کالبد شکننده اقتصاد ایران در دورانی که به عناوین پساتحریم و پسابرجام ملقب شده، خوشبختانه امید به بالندگی، رونق و شکوفایی را مجددا حاصل کرده و پس‌از کسب توفیقات خدمتگزاران عرصه دیپلماسی سیاسی، اینک نگاهی خوش‌بینانه به دستان توانمند تلاشگران فضای دیپلماسی اقتصادی کشور باهدف به حاصل نشستن و به بار آوردن پیروزی‌های یادشده دوخته است.
بی‌تردید و در فضای به هم تنیده و شبکه وسیع و پیچیده اقتصاد جهانی ضرورت هوشیاری و استفاده بهینه از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها را امری بدیهی و الزامی می‌نماید. چنانچه بازیگران رقیب بدون فوت وقت و با مدد از سازوکارهای موجود امکان کنار گذاشتن حریف و پیشبرد منافع خود را دارا هستند لذا بر همه سیاستگذاران و بازیگران این عرصه اعم از بخش دولتی و خصوصی فرض است که با مغتنم شمردن زمان و ضمن هماهنگی و تعامل همه‌جانبه به دنبال استفاده کامل و هوشمندانه از شرایط مساعد فراهم آمده در عرصه بین‌الملل باشند.
در این میان نقش و تاثیر بسزا و حایز اهمیت مولفه سرمایه‌گذاری خارجی در روند خروج اقتصاد کشور از ورطه رکود و قرار گرفتن بر ریل توسعه و ترقی امری آشکار و فوری شمرده شده و اکنون به یکی از دغدغه‌های اصلی و اولویت‌های مهم تدبیرگران دیپلماسی اقتصادی کشور بدل شده است. بدین‌جهت و با درک اهمیت موضوع بررسی ابعاد و سطوح تحلیل گوناگون این مولفه باهدف یافتن راهکارها و مکانیسم‌های تسهیل فضای عمومی سرمایه‌پذیری در داخل کشور در دستور کار قرارگرفته و مورد کنکاش و بررسی فعالان مرتبط با بخش خصوصی و نیز تصمیم‌گیرندگان دولتی واقع شده است.
قبول این واقعیت و درک شرایط یادشده به همراه بررسی وضعیت زیرساخت‌های قانونی موجود در کشور باهدف جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌فرض و مقدمه‌یی بنیادین برای آغاز همه روندها و رویکردها خواهد بود. با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه مکمل آن، کلیات و شرایط اصلی حاکم بر روند سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب نظام حقوقی ایران مشخص و مورد اجرا واقع شده است.
این قانون و آیین‌نامه به همراه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پیوست آن و نیز سایر موازین و مقررات متمم که به‌خصوص در قالب برنامه پنجم توسعه، اصول و سیاست‌های کلی نظام ابلاغی سال 1389، سند راهبردی اقتصاد مقاومتی و نسخ مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اینک به‌منزله ابزار تسهیل‌گری مخالفان دیپلماسی اقتصادی برای گشودن مسیر سرمایه خارجی به داخل تلقی می‌شود.
این مجموعه قوانین و ضوابط هرچند که در ظاهر و در مفاد خود شرایط بالنسبه مناسب را برای سرمایه‌پذیری فراهم آورده اما قطعا از فقدان شفافیت در مقررات موضوعه در رنج بوده و به دلیل کلی امکان اجرا و اقدام سریع و ساده را تا حدود زیادی از دست داده است.
ابهامات فراوان، ارجاعات متعدد و خلأ مشهود در خصوص عدم وجود ضوابط ناظر بر انواع روش‌ها و مدل‌های سرمایه‌گذاری خارجی (به‌خصوص در پرتفوی FDI) را می‌توان از مهم‌ترین نقاط ضعف زیرساخت‌های قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران قلمداد کرد که به همراه پیچیده و کند بودن فرآیندهای دادرسی در هنگام بروز اختلافات حقوقی (به دلیل حاکمیت قوانین داخلی) و نیز الزام به رعایت مجموعه مقررات مرتبط با موضوع همچون قانون تجارت، قانون مبارزه با پولشویی، قانون امور مالیاتی، قوانین کار و تامین اجتماعی و... در مجموع شرایط دشواری را برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران رقم زده است.
همچنین از سوی دیگر نباید ازنظر دور داشت که عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌ها و نهادهای مرتبط بین‌المللی به‌ویژه عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز از دیگر موانع در سطح تحلیل زیرساخت‌های حقوقی کشور در فضای بین‌المللی ارزیابی می‌شود. به‌موجب آنچه اجمالا اشاره شد، فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی به سرعت درصدد یافتن راهکارها و روش‌های فائق آمدن براین معضل بوده و با بهره‌جویی از فرصت طراحی برنامه ششم توسعه توسط دولت، پیشنهاد‌ها و دیدگاه‌های خود را به‌موجب تدوین ماده‌یی قانونی به مسوولان ذی‌ربط ارائه کرده‌اند.
براساس این پیشنهاد، اتاق بازرگانی ایران با کمیسیون سرمایه‌گذاری خود سعی دارد با همراهی دولت در بازه زمانی حداکثر یک‌ساله به دنبال تجمیع و ادغام مقررات و موازین مختلف حوزه سرمایه‌گذاری باشد و مدلی جامع، مانع، چابک، شفاف و همه‌جانبه برای تسهیل و تسریع حضور سرمایه خارجی از حیث امنیت، فعالیت و بازگشت بدون دغدغه سود حاصل از فعالیت آنان طراحی کند.
این امر خطیر، همراه و همزمان با تعبیه ضوابط مناسب و روزآمد قانونی در حوزه‌هایی چون رتبه‌بندی شفاف و کامل شرکت‌های تجاری داخلی، اجرای استانداردهای قانونی بین‌المللی حسابداری و حسابرسی شرکت‌ها، اصلاح و بهبود نقایص نظام بانکداری داخلی در خصوص نحوه فعالیت شرکت‌های خارجی و تسهیل فضای فعالیت سرمایه‌گذاران بین‌المللی در بازار سرمایه و بورس به اجرا درخواهد آمد. نباید ازنظر دور داشت که رتبه عمومی کشور در فضای کسب‌وکار بین‌المللی متاسفانه کماکان نامطلوب و با فاصله زیاد از شاخص‌های کیفی جهانی است.
بی‌تردید تدوین دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌های ناظر بر ضرورت کاهش فاصله ایران از فضای عمومی رقابتی توأم با ارائه مشوق‌های لازم که به بخشی از آن در چارچوب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اشاره شده است در کنار و به عنوان مکمل قانون اصلاحی سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر الزامات و راهکارهای زدودن موانع مسیر ناهموار فعلی به سوی تعالی و شکوفایی اقتصاد ملی در عین برخورداری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناسب بین‌المللی خواهد بود.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/50123
