فتح الله بیات با اشاره به رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت مبنی بر منتفی شدن افزایش حقوق به تناسب نرخ تورم، گفت: معتقدم اصلاح این رای و تغییر عنوان آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست به ویژه آنکه هم اکنون از بحث حقوق و دستمزد بسیار عقب هستیم و کارگران در طول هشت سال جنگ تحمیلی افزایش حقوقی نداشتند و به همین دلیل امروز دریافتی آنها زیر خط فقر است.

وی با اشاره به ماده 41 قانون کار اظهار کرد: ماده 41 قانون کار دو تبصره دارد که تبصره اول به تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و تبصره دوم به موضوع سبد معیشت خانوار اشاره می کند بنابر این با اصلاح رای قبلی دیوان که بر اساس آن حقوق و دستمزد به تناسب نرخ تورم افزایش می یافت ممکن است این تبصره نیز در بحث دستمزد کارگران دچار تغییراتی شود در حالی که شخصا معتقدم در شرایط کنونی نباید دستمزدها کاهش یابد.

بیات با بیان اینکه تعیین حقوق و دستمزد کمتر از نرخ تورم اجحاف به نیروهای کار است، افزود: هم اکنون 50 درصد نیروی کار و جمعیت کشور را حداقل بگیران تشکیل می‌دهند که توان خرید کالاهای لوکس را ندارند و جزو مصرف کنندگان داخلی به شمار می‌روند بنابراین در کنار توجه به نرخ تورم به عنوان یکی از ملاک‌های تعیین دستمزد باید تبصره دو ماده 41 قانون کار را تقویت کنیم تا قدرت خرید جامعه کارگری بالا برود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به عقب افتادگی 70 درصدی مزد کارگران در سالهای گذشته، گفت: باید حقوق کارگران را ظرف پنج سال و به شکل پلکانی افزایش بدهیم زیرا در شرایطی نیستیم که دریافتی کارگران را پایین تر از خطر فقر نگهداریم، سبد معیشت آنها را تقویت نکنیم و حمایتهای جانبی از کارگران نداشته باشیم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخیرا رای پیشین خود را که به استناد آن با افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به میزان نرخ تورم موافقت کرده بود اصلاح و اعلام کرد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم لزوما به معنای مساوی با نرخ تورم نیست و می تواند بالاتر یا پایین تر باشد که بر این اساس موضوع افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان به تناسب نرخ تورم منتفی شد.