجه دولت است. به این ترتیب در شرایطی که درآمدهای پیش‌بینی شده دولت برای تامین هزینه‌های جاریش محقق نمی‌شود و از آنجایی که امکان صرف نظر از تامین هزینه‌های جاری خود را هم ندارد، به نظر آسان‌ترین راه، تامین هزینه‌های جاری از محل پروژه‌های عمرانی است.

به هر حال راه کم‌هزینه‌ی دیگری هم وجود ندارد. یکی از خطرناک‌ترین راه‌هایی که دولت می‌تواند برای تامین هزینه‌های خود از آن بهره ببرد، استقراض از بانک مرکزی است. موضوعی که کشور آن را در سال‌هایی که دولت دهم روی کار بود، تجربه کرد و نتیجه آن نیز افزایش نقدینگی و تجربه تورم 44 درصدی بود.

دود پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در چشم بودجه عمرانی

لایحه بودجه سال 1395، اعداد و ارقامی دارد که به نظر برخی «خوش‌بینانه»، پیش‌بینی شده‌اند و در نهایت نیز محقق نشده و کشور در سال آینده نیز کسری بودجه را تجربه خواهد کرد.

یکی از این پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه مربوط به تحقق درآمد 66 هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت است.

به این ترتیب که پیش‌بینی شده است ایران بتواند روزانه یک میلیون بشکه نفت بیشتری نسبت به شرایط کنونی‌اش بفروشد و همچنین بتواند هر بشکه نفت را با قیمت 35 تا 40 دلار بفروش برساند.

این پیش‌بینی‌ها در حالی صورت گرفته است که اکنون نفت با قیمت بشکه‌ای در حوالی 30 دلار به فروش می‌رسد و با توسعه حضور ایران در بازارهای جهانی نفت، قیمت آن ممکن است از وضعیت کنونی نیز کمتر شود.

وحید شقاقی اقتصاددان، در این زمینه می‌گوید: «حتی در سرمای زمستان امسال نیز روزانه بین دو تا سه میلیون بشکه نفت مازاد در بازار نفت جهان وجود داشت و ممکن است حضور بیشتر ایران در بازار نفت جهان، قیمت نفت را به حدود بشکه‌ای 20 دلار هم برساند.» این پیش‌بینی نشان می‌دهد که ممکن است قیمت نفت سال 1395، حتی از کف قیمت پیش‌بینی شده برای هر بشکه نفت در سال آینده، نزدیک به 15 دلار کمتر باشد.

از سوی دیگر به زعم بسیاری از کارشناسان، افزایش فروش روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران، در بازار بین‌المللی نفت نیز چندان سهل‌الوصول به نظر نمی‌رسد. به هر حال یافتن مشتری برای یک میلیون بشکه نفت اضافه شده ایران، در شرایطی که اکنون سال‌هاست که سهم ایران از بازار نفت توسط سایر رقبا قبضه شده، نیاز به زمان و رایزنی‌های زیادی دارد که لزوما تا انتهای سال 1395، محقق شدنی نیست.

همچنین یکی دیگر از پیش‌بینی‌های درآمدی دولت که به نظر برخی کارشناسان خوش‌بینانه به نظر می‌رسد، مربوط به درآمدهای مالیاتی است که در بودجه سال 1395، نزدیک به 101 هزار میلیارد تومان، در نظر گرفته شده است.

عده‌ای از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه کشور در شرایط رکودی قرار دارد و چشم‌انداز چندان روشنی هم برای افزایش رونق اقتصادی در سال آینده وجود ندارد، افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده، به راحتی ممکن نیست و اگر هم دولت تصمیم بگیرد افزایش درآمد مالیاتی به هر قیمتی میسر شود، ممکن است در شرایط رکودی به تولیدکنندگان فشار بیشتری وارد کرده و به رکود دامن بزند.

البته گفتنی است که تیم اقتصادی دولت یازدهم درباره درآمدهای مالیاتی سال آینده، بارها بیان کرده‌اند که افزایش درآمد سال آینده مبتنی بر افزایش نرخ مالیات و همچنین فشار بیشتر بر تولیدکنندگانی که در تور مالیاتی قرار دارند نخواهد بود؛ بلکه دولت تلاش می‌کند، با افزایش پایه مالیاتی و همچنین مالیات‌ستانی از نهادهایی که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند، درآمدهای مالیاتی خود را محقق کند.

نکته‌ این است که باید دید چقدر دولت با توجه به نرخ فرار مالیاتی بالا و مقاومت بسیاری از نهادها در پرداخت مالیات در عمل امکان تحقق آن را دارد.

این شرایط در حالی وجود دارد که به گفته وزیر اقتصاد، دولت با بدهی 370 هزار میلیارد تومانی خود دست و پنچه نرم می‌کند و طبیعتا مکلف است در سال آینده بخشی ولو اندک از این بدهی‌ها را سامان ببخشد.

با این حال، علی‌رغم آنچه گفته شد، سال مالی ١٣٩٥ دولت را از منظری بسیار متفاوت از سال‌های گذشته می توان ارزیابی کرد.

به نظر می رسد موضوعات مهمی مانند ریختن دیوار تحریم‌ها و ایجاد امکانات جدید برای اقتصاد ایران مانند برخورداری از فاینانس و افزایش صادرات و همچنین بازگشت پول بلوکه شده ایران و از سوی دیگر استفاده دولت از شیوه‌هایی مانند ایجاد بازار بدهی و فروش اوراق بهادار این خوش‌بینی وجود دارد که دولت بتواند بخشی از بدهی‌های خود را در سال آینده سامان ببخشد و گام‌هایی در جهت بالانس شدن هزینه‌ها و درآمدهای خود بردارد.

در نتیجه چنین امری گرچه نمی‌توان نسبت به تحقق کامل بودجه عمرانی دولت در سال ١٣٩٥ خوش بین بود، ولی این پیش بینی وجود دارد که در شرایط جدید، سهم کمتری از بودجه عمرانی کشور صرف امور غیر عمرانی دولت از پرداخت هزینه‌های جاری شود.